جدّد صحافيو ومراسلو ولاية بومرداس انشغالهم المطروح حول المعلومة، وصعوبة الحصول عليها في حينها لمعالجة مختلف الملفات المحلية والقضايا التي تشغل بال المواطن، حيث أجمعت آراء بعض المراسلين المستجوبين، «أن المعلومة الآنية المرتبطة بالأحداث، وتلك المتعلقة بأنواع صحفية أخرى كالتحقيقات والروبورتاجات التي يقوم بها الصحفي في عدد من القطاعات التي تهم الشأن العام تبقى مهمة صعبة، وأحيانا شبه مستحيلة بسبب تهرب المسؤولين، وعدم الجرأة في تقديم المعلومات الوافية».
تعود مناسبة اليوم الوطني للصحافة كمحطّة متجدّدة في مسيرة الأداء المهني للصحفي والمراسل على المستوى المحلي، ويعود معها الحديث أيضا عن الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة المتشتّتة بين عدة اتجاهات وتنظيمات صحفية، فشلت في لمّ شمل الأسرة الإعلامية تحت غطاء نقابي واحد يستطيع نقل انشغالاتها اليومية، والمساهمة في تحسين الوضعية المهنية بكل صدق وأمانة بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والايديولوجية، وحتى النفعية الضيقة التي زادت من حالة الفرقة رغم ما يمثله القطاع من أهمية وحساسية ودور ريادي في خدمة الوطن والمواطن من مبدأ الحق في المعلومة والخدمة العمومية.
محليا يعاني المراسل الصحفي نفس الانشغالات اليومية، وأحيانا أكثر حدة بسبب طبيعة مهمته في نقل التقارير اليومية لكل الأنشطة ومختلف الأحداث التي تعرفها الولاية عكس الصحفي المركزي، الذي يملك نوعا من التخصص في معالجة الملفات، وبالتالي فهو مضطر للتعامل مع أكثر من طرف لجلب المعلومة المدعمة لمقاله، وامتلاك شبكة علاقات حتى يستطيع الخروج من بعض الوضعيات والحالات الصعبة لمواجهة شح المعلومة، وغياب المصادر من أجل إثراء الموضوع، وأخذ الرأي الآخر فيما يتعلق بالاحتجاجات أو بعض التغطيات التي تتطلب موازنة في المعالجة لتوخي المهنية والموضوعية في نقل الخبر.
وحتى نشرك آراء عدد من الزملاء الصحفيين المراسلين على مستوى ولاية بومرداس فيما يتعلق بواقع المهنة في يومهم الوطني، اقتربنا من بعضهم لأخذ رأيهم ونظرتهم لهذا الموضوع انطلاقا من تجربة العمل اليومي، حيث يقول هنا «عبد الله ـ خ» صحفي بالإذاعة المحلية»، «أن مصادر المعلومة خاصة الآنية منها وما تعلق بالتحقيقات تشكل صعوبة حقيقية بسبب تهرب بعض المسؤولين وعدم التجاوب مع طبيعة الموضوع المطروح للنقاش، مع ذلك يمكن تناول القضية من زاويتين الأولى تتعلق بالزيارات الرسمية سواء للوزراء أو والي الولاية، هنا يستغل الصحفي تواجده في الحدث للحصول على مختلف المعلومات المتوفرة أصلا عن القطاعات المعنية وبسهولة أحيانا، في حين يختلف الوضع عند المبادرة ورغبة الصحفي معالجة ملف أو قضية ما تهم المواطن الذي ينتظر إجابة مباشرة من المسؤول المعني، حيث نواجه عراقيل وتهرب من قبل بعض المديرين التنفيذيين، وحتى منتخبين ومسؤولين محليين الذين يقدمون حججا مختلفة».
من جهتها المراسلة الصحفية «ض ـ م» من جريدة «المحور اليومي»، اعتبرت في ردها على هذا الانشغال المشترك، «أن المراسل يجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى مصدر المعلومة خاصة الآنية منها المتعلقة بأخذ آراء المديرين ورؤساء البلديات فيما يتعلق بواقع بعض المشاريع المحلية التي يطالب بها المواطن ويحتج من أجلها بغلق البلديات والطرقات العامة، إضافة إلى صعوبة التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة منها بعض الصفحات الرسمية التي لم تعد تشكل مصدرا موثوقا للمعلومة، ناهيك عن غلق الكثير من المصادر الأخرى في وجه الصحفي أبزرها نشاطات المجلس الولائي الذي لم يعد مفعلا تماما لعرض واقع البرامج التنموية للقطاعات الولائية، في حين تبقى خلايا الاتصال على مستوى البلديات غائبة تماما، الأمر الذي جعل المراسل يشتغل في ظروف مهنية جد صعبة والتقصير في مهمة إعلام المواطن الذي يتطلع يوميا إلى الأخبار والمستجدات التي تهم واقعه وحقه في تلقي المعلومة الصحيحة».
هكذا يبقى الصحفي والمراسل المحلي يدور في حلقة مفرغة ويواجه معادلة صعبة ما بين التطمينات المتكررة للقائمين على قطاع الإعلام، الذين «يؤكّدون في كل مناسبة على حق الصحفي في الوصول الى مصادر الخبر بما تنص عليه وتضمنه قوانين الإعلام منها قانون 2012، وبين الواقع الذي يعكس أحيانا هذا التوجه بسبب عدم تجاوب المسؤول المحلي وضربه عرض الحائط لمختلف هذه التعليمات، وبالتالي يبقى الضحية الأول هوالمواطن الذي فقد حقه الدستوري في إعلام موضوعي ودائم إلى جانب الصحفي الذي يناضل من أجل أداء واجبه المهني في ظروف غير مشجّعة.
