باشرت ولاية باتنة منذ مدة إجراءات ضمان المداومة، بإصدار المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية لقرار يلزم مختلف الشركاء سواء كانوا تجارا ، ناقلين أومتعاملين اقتصاديين ببرنامج المداومة المسطر من طرف مصالح مديرية التجارة، والقاضي بفتح محلاتهم ومؤسساتهم التجارية والخدماتية لتوفير ما يحتاجه المواطن من مواد وسلع، وخدمات خاصة الواسعة الاستهلاك.
جنّدت مصالح مديرية التجارة وكذا البلديات كل إمكانياتها المادية والبشرية لضمان تزود المواطنين بمختلف السلع والخدمات، حيث أحصت 800 متعاملا اقتصاديا وتاجرا لضمان المداومة، وكذا 13 وحدة إنتاجية، موزعين عبر مختلف بلديات الولاية ينشطون في مختلف المجالات على غرار تجار محلات المواد الغذائية، المخابز، الجزارين، الصيادلة،...الخ، وهذا من أجل ضمان التموين بالمواد الغذائية بما في ذلك الأساسية منها.
وأشارت مصادر عليمة أن نسبة مداومة التجار تكون مرتفعة بالمحلات التي ينشط فيها التجار بالقرب من مقار مساكنهم، والذين يبادرون بمفردهم إلى فتح محلاتهم التجارية والخدماتية لسكان الأحياء المجاورة لهم والتي تشهد إقبالا منقطع النظير من طرف المواطنين والزبائن.
ويكون في الغالب حسب قائمة مديرية التجارة لولاية باتنة والتي نشرتها التجار المعنيين بمزاولة نشاطهم يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2019 هم مقدموخدمات الخاصة ببيع المواد الغذائية، المخابز والصيدليات، وكذا أصحاب محلات بيع الخضر والفواكه ومحلات بيع اللحوم بأنواعها.
وبخصوص خدمات النقل فسطرت ذات المصالح برنامجا للناقلين العموميين والخواص من سائقي الأجرة وحافلات نقل المسافرين، وضمان استمرار عمل محطات خدمات النقل البري والوقود، حيث تشهد نسبة المداومة ارتفاعا معتبرا من سنة لأخرى يعكسه الانخفاض الكبير في عدد المحاضر المسجلة للمخالفين لبرنامج المداومة الذين تطبق في حقهم مجموعة من الإجراءات العقابية.
وعلى غرار كل سنة سارعت مصالح مديرية التجارة بنشر قوائم أسماء التجار المناوبين أسبوعا قبل العيد الفطر، بغرض ضمان التموين العادي بالمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن وكذا إعلام التجار المعنيين ومختلف الفاعلين بضرورة تقديم الخدمات، في حين دعت بعض الجمعيات الناشطة في مجال ترشيد الاستهلاك المواطنين بضرورة اقتناء الكميات التي يحتاجونها فقط وعدم التهافت على كميات زائدة وتخزينها، لتجنب خلق الندرة في بعض المواد الغذائية خاصة الواسعة الاستهلاك على غرار الخبز والحليب.
وأشارت مصادرنا إلى والي باتنة فريد محمدي قد دعا مديرية التجارة إلى ضرورة التنسيق مع المجالس البلدية المحلية، وكل الوحدات الإنتاجية بالولاية والإتحاد الولائي للتجار والحرفيين من أجل نشر قوائم التجار المناوبين في الساحات العمومية والفضاءات المختلفة، وعدم الاكتفاء بنشرها داخل مقرات هذه المجالس حتى يطلع عليها المواطنون، مما سيسهل عليهم مهمة اقتناء الحاجيات اليومية.
وقد خصّصت بدورها مديرية التجارة 45 فرقة مراقبة بمجموع 85 عون دورهم مراقبة مدى احترام برنامج المداومة ضمانا لتقديم خدمة عمومية، وقد كانت لجريدة «الشعب» زيارة استطلاعية لبعض الأماكن، حيث سجلنا علم التجار بالمداومة وتعهدهم بالالتزام بها والتي لم يتم الاعتراض عليه من طرف احد.
وبدورها مديرية النقل بالولاية، سخّرت 350 متعاملا بمختلف خطوط النقل لضمان تنقل المواطنين في أريحية خاصة وان فترة العيد تشهد حركة تنقل كبيرة للمواطنين في مختلف إقليم الولاية، مع التركيز على العقوبات والإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها المخالف لبرنامج المداومة، والمتمثلة في غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف و300 ألف دينار، حسب نوع النشاط الممارس، والإغلاق لمدة تتراوح بين الشهر والشهرين بسبب مخالفة برنامج المداومة، وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة عليه يحال ملف التاجر على الجهات القضائية للفصل في قضيته.
وكانت مصالح مديرية التجارة لولاية باتنة قد أبلغت جميع التجار بقائمة المناوبة، حرصا منها على تفادي تسليط هذه العقوبات، حيث تم إعلام المعنيين بالمداومة، من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة ويتحصلون على نسخة منه على شكل عقد بينهم وبين الإدارة، يعرضهم الإخلال به إلى عقوبات إدارية قد تصل إلى حد اقتراح غلق محلاتهم والعقوبات والإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها المخالف.
إجراءات أمنية مشدّدة بالمناسبة
بدورها مصالح أمن ولاية باتنة سطرت مناسبة حلول عيد الفطر المبارك جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة والاستثنائية، التي ستسمح بمواجهة كل أشكال المساس بسكينة وأمن المواطنين، والتي سيشرع في تنفيذها بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، تتعلق بتأمين الأماكن التي يتردد عليها المواطنون كثيرا مثل الأسواق ومحطات نقل المسافرين، المساجد، الساحات العمومية والمقابر وذلك لضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم خلال هذه المناسبة، وتم تدعيم هده الإجراءات المتخذة مسبقا بوضع تشكيلات أمنية وفرق تدخل لتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان وضمان مراقبة فعالة بإقليم الاختصاص.
