ككل سنة خلال مناسبتى عيد الفطر أوالأضحى المباركين، تعد مديرية التجارة لبومرداس قائمة خاصة بأسماء التجار المعنيين بالمداومة وضمان النشاط في مختلف القطاعات الأساسية والمحلات المتخصصة في توزيع المواد الغذائية منها مادة الحليب، إضافة إلى المخابز، فيما تتكفل هيئات أخرى لتوفير خدمات أكثر أهمية كمحطات الوقود، الصيدليات وغيرها الأنشطة التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها حتى في أيام العطل..
لقد ألف المواطن البومرداسي مثل هذه الإجراءات الإدارية والعقابية التي تطلقها مديرية التجارة في مثل هذه المناسبات لدفع التجار المعنيين الذين وصل عددهم إلى 1509 تاجرا في مختلف الأنشطة، إضافة لـ155 مخبزة لاحترام برنامج المداومة خلال أيام العيد، ولوأن العملية عرفت في السنوات الأخيرة تجاوبا مقبولا من قبل التجار وتحولت إلى ما يشبه الثقافة في مجال الممارسة وعدم حرمان المواطن من اقتناء ما يلزمه من ضروريات، إلا أن التجربة أثبتت أن المهمة ليست سهلة سواء بالتهرب وعدم احترام التعليمة، أوالتحايل بالعمل ساعات قليلة في الفترة الصباحية ثم التوقف عن النشاط.
كما تختلف أيضا نسبة الاستجابة من قطاع إلى آخر، حيث نجد ان التعليمة الخاصة بالمداومة تكون أكثر احتراما من قبل الصيادلة الذين يملكون تقليدا في الميدان ورزنامة سنوية لتغطية أيام العطل ونهاية الأسبوع وكذا العاملين بمحطات الوقود وبدرجة اقل قطاع النقل الذي يضمن النشاط في بعض الخطوط البلدية وما بين الولايات ولوبخدمات قليلة، في حين تشكل عملية ضبط نشاط التجار مهمة صعبة بالنظر إلى عددهم الكبير، وغياب الردع اللازم الذي تطلقه مديرية التجارة كل سنة كدفع الغرامات والمتابعة التي تصل إلى درجة غلق المحل التجاري، وهي التهديدات التي تبقى مجرد تصريحات فقط تكيف معها الناشطون في الميدان، خاصة اذا علمنا أن مصالح الرقابة وقمع الغش جندت 64 عون رقابة فقط لأداء هذه المهمة الصعبة.
وبنظر المواطنين بولاية بومرداس فإن الانشغالات الأساسية لا تتوقف عند مسألة ضمان التموين العادي بالمواد الغذائية الأساسية خاصة مادتي الخبز والحليب اللتان تشكلان هاجسا فعليا جراء الندرة والتذبذب في التوزيع أوالغياب الكلي للحليب في البقالات، بل يتعداه إلى مشاكل أخرى تتعلق بأزمة مياه الشرب وانقطاعها المتكرر في عدة مناطق التي بدأت عشية العيد في بعض البلديات رغم الحاجة وكثرة الاستعمال، وبالتالي فان الهواجس السلبية لمثل هذه المناسبات لا تزال تهيمن على مخيلة المواطن الذي تسكنه ظاهرة الندرة وارتفاع الأسعار وهوما انعكس سلبا أيضا على تصرفه وسلوكه أثناء الشراء وخلال عملية الاستهلاك غير المضبوطة التي نجم عنها مظاهر التبذير حتى في مادة الخبز.
