سجّلت مصالح التّشغيل بتيبازة تراجعا في عروض التشغيل بقطاعي الفلاحة والسياحة مقارنة مع قطاعات أخرى بالرغم من كون الولاية فلاحية وسياحية بامتياز لتبقى الأرقام المتداولة في هذا المجال تطرح على الجهات المعنية تساؤلات بالجملة.
وكانت مسألة التّشغيل بالقطاع الفلاحي قد طرحت على طاولة النّقاش الموسّع على هامش فعاليات المجلس التنفيذي للولاية المنعقد تحت إشراف الوالي، الذي دعا إلى إدراج المناصب المستحدثة ضمن الاحصائيات الرسمية، فيما أشارت مديرة الفلاحة إلى كون مشاريع الشراكة المستحدثة بالولاية منذ سنة 2016 أفرزت استقدام يد عاملة مكثفة من ولايات مجاورة ومن عين الدفلى على وجه التحديد على حساب اليد العالمة المحلية، ما أثّر سلبا على ملف التشغيل بهذا القطاع الهام، الذي يعتبر في الواقع القاطرة الأمامية للنشاط الاقتصادي بالولاية.
وإذا كانت مصالح التشغيل ممثلة في الوكالة الولائية للتشغيل قد سجلت انخفاظا نسبيا لمعدل البطالة من 9 بالمائة الى 8,68 بالمائة مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، إلا أنّ ذلك يرجع أساسا الى عروض العمل المقدمة من طرف قطاعات الصناعة، البناء والخدمات على اختلاف توجهاتها بأكثر من 1900 عرض لكل منها، في حين لم تتجاوز حصة القطاع الفلاحي حدود 935 عرض على مدار السنة المنصرمة 2018، مع الاشارة الى كون القطاع الاقتصادي الخاص الأكثر توفيرا لمناصب الشغل بنسبة تجاوزت حدود الستين بالمائة مقابل 14 بالمائة لقطاع الفلاحة، مع الاشارة الى كون الجهات المعنية أحصت تنصيب 6249 طالب للعمل، 6109 منها محددة المدة خلال العام المنصرم، فيما لم تتم تلبية 531 عرض لأسباب ترتبط بإلغاء المستخدم للعروض أو عدم استيفاء شروط التوظيف.
وبالمقارنة بين الحالة النظامية للثلاثي الأول من السنة الجارية والفترة ذاتها للسنة المنصرمة، نسجل تراجعا في عدد العروض الاجمالية المقدمة والتي بلغت 2048 عرض خلال العام المنصرم مقابل 1848 عرض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع تسجيل تراجع مثير لعدد العروض المقدمة بالقطاع الفلاحي من 423 خلال العام المنصرم الى 173 خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.
أما فيما يتعلق بطلبات العمل المعبّر عنها على مستوى مختلف وكالات التشغيل المحلية، فقد أحصت الجهات المعنية أكثر من 35 ألف طلب خلال العام المنصرم مقابل 6876 طلب خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ما يؤشّر على أنّ الطلب على التشغيل لن يكون بنفس الحدة التي شهدتها السنة المنصرمة لأسباب متشعّبة قد تكون لها علاقة بسعي البطالين للاستنجاد بأجهزة التشغيل الأخرى بدلا من طلب مناصب شغل لدى وكالات التشغيل. وتبقى فئة خريجي مراكز التكوين المهني من أهم الشرائح المعنية بهذا الشأن، بنسبة جاوزت 44 بالمائة العام المنصرم مقابل 30 بالمائة لفئة الجامعيين، فيما يعنى ربع العدد الاجمالي للطلبات بذوي التأهيل المحدود، كما تجدر الاشارة هنا الى كون ثلثي عدد الطلبات تقريبا يعنى بفئة الذكور على حساب الاناث.
وإذا كانت مصالح التشغيل بالولاية تفسّر التراجع النسبي لعدد طلبات العمل هذه السنة الى تسجيل أكبر حصة من الطلبات خلال العام المنصرم، حين تمّ الاعلان عن الشروع قريبا في انجاز مشروع الميناء المتوسطي الحلم، والذي جلب اهتمام عدد محترم من طالبي الشغل، فإنّها أخفقت في تشريح ظاهرة تراجع عدد عروض العمل المعبّر عنها في مختلف القطاعات، إلا أنّ مصادرنا تفيد بأنّ توقيف العمل بعقود حاملي الشهادات الخاصة بالجامعيين (CID) وعقود الادماج المهني الخاصة بخريجي مراكز التكوين المهني والثانويين (CIP) وعقود تكوين إدماج المرتبطة بفئة عديمي التأهيل (CFI)، وذلك منذ بداية السنة الجارية بالنسبة للقطاع الخاص ألقى بظلاله الواسعة على سوق الشغل، وأثّر سلبا على معادلة العروض والطلبات على حدّ سواء، مع الاشارة الى كون هذا النمط من العقود كان متوقفا منذ سنوات خلت مع القطاع العمومي، كما أسفرت الاجراءات الجديدة المتخذة بشأن جهاز المساعدة على الادماج المهني، والذي يعتمد على عقود عمل مدعمة بمساهمة كل من الدولة والمستخدم، والقاضية برفع الأجر الأدنى من الأجر الوطني المضمون الى حدود 25 ألف دج الى نفور المستخدمين عن الانخراط في هذا المسعى، ما أدى الى تراجع ملحوظ في عروض التشغيل.
نشاط وكالات التّشغيل بالأرقام
طلبات العمل لسنة 2018 35680
طلبات العمل للثلاثي الأول من سنة 2019 6876
عروض العمل لسنة 2018 6780
عروض العمل للثلاثي الأول من سنة 2018 2048
عروض العمل للثلاثي الأول من سنة 2019 1848
نسبة البطالة نهاية 2018 9 بالمائة
نسبة البطالة نهاية الثلاثي الأول من سنة 2019 8,68 %
التنصيبات لسنة 2018 6249
من بينها 6109 عقد محدد المدة.
التنصيبات للثلاثي الأول من سنة 2019 1517 من بينها 1481 عقد محدد المدة.
