كشف مدير التجارة بولاية تيبازة محمد حجال عن لجوء الهيئات المعنية بتوفير السلع والمنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان الى الاستنجاد بتجار الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة لتموين الأسواق الجوارية المحلية المنشأة بالمناسبة ولاسيما أسواق الرحمة منها.
في ذات السياق، قال مدير التجارة إنّ العديد من المنتجات الفلاحية التي يكثر عليها الطلب خلال رمضان لم تنضج بعد بالكمية الكافية محليا بالرغم من كون الولاية تعتبر فلاحية بالدرجة الأولى لأسباب لها علاقة بالمناخ على غرار الطماطم والفلفل الحلووالبطاطا وغيرها، إلا أنّ الأمر لا ينعكس على سوق الجملة الذي يستقبل المنتجات من كل ولايات الوطن وخاصة الصحراوية منها، والتي يوشك الموسم فيها على نهايته، الأمر الذي أرغم الجهات المعنية على الاستنجاد بتجار سوق الجملة لتموين الأسواق المحلية وفقا للحاجيات المعبّر عنها، بالتوازي مع إدراج قائمة من الفلاحين المحليين لأداء المهمة ذاتها من خلال توفير المنتج للمواطن بسعر الجملة بعيدا عن سلسلة الوسطاء الذين يعمدون لرفع الأسعار بطريقة جنونية لا يحتملها المستهلك، مع الاشارة الى كون اللجنة الولائية المكلفة بتحضير ومتابعة تموين الأسواق في رمضان، والتي يرأسها والي الولاية شخصيا كانت قد أعدّت ضمن مساعيها على مدار أكثر من 4 لقاءات ماراطونية قائمة طويلة من المتدخلين لدى مختلف الأسواق المنشأة تضم فلاحين وتجار جملة للخضر بمعية منتجين ومسوقين بالجملة لمختلف المنتجات الأخرى التي يكثر عليها الطلب كالحليب واللحوم والمواد الغذائية وأدوات التنظيف وغيرها، بحيث يفترض بأن تخصص لهؤلاء أجنحة بأسواق الرحمة المنشأة هذه السنة مع التركيز على سوقي فوكة وتيبازة بالدرجة الأولى لأسباب لها علاقة بالكثافة السكانية والحركة المرورية فيما سيتم توفير المنتجات ذاتها لسوقي أحمر العين وبوسماعيل حسب الامكانيات المتاحة.
على صعيد آخر، يرتقب بأن تستقطب 9 أسواق جوارية أخرى منشأة خصيصا لشهر رمضان جموع المستهلكين لاسيما للمنتجات الفلاحية والأسماك، بحيث تسعى السلطات لتجميع مجمل التجار الفوضويين عبر مختلف الفضاءات والطرقات بتلك الأسواق لوضعهم أمام الأمر الواقع والانتقال الى حالة الممارسة الشرعية للنشاط، إضافة إلى تقريب المنتج من المستهلك، وهي الخطوة التي بوسعها دعم وفرة المنتوج بشكل لافت الأمر الذي يمكن من تخفيض الأسعار، لاسيما خلال النصف الثاني من شهر رمضان حين تكون معظم المنتجات الفلاحية المحلية قد بلغت مرحلة الجني بحيث يعمد العديد من تجار المركبات الى اقتناء السلع من البساتين مباشرة دون المرور بأسواق الجملة التي تهدر لهم كما كبير من أوقاتهم وتضاعف من جهودهم المرتبطة بالسعي من أجل اقتناء السلعة.
غير أنّ الطامة الكبرى التي لا تزال تلاحق المستهلك المحلي ترتبط بالتهافت على اقتناء المنتجات من الأسواق بكميات كبيرة وغير مدروسة لتكديسها بالبيت دون التمكن من استهلاكها أحيانا، ما يفتح الباب على مصراعيه للتبذير بالتوازي مع حرمان مستهلكين آخرين منها ودون التوصل الى مستوى مقبول لتوازن العرض والطلب، بحيث لوحظ بمختلف الأسواق المحلية تهافتا مريبا للمستهلكين على مختلف المنتجات الغذائية الى درجة تشكيل سلاسل بشرية طويلة أمام نقاط الدفع ضمن ظاهرة ليست غريبة على المجتمع باعتبارها تتكرّر كلّما تبادر الى أذهان المستهلكين، بأنّ الاقبال على بعض انواع المنتجات سيكون مكثفا ولافتا مما يعرّضها لعامل الندرة والاختفاء من الأسواق مع احتمال ارتفاع أسعارها، ومن ثمّ فقد أضحى دور جمعيات المستهلكين والمسوقين عموما في التوعية والتحسيس وترقية الحس الاستهلاكي مطلوبا بشكل كبير، إذ أنّه لا تكفي تطمينات السلطات بتوفير المنتجات لاقناع المستهلكين بترشيد استهلاكهم، ولابد من تفعيل حملات التحسيس والتوعية لدفع المخاوف من تسجيل الندرة الأمر الذي يمكّن من تحقيق تنظيم أحسن وأدق للسوق بعيدا عن واقع الاتهامات المتبادلة بين مختلف المتدخلين وتماشيا ومقتضيات قانون العرض والطلب، بحيث أنّه كثيرا ما يساهم الطلب المتزايد غير المدروس وغير الموضوعي في رفع الأسعار دون مساهمة التجار في ذلك وفقا لما تقتضيه عملية تحرير الأسعار في السوق.
وعلى أرض الواقع، فقد سعت الجهات المعنية بتوفير المنتجات الأكثر استهلاكا لضبط الأمور وتنظيم الأسواق منذ فترة طويلة نسبيا، وتوصّلت الى إعداد مخطط عمل يتواصل على مدار الشهر أرقى بكثير من مخططات السنوات الفارطة من حيث زيادة عدد الفضاءات المؤهلة للتسويق ومضاعفة عدد المتدخلين بخلفية توفير المنتوج، ويبقى تصرّف الزبون أو المستهلك هو وحده من يحدّد سيرورة تسويق المنتجات وحالة توفرها من عدمه بالأسواق.
