يعتبر العقاران الصناعي والفلاحي من أهم العوامل الضرورية لإرساء وبعث الإستثمار، وخلق حركية تنموية تساهم في تطور المناطق، ويحظيان باهتمام كبير وأهمية قصوى، إلى حد أصبح نقصهما يؤثر بشكل كبير على مختلف المشاريع التي من شأنها أن تساهم في تفعيل الإقتصاد الوطني، وهذا وفق رؤى كل قطاع من القطاعات التي ترتكز على الإستثمار بنوعيه، والمؤهلات التي تتوفر عليها المناطق التي تعول عليه، وكذا ما خصّصته من فضاءات لإنجاح الإستثمار.
تسعى مؤخّرا السلطات المحلية بعاصمة الأهقار، ومن خلال التقارير والإحصائيات المعلن عنها في وقت سابق، عن التوجه بشكل ملفت صوب استقطاب الإستثمار وتوفير كل التسهيلات لاستقطاب الراغبين في اقتحام هذا المجال، وهذا انطلاقا من تخصيص وتوفير العقار الصناعي أو الفلاحي، باستغلال المساحة الشاسعة التي تتربع عليها الولاية لكونها الأكبر في الوطن من حيث المساحة، ما جعل مشكل توفر العقار الصناعي أو الفلاحي لا وجود له في الولاية، بقدر ما يبقى مشكل تجسيد المشاريع الإستثمارية من طرف المقبلين على هذا المجال أكبر ما يشغل بال القائمين على هذا الملف. كشفت تقارير نشاطات الولاية للسنة المنصرمة، عن تخصيص 03 مناطق للنشاطات موزعة ما بين عاصمة الأهقار منطقتين،وعاصمة التديكلت منطقة واحدة، أين تم توسيع المنطقة المسماة (تديسي) بعاصمة الأهقار من 80 هكتار إلى 195 هكتار، مع تخصيص 25 هكتار للمنطقة المسماة (تهقوين) كإنشاء جديد خصّص لفائدة المؤسسات الصغيرة، في حين تم تخصيص 42 هكتار لمنطقة النشاطات (عين صالح)، والتي تمّ تحويلها إلى أرضية مناسبة بعدما كانت في رواق رياح قوية تؤثر على النشاط بها.
في سياق العقار الفلاحي، كشفت الأرقام والإحصائيات التي تحصّلت عليها «الشعب» من مديرية المصالح الفلاحية بعاصمة الأهقار، في وقت سابق أن الولاية تعتبر منطقة رعوية تحتوي على مساحة فلاحية إجمالية تقدر بـ 881.464 هكتار، منها 15648 هكتار مستصلحة ومسقية الأمر الذي إستدعى هذه السنة توسيع هذه المساحة، وتهيئة 45 ألف هكتار قابلة للإستثمار، ومعروضة أمام المستثمرين وكل من لديه رغبة لإقتحام هذا المجال، والتي تم تخصيصها بكل من عين صالح 680 كلم عن عاصمة الأهقار وعين قزام 400 كلم عن عاصمة الولاية.
بهذه المؤهلات والتوسيعات في مناطق النشاط وتأهيلها وعمليات الإنجاز، يبقى الرّهان على تجسيد المشاريع الإستثمارية خاصة للمستثمرين الذين تحصّلوا على العقار المخصّص للاستثمار بنوعيه.
