أكّد مراد اهباجن، مدير الخدمات الجامعية لولاية المدية بأن مصالحه تتابع مسألة تأمين المرافق التابعة له عن كثب، حيث أعطت تعليمات صارمة لمديري الإقامات والملحقات التابعة لها لتوخي الحيطة والحذر من الأخطار التي قد يتسبّب فيها الغرباء داخل فضاءات الإيواء أو المطاعم أو وسائل النقل عبر اعتداءات محتملة ضد الطلبة الجامعيين.
كشف اهباجن في هذا الصدد أنّ مديريته تعمل بنظام أمن قوامه ما بين 470 إلى 500 عون، وتمّ تدعيمه منذ سنوات بهذا العدد الكافي لتغطية 04 إقامات وملحقتين، ويستعين هؤلاء بكاميرات للمراقبة، ويجبر مرتادو هذه الفضاءات على تقديم بطاقات الكترونية، مشيرا الى أن متابعة الوضع عن قرب داخل هذه الفضاءات يتم عن طريق تبادل المعلومات الأمنية بواسطة أجهزة الراديو، كما أنه تم تقوية الإضاءة الخارجية.
أوضح مدير الخدمات الجامعية بهذه الولاية بأنه في إطار الحرص الجاد على توفير الأمن، يتم عقد اجتماعات ولقاءات متكررة ودورية استجابة للندوة الوطنية التي أشرف عليها وزير التعليم العالي، التي أمر فيها بنقل مجموع التوجيهات إلى مديري الإقامات للتقيد بها في إطار مخططات الأمن في كل إقامة، والتي يتم تحيينها مع بداية كل سنة، ويتم دعم عمل فرق أعوان الأمن من خلال تنظيم مناوبات للإداريين في نهاية كل أسبوع بهذه الإقامات أو بمقر المديرية.
ونبّه اهباجن بأن مصالحه لم تسجّل أي أحداث خلال الشهرين الفارطين بسبب يقظة أعوانه، والتعاون الإيجابي مع المصالح الأمنية والحماية المدنية، جازما بأن عملية مراقبة الدخول والخروج تتم باستمرار، مؤكّدا بأنه رغم هذه الاحتياطات فإن جل الإقامات تقع بأماكن معزولة عدا إقامة المصلى التي تتوسط تجمعات سكانية، كما أنه في ظل تثمين الجهد الجماعي تمّ تحسيس الطلبة والطالبات المقيمين بتقديم المساعدة في هذا المجال بالنظر إلى التعاون الذي بات يفرضه الواقع بيننا وبين التنظيمات الطلابية، مشيدا بدوريات الشرطة التي يتم برمجتها من حين لآخر، والتي تساعد في تقوية الحزام الأمني نظير الاهتمام الذي توليه هذه الهيئة وعلى رأسها رئيس أمن الولاية، سوى أنه يبقى الحذر والحيطة مطلوبين في كل زمان ومكان، باعتبار أن مسألة حماية هؤلاء ليس فيها أي تلاعب أو تسامح من منطلق أن مصالحه تتعامل مع أبناء الشعب، ويتطلب ذلك جعل الطلبة في أريحية وأمان.
واعتبر محدّثنا أنّ المسألة الأمنية لا تقتصر على الحماية بل تتمثل في حمايتهم أيضا من خطر استعمال الغاز والكهرباء داخل الغرف، مذكّرا في هذا المقام بأنّ مصالحه قامت بيوم دراسي خلال شهر ديسمبر الفارط تضمن التدابير الأمنية الواجب اتباعها داخل الإقامات الجامعية بمشاركة كل المديريات المعنية من بينها الجزائرية للمياه، الحماية المدنية، البلدية، الردم التقني، الدرك الوطني، التجارة، مندوبية الأمن لدى الولاية، وكل من علاقة بالأمن وتوّج هذا اللقاء وقتها بعدة توصيات لها علاقة بهذه المسألة الأمنية.
المدية: علي ملياني
