عادت قضية الأمن وتشديد الرقابة على الأشخاص الغرباء الذين يدخلون بسهولة وحتى الاقامة بطريقة غير قانونية داخل الأحياء الجامعية رغم افتقادهم لأيّة صلة بعالم الجامعة، لتطرح مجدّدا على رؤساء الجامعات ومسؤولي الخدمات الجامعية خاصة بعد حادثة الاقامة الجامعية طالب عبد الرحمان، التي أعادت المخاوف ودفعت بالجهات المختصة إلى تفعيل المنظومة الأمنية حسب القوانين المعمول بها وتشديد الرقابة على الزوار والمقيمين.
قضية التراخي وغض الطرف عن دخول أشخاص لا تربطهم علاقة بالجامعة وإقامة الطلاب في الحقيقة ليست جديدة، فقد كانت الكثير من الإقامات بالعاصمة خاصة المعروفة منها والعريقة كإقامة طالب عبد الرحمان للذكور وإقامة البنات وحتى اقامات أخرى بباب الزوار، القبة، دالي إبراهيم وغيرها وجهة مفضلة للزوار سواء لزيارات عائلية أو حتى اتخاذها من قبل عدد من الطلاب المتخرجين كملجأ مؤقت بعد انتهاء مرحلة الدراسة للبحث عن عمل ومحاولة التخفيف من أعباء الكراء بالمبيت عند أحد الأصدقاء، وكل هذا في إطار من التفاهم وحتى التساهل من قبل أعوان الأمن بالنظر إلى المعرفة المسبقة بهم وبمبررات وجودهم المؤقت داخل الحرم الجامعي.
اليوم ولأسباب أمنية تفرض توفير الحماية اللازمة للطلبة والطالبات المقيمين، تغيّرت النظرة بسبب تزايد قضايا الإجرام والآفات السلبية بين الشباب عن طريق شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحول بعضها إلى مصدر لنشر الجريمة بكل أشكالها، وهو ما دفع بوزير التعليم العالي والبحث العالي الى طلب تفعيل منظومة الحماية والقانون الداخلي المنظم للاقامات الجامعية لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلا.
محليا على مستوى ولاية بومرداس وحسب بعض الطلبة المقيمين بالأحياء الجامعية المنتشرة بعاصمة الولاية خاصة على مستوى كلية العلوم، المحروقات والكيمياء، الحي الجامعي للبنات المتواجد بحي 800 مسكن أو تلك المتواجدة على مستوى حي 2000 سرير ببودواو والإقامة الجامعية للذكور بزموري، فإن القضية غير مطروحة بهذه الحدة لعدة اعتبارات، منها طبيعة الولاية المعروفة بمعاهدها الجامعية وقلة الضغط عليها مقارنة ببعض الأحياء بالعاصمة، بالإضافة إلى الصرامة المفروضة على الزوار والأجانب ليس فقط بالاقامات الجامعية بل حتى بمداخل المعاهد والكليات مثلما استقته «الشعب»، حيث يفرض أعوان الأمن على كل زائر أو طالب أجنبي عن الكلية إظهار بطاقة الطالب أو بطاقة الهوية مع تسجيل اسم الزائر وساعة الدخول على سجل خاص بالزيارات، وكلها إجراءات قانونية تنظيمية تتماشى مع النظام الداخلي للاقامات وعملا بمبدأ الوقاية، وتجنب كل ما من شأنه تعكير الجو العادي داخل هذه الأحياء وفق تصريحات بعض الأعوان.
نقطة مهمة كان أشار إليها رئيس جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس عبادلية محمد طاهر، تتعلق بمشروع تنظيم عمل ونشاط المنظمات الطلابية وإعادة هيكلتها بما يتماشى ومهامها البيداغوجية بعيدا عن كل أشكال التلاعب بمصير الطلبة وأهداف الجامعة، ومنها أيضا الخدمات الجامعية وواقع هذه الاقامات التي تعرف نشاطا لهذه التنظيمات أحيانا تخرج عن الرقابة باستقبال أشخاص أجانب وتنظيم نشاطات ترفيهية ومهرجانات يشارك فيها أشخاص من خارج الإقامة. مع الحديث عن مشروع لإعادة هيكلة كلية العلوم التي تشهد ضغطا كبيرا باستقبالها لحوالي 13 ألف طالب غير بعيد عنها تتواجد إقامتين جامعيتين، وكل هذا من أجل تحييد الجامعة عن مختلف التجاذبات وتوجيهها نحو أداء رسالتها العلمية، ونفس الشيء بالنسبة للأحياء الجامعية التي تسعى إلى توفير الظروف الملائمة لإقامة الطلبة المقيمين القادمين من بلديات مجاورة ومن خارج الولاية.
