كشف الفرع الولائي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة بسدي بلعباس عن احتلاله المرتبة 15 وطنيا من حيث تحصيل المستحقات، مؤكدا أن عددا كبيرا من المستفيدين من مشاريع «كناك» ينشطون بصفة عادية ويقومون بتسديد مستحقاتهم.
ضبطت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بولاية سيدي بلعباس، برنامجا لإعادة جدولة ديون أصحاب المشاريع ممّن عجزوا عن التسديد، وهي الخطوة التي تسمح بمرافقتهم وتمكينهم من مواصلة تجسيد مشاريعهم مع مباشرة متابعات قضائية في حق أصحاب المشاريع الفاشلة ممّن قاموا بتوجيه عتادهم إلى وجهات أخرى، مخالفين بذلك العقود المبرمة مع الصندوق، وهي الفئة التي لا تتجاوز 7 بالمائة فقط من حاملي المشاريع.
ومواصلة لمسعاه، قام الفرع الولائي للصندوق برفع التجميد عن تمويل المشاريع التي تحمل عتادا متنقّلا، والتي كانت مجمّدة منذ سنة 2015، حيث تقرّر إعادة إدراج تمويلها من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بشرط ألاّ يتجاوز ذلك 40 بالمائة من تكلفة المشروع، وهي المشاريع التي تدخل ضمن تقديم الخدمات على غرار تمويل اقتناء سيارات إسعاف لنقل المرضى أو حافلات لنقل الأطفال في الروضات، هذا ويشرع الصندوق في القيام بزيارات ميدانية عبر البلديات مع مختلف الشركاء في مجال التشغيل لحصر أهم الإحتياجات حسب كل منطقة، مع إمكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات، حيث يقوم القائمون على الصندوق بعقد لقاءات دورية مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتحديد إمكانيات الإستثمار المحلية لكل منطقة وإحتياجاتها من خلال وضع بطاقية لكل بلدية تحدد الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها، وتساعد مستقبلا في توجيه الشباب حاملي المشاريع للاستثمار في مشاريع مضمونة وناجحة تعود عليهم بالفائدة، وتساهم في خلق تنمية محلية.
هذا ويحتل الفرع الولائي للصندوق الوطني للتأمينات على البطالة لولاية سيدي بلعباس المركز السابع وطنيا من حيث الملفات المودعة من طرف شباب البلديات الراغبين في الحصول على قروض لخلق مشاريع بمناطقهم، وهي النسبة التي ستشهد ارتفاعا خلال 2019 بعد رفع سن الإستفادة من 50 إلى 55 سنة، ما يفتح المجال أمام شريحة مهمة للإستفادة من خدمات الجهاز.
وبلغة الأرقام تمكّن الصندوق محليا من استقبال 253 ملف تم إيداعه خلال سنة 2018، أين قامت لجنة الانتقاء والاعتماد بدراسة 248 ملف، تمّ قبول 244 منها، وهي الملفات التي تم تحويلها للبنوك حيث تمّ الحصول على 178 موافقة بنكية لتمويل هذه المشاريع، في حين لا يزال 70 ملفا قيد الدراسة. ومن جهته تمكّن الصندوق من تمويل 80 ملفا في عديد التخصصات كالفلاحة، الحرف، الصناعات التقليدية، البناء والأشغال العمومية وغيرها مع بلوغ نسبة تغطية إجمالية تقدر بـ 78 بالمائة.
