تعتبر بلدية حجرة النص بتيبازة من بين أنظف البلديات بالمنطقة على الإطلاق، وأكثرها تلبية لحاجيات المواطن بفعل استقرار المجلس البلدي من جهة ووفرة الموارد المالية من جهة أخرى، إلا أنّ رئيسها محمد أحفير لا يزال يطالب بإرفاق عصرنة التسيير بتغيير جذري في الذهنيات على مستوى البلدية.
ولأنّ العصرنة التي رافقت مصلحة الحالة المدنية خلال السنوات الأخيرة بلغت درجة عالية من الدقة والتطور لفائدة المواطن بالتوازي مع تزايد الحاجيات المعبّر عنها من طرف هذا الأخير، فقد أضحى لزاما على الوصاية إعتماد برنامج تكويني هادف لفائدة جميع عمال وإطارات البلدية لتمكينهم من مواكبة هذا التطور، إلا أنّ ذلك لم يحصل على أرض الواقع بالشكل الذي يقتضيه الموقف وتتطلبه العصرنة، بحيث تبقى الذهنيات البليدة والتقليدية سيّدة الموقف في جميع مسائل التعامل مع المواطن من جهة ومع ملفات البرامج والتنمية من جهة أخرى، وحين يتعلق الأمر بعمال الشبكة الاجتماعية الذين ينحدر معظمهم من فئة محدودة المستوى العلمي، فإنّ الأمر يصبح أكثر تأثيرا بشكل سلبي على مردود البلدية وتأطيرها لحاجيات المواطن، حسب ما ذهب اليه رئيس بلدية حجرة النص محمد أحفير، والذي ذكّر أيضا بتوقيف مسار التوظيف منذ سنة 2016 ممّا أفرز إسناد وظيفتين أو أكثر أحيانا لموظف واحد في حال تقاعد زملائه، الأمر الذي يضيف عليه عبئا لا يطاق ولا يحتمل.
وعن الامكانيات المالية والمادية الضرورية لضمان تسيير أمثل للجماعة المحلية، فقد طالب محمد أحفير منذ عهدته الاولى على رأس بلدية حجرة النص ما بين 2007 و2012 بضرورة اجراء تعديلات وإصلاحات جذرية في المنظومة القانونية التي تتحكم في ضبط تلك الموارد، بحيث لا يزال قانون البلدية والولاية المعمول به حاليا والصادر سنة 2012 يفتقد للنصوص التطبيقية والآليات التي تمكّن البلدية من إنشاء مؤسسات استثمارية تمكنها من تنويع مصادرها المالية، كما أنّ العديد من المؤسسات الاقتصادية والخدماتية النشطة بالعديد من البلديات تتّخذ من المدن الكبرى مقرات إجتماعية لها دون أن تستفيد البلديات من الجباية المسددة من طرفها، في حين يتعرّض ساكنة البلديات المعنية بالنشاط لوابل من المظاهر السلبية التي تعيق حياتهم اليومية على غرار تعرّض الطرق المحلية للاهتراء بفعل الشاحنات وتطاير غبار المحاجر وتلوث البيئة وحصول حالات من الزحام وغيرها.
وما يلزم الجماعة المحلية للمساهمة في الاقتصاد الوطني خاصة ما تعلق منه بما يندرج خارج مجال المحروقات، فإنّ طريقة تسيير ملفات الاستثمار حسب رئيس بلدية حجرة النص لا تزال تكتنفها بيروقراطية كبيرة ليس من السهل الدفع بهذا الملف للانفراج والتطور على المستوى المحلي بدون إعطاء رئيس البلدية بمعية اعضاء مجلسه صلاحيات أوسع لتسيير ملف الاستثمار محليا تماشيا و حاجبات كل منطقة و رغبة المستثمرين في النشاط في بلدية دون سواها، وما يؤكّد على كون طريقة التسيير المعتمدة حاليا لا تليق بتطوير هذا الملف تحصل العديد من المستثمرين على قطع أرضية منذ سنوات عدّة، إلا أنّهم لم يشرعوا بعد في إنجاز مشاريعهم وقد يكون بعضهم قد حصل على قروض مالية لانجاز مشاريع مغايرة في أماكن أخرى، الأمر الذي يرغم الجهات المعنية على سحب القطع الأرضية منهم من منطلق تسليمها للراغبين في الاستثمار الفعلي الا أنّ التأخر المسجّل في الاقلاع بهذا الملف يبقى يشكّل نقطة سوداء في نمط التسيير، والذي يفترض أن يسند مباشرة للجماعة المحلية المعنية بالاستثمار لتمكينها من المتابعة و اتخاذ الاجراءات المناسبة في آجال معقولة، إلا أنّ ذلك يجب أن يبقى بعيدا عن الحساسيات والحسابات الحزبية التي تتدخل في العديد من الحالات لفرض حصار تنموي على بعض البلديات من دون وجه حق، بحيث يجب إعتماد قوانين صارمة في هذا المجال تمنع إقحام السياسة الحزبية في تحريك دواليب التنمية.
