اخترنا بلدية تاخمارت بولاية تيارت التي تحدها عدة ولايات كمعسكر وسعيدة عبر طرق وطنية، والتي تبعد عن مقر الولاية بحوالي 90 كلم وهي تابعة لدائرة فرندة. اسم تخمارت جاء من ممارسة أهلها لزراعة العنب، وأن هذا الاسم بربري شأنه شأن الأسماء التي تبدأ بالتاء كما تسمى بالخضراء.
رئيس البلدية السيد درويش قادة فاتحناه في موضوع البلدية في الذكرى 52 لاإشاء البلدية، مهامها، القوانين المسيرة، صلاحيات الرئيس المنتخب، وأول موضوع يشغل الاميار هو الصلاحيات، ففي مجال العقار لا يزال رئيس البلدية يلاقي صعوبات في تحديد العقار فمثلا هناك مواطنين يملكون أراضي للبناء تعد بآلاف الأمتار ويطالبون بالسكن الاجتماعي، وعند الكشف عن أملاكهم عبر الأبحاث التي تقوم بها لجان السكن يظهرون بدون أي ملك عقاري، وهو ما يؤرق اللجان، رغم أن مصالح البلدية تعلم بالاملاك، لكن صلاحيات الرئيس محدودة في هذا المجال، وتبقى مصالح أملاك الدولة هي من تتولى العملية، وأضاف رئيس بلدية تاخمارت أنه حتى السكنات الاجتماعية الممنوحة تنحو منحى آخر كتأجيرها وبيعها من قبل مواطنين بأثمان مرتفعة، والبلدية ليس من صلاحياتها مراقبة هؤلاء، ورغم أنّها معنية بالسكنات لكن ديوان التسيير العقاري هو صاحب الشأن، لو أن هناك تشريعا جديدا يخول لرئيس البلدية التصرف مع هذه الفئة على الاقل يقصون من السكنات ليحل محلهم آخرين. وأضاف رئيس البلدية السيد درويش أنه أصبح يتعرض في بعض المرات حتى للاهانة من قبل بعض المواطنين ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، فمثلا عندما يتضح أن مواطنا يبني بيتا فوضويا وتتحرك المصالح المفوضة للهدم، مثلما حصل مع رئيس بلدية تاخمارت، وحتى عند تقديم شكوى تكون عقوبة المواطن مخففة كغرامة مالية مثلا، فاقترح السيد درويش عقوبات ردعية لكل من يتعدى القانون، المواطن كذلك يتسبب في تلطيخ المحيط ويقول إن عمال النظافة يقومون بازالة الاوساخ، ولا توجد طرقا لردعه، ويبقى عمال النظافة من يدفعون الثمن.
أما من جانب التسيير، فإن رئيس البلدية يرى أنه يجب أن تعطى له صلاحيات أوسع كان يتولى التسيير من ينتخب كرئيس من التشكيلة السياسية الأكثر تمثيلا، دون عرقلة لعمله من باقي المنتخبين، وأضاف السيد درويش أن بعض رؤساء اللجان والانتدابات يعرقلون العمل التنموي حيث لا رقابة على مهامهم،
وأنا لست ضد منحهم مقابل مادي لكن البعض وفي معظم البلديات لا يدخلون حتى الى المكاتب، ولا يقدمون خدمات للمواطن.
عن مداخيل البلدية يرى رئيس بلدية تاخمارت أنه يجب إعادة النظر فيها ولا سيما للبلديات الفقيرة التي لا تملك أي مدخول وتنتظر إعانة الدولة التي تشدد على خلق مداخيل، لذا يجب توسيع الصلاحيات لتسوية مشكل العقار الذي يدر اموالا لميزانية البلدية، كون أكبر نسبة من الحظيرة السكنية بدون وثائق ملكية مما أدى الى تهرب ساكنيها من تسديد مستحقات العقار أو حتى الكراء، وجميع الاتاوات التي تدر اموالا للبلدية، فمثلا إذا اصيبت قنوات تصريف المياه المستعملة إو قنوات الماء الشروب ليس للبلدية من إين تصلح العطب ولا سيما اذا كان المشكل يمس حيّا بأكمله، فبلدية تاخمارت مثلا التي تضم 30 دوارا، تحتاج الى اموال معتبرة لتلبية حاجيات ساكنتها من ماء وكهرباء وتصريف المياه. ويرى محدثنا أن توفير المداخيل يساهم في تسوية مشكل العقار غير الموثق، وحصانة مقننة لرئيس البلدية فيما يخص التسيير، لكون المواطن يتجه الى رئيس البلدية عند كل طارئ، ويحمله مسؤولية كل خلل، وتستفيد البلدية من كل عمل استثماري او محمية بنسبة معتبرة، لكون البلديات الساحلية او التي تمتلك محميات شاسعة هي من تمتلك مداخيل لصالح مواطنيها والدولة.
السيد درويش ثمّن مجهودات الدولة فيما يخص التنمية ولو لا البرامج المسجلة كالمخطط البلدية للتنمية وصندوق الجماعات المحلية لما تحركت البلديات، وركّز ضيفنا على العمل الجبار الذي أقرّته وزارة الداخلية فيما يخص رقمنة الوثائق التي يحتاجها المواطن كالبطاقة الرمادية واستخراج رخصة السياقة والسحب الفوري لشهادة الميلاد والبطاقة العائلية وحتى جواز السفر الذي كان يثقل كاهل المواطن أصبح سهل المنال، وهي سياسة ثمّنها السيد درويش الذي يرى في البلدية النواة الاولى لبناء الدولة، ويجب مواصلة الاصلاحات التي باشرتها في يخص خدمة المواطن.
