أكّد رئيس نقابة الصيادلة الخواص بتيبازة السيّد مراد برامة على أنّ قضية مراجعة القرار المتعلق بالمداومة الخاصة بالصيدليات كانت قد طرحت خلال مؤتمر النقابة المنعقد شهر نوفمبر الفارط، حين تمّت الاشارة الى ضرورة المراجعة والأخذ في الحسبان جملة من الاختلالات المسجلة بالسند القانوني المعمول به حاليا.
شدّد رئيس نقابة الصيادلة الخواص على مبدأ رفض فكرة اعتماد صيدليات تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، باعتبار ذلك يندرج ضمن مسار المنافسة غير الشريفة، داعيا الجهات المعنية الى إصدار قرار آخر يعنى بتنظيم المداومة ويأخذ في الحسبان جملة من الاختلالات التي تعيشها العديد من الصيدليات حاليا، لاسيما حينما يتعلق الأمر بتلك التي تتواجد بمناطق نائية أو تلك التي لا تحوز على عدد كاف من الصيدليات لضمان برنامج مريح للمناوبة.
ومن بين أهم المآخذ التي سجّلتها النّقابة فيما يتعلق بالسند القانوني الخاص بتنظيم المناوبة حاليا، عدم أخذ خصائص كل منطقة في الحسبان وهي الخصائص التي تختلف عن بعضها داخل الولاية الواحدة لتصبح أكثر تميّزا حينما يتعلق الأمر بالمقارنة بين مختلف مناطق الوطن من شماله الى جنوبه، بحيث يبقى عدد الصيدليات محدودا ببعض المناطق ما يصعّب على مسيّريها الانخراط في برنامج المناوبة، والأمثلة على ذلك بولاية تيبازة تبقى متعددة وهي تعنى بعدّة بلديات بها كثافة سكانية عالية نسبيا كفوكة والحطاطبة والداموس وقوراية، وتفرض المناوبة بذلك تكاليف اضافية على الصيادلة ليس من السهل تحملها، كما تبقى إشكالية الأمن قائمة بحدّة كبيرة في أوساط الصيدليات أثناء المداومة بالليل كما بالنهار، وبالرغم من أخذ الصيادلة لاحتياطاتهم في هذا المجال إلا أنّ تدابير احترازية إضافية تبقى مطلوبة بشكل لافت، ويفترض بأن يشير إليها السند القانوني المنظم للمناوبة.
وعن تعليقه حول فكرة المناوبة كخدمة عمومية يستفيد منها المواطن، قال رئيس نقابة الصيادلة بتيبازة بأنّ هذه المهمة تبقى جدّ مكلّفة بالنسبة للصيدلي لاسيما حينما يتعلق الأمر بالمناطق النائية أين يجد الصيادلة صعوبات جمّة للتأقلم مع معطيات المناوبة، وطالب بضرورة تعويض هؤلاء عن تكاليف هذه الخدمة مثلما هومعمول به في باقي القطاعات والنشاطات. وأشار ممثل الصيادلة أيضا الى كون السند القانوني المعتمد حاليا لا يأخذ في الحسبان اشكالية التواصل والاعلام المتعلق بالاشهار للصيدليات المناوبة، مطالبا بضرورة إدراج هذه النقطة ضمن التشريعات المرتقب صدورها لاحقا من خلال الاشارة الى نشر القوائم بمراكز الأمن والمؤسسات الاستشفائية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لقطاع الصحة والجمعيات المنضوية تحت لواء هذا القطاع، كما شدّد ممثل الصيادلة أيضا على أهمية إعداد وتسيير برنامج المناوبة من طرف لجنة ولائية تضم مديرية الصحة ونقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات المهنة، دون الاعتماد على المصالح الادارية لوحدها على غرار ما هو معمول به حاليا مع إدراج أرقام هواتف مهنية بالقوائم لتسهيل عملية الاتصال بالصيادلة المناوبين، وتفعيل التطبيقة الالكترونية التي تمكّن الزبون من بلوغ الصيدلية المناوبة عن طريق تثبيتها بهاتفه الذكي، وهي التطبيقة التي تقتضي إعادة النظر بها باعتبارها لا تشتغل بمجمل الهواتف الذكية حاليا.
ولأنّ القضية تبقى متعلقة بأخلاقيات مهنة الصيدلي، فقد طالب ممثل الصيادلة بولاية تيبازة بضرورة تفعيل آلية المراقبة لمجمل الصيادلة أثناء فترات المناوبة، وعدم التركيز على المعنيين بالمناوبة دون سواهم في بادرة لابد منها لضمان تسيير أمثل للملف، وكشف الصيادلة غير الملتزمين بالتوقيت المعمول به.
على صعيد آخر، طالب ممثل نقابة الصيادلة بالولاية بضرورة التعجيل في اصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بتطبيق قانون الصحة الجديد بالتوازي مع إصدار نصوص تطبيقية واضحة متعلقة بالمناوبة، مطالبا الجهات المعنية بضرورة تنظيم تسيير الامدادات المتعلقة بالأدوية للصيادلة، لاسيما تلك التي تعنى بالأمراض المزمنة تجنبا لتعرّض المرضى لمضاعفات صحية غير مرغوب فيها.
