يعوّل سكان عاصمة الأوراس باتنة كثيرا على لقاء الحكومة مع الولاة، من أجل نقل انشغالاتهم التنموية العميقة من طرف الوالي عبد الخالق صيودة لكل الطاقم الحكومي وللرئيس بوتفليقة، الذي دأب في السنوات الأخيرة على تنظيم لقاء سنوي لكل ولاة الجمهورية مع الحكومة بغرض المتابعة الميدانية لما تحقق من انجازات في الولايات والوقوف على حقيقة المشاكل والعراقيل التي تعترض دفع عجلة التنمية المحلية.
ويأتي على صدر مطالب سكان باتنة للحكومة رفع التجميد التقسيم الإداري بولايات الهضاب العليا، والتي منها باتنة، حيث وعد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سكان الولاية في زيارته الأخيرة بأن باتنة معنية بهذا التقسيم الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن الملف قيد الدراسة، حيث يتم حاليا تقييم الولايات العشر المستحدثة قبل سنتين في الجنوب لترقيتها إلى ولايات قائمة بذاتها، وتأتي وعود بدوي الوزير لتنفي الشائعات المتداولة عن تراجع الحكومة عن المرحلة الثانية من التقسيم الإداري بسبب شح الموارد المالية وانهيار أسعار النفط.
كما يتصدّر «حلم» مشروع ربط باتنة بخطوط التراموي، كغيرها من ولايات الشرق، خاصة سطيف، وقسنطينة لتسهيل حركة التنقل والدفع بعجلة التنمية، مطالب سكان الولاية خاصة وان المشروع قد قطع أشواطا كبيرة من حيث دراسته ولم يبق سوى تخصيص الغلاف المالي وانطلاق الأشغال، كما يرجوالسكان من الحكومة أن تفرج على مشروع إنجاز مستشفى جامعي ثان لفك الاختناق عن المستشفى الوحيد بباتنة، والذي يعتبر جهويا لتأمينه خدمات صحية لعدة ولايات على غرار خنشلة، بسكرة، وغيرها.
كما يطالب السكان بإعداد مخطط فعال لإعادة الاعتبار للمطار الدولي مصطفى بن بوالعيد، حيث يرجوالسكان أن تأخذ الحكومة انشغالهم بمحمل الجد، وتسارع إلى تأهيل المطار وإعادة الحيوية له، عن طريق فتح خطوط دولية.
وتحتاج باتنة أيضا إلى مشاريع تنموية بالبلديات النائية التي أحبر سكانها على هجرتها خلال العشرية السوداء، وضرورة خلق مناطق نشاطات لإعمار هذه المناطق وتطبيق قرار رفع التجميد عن مشاريع الكهرباء الريفية والفلاحية،كما يطالب السكان برفع التجميد على هذا الطريق الذي يشكل إضافة حقيقية لولاية باتنة، على اعتبار أنه سيساهم في ربط ولاية باتنة والولايات المجاورة، واد سوف، بسكرة، خنشلة، أم البواقي، ميلة، بالطريق السيار شرق - غرب.
بدوره والي باتنة تعهّد في كثير من المناسبات بأنّه لن يدّخر أي جهد في نقل انشغالات سكان الولاية للسلطات العليا في الدولة خدمة للولاية والصالح العام.
