تراهن السّلطات المحلية بولاية المدية وعلى رأسها والي الولاية الجديد عباس بداوي منذ استلامه لمهامه بتاريخ 01 أكتوبر 2018، حسب المؤشرات المبنية على ما تم تحقيقه أو المجهودات التي ما تزال تبذل في الميدان وفقا لما هو متاح من معلومات رسمية، على وجوب إشراك كل من المواطنين والجمعيات والمنتخبين خدمة للمصلحة العامة بالدرجة الأولى، والمساهمة في سرد الحقائق وتقديم البدائل، من خلال الانتقاد الواقعي للنقائص المطروحة مع ذكر ما هو إيجابي في نفس الوقت.
أبرزت مختلف الخرجات الميدانية التي قادها والي الولاية ومساعدوه بالجهازين التنفيذي والمنتخبين بدءاً من جلسة عمله مع رئيس المجلس الشعبي الولائي، وإشادته وقتها بأن هذا المجلس يعتبر جهازا أساسيا في الولاية لكونه يشكل الأسلوب الامثل للقيادة الجماعية، وشريكا فعالا في تنمية الولاية، مع حرص مصالحه على وجوب ترجمة المشاريع الاستثمارية إلى مناصب عمل حقيقية للتقليل من شبح البطالة، مواصلة عملية ربط باقي بلديات الولاية بمياه سد كدية أسردون، وضع حيز العمل لكل المقاطع المتأخرة من مشروع الطريق الإزدواجي الرابط ما بين بلدية الشفة والبرواقية، تسلم مشروع 2000 سرير بإقامة وزرة، وتسريع وتيرة استلام مشروع كلية العلوم الإنسانية بـ 3000 مقعد، الشروع في انجاز مركز الأمومة والطفولة بجوار مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية، وكذا مركز علاج السرطان، الوصول إلى بناء ثانوية بكل البلديات التي تفتقر إلى مثل هذا النوع من المؤسسات التعليمية، وانجاز ملحقات اكماليات مع بناء وبعث المطاعم المدرسية، الوقوف على مخرجات الرقمنة بالجماعات المحلية والتقريب الفعلي للمواطن من الإدارة، تدارك التأخر في ربط 12 بلدية بمادة غاز المدينة، تسريع وتيرة انجاز سكنات عدل، توفير الماء الشروب وتسوية وتطهير كل من العقارات الفلاحية والصناعية،تنويع المحاصيل الزراعية وتكثيفها للمساهمة في تأمين الغذاء، القضاء على مشاكل التسربات، محاربة التسممات الغذائية، الحد من مظاهر البناء الهش، وتدهور المحيط من خلال ضرورة مراجعة الدراسة الجيوتقنية لكل من مفرغة طريق ذارع السمار وتلك المتواجدة بتابلاط، ودراستها دراسة دقيقة، مع أخذ بعين الاعتبار كل العوامل المحيطة بهما، خاصة فيما يتعلق بصحة المواطن.
وكشفت خطة عمل الوالي الجديد رغبته الملحة في طي صفحات تأخر المشاريع سيما بعد إعلان الحكومة عن الإفراج عن بعض المشاريع المجمدة، حيث أكد في أول جلسة عمل بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية رئيس الديوان، طرحت خلالها أهم الانشغالات المطروحة والحلول الكفيلة لمعالجتها، على ضرورة تكاثف الجهود كل على مستواه، من أجل تحقيق التنمية المستدامة بهذه الولاية الراغبة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن واللحق بركب الولايات المتطورة، وسمحت هذه الرغبة المبنية على الاستمرار في تجسيد خطة سابقيه بتمكين عشرات الأسر من مادة غاز المدينة، وتوزيع إجمالي لـ 10666 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وتمثلت أهم المشاكل التي بقيت عالقة بهذه الولاية حسب ردود مواطنيها في اعادة النظر في مشكلة العقار، الذي رهن التنمية ببلدية وزرة، وجوب العناية بمشكل الماء بعدد كبير من البلديات، ووضع خريطة طريق جادة للقضاء على انسداد الطرقات داخل مدينة المدية، وخاصة بالطريق المؤدي من حي تاكبو إلى غاية عين الذهب دون نسيان مشكلة رفض الحافلات العابرة دخول المحطة الرئيسية،التعجيل بفتح مصحة للتوليد المجهزة منذ عقدين تقريبا بدائرة العزيزية، إلى جانب مضاعفة حصص السكن الريفي الموجهة للبلديات الفقيرة، مع الإفراج عن حصة 820 سكن اجتماعي ايجاري بعاصمة الولاية، والتي بقيت عالقة منذ سنوات خلت، فضلا على بعث مشروع فتح محطة القطار واستغلال السكة الحديدية، ناهيك عن تنفيذ مراسلة الوالي الموجهة إلى رؤساء المجالس الشعبية بتوظيف حراس المدارس والأعوان المهنيين.
وشملت أيضا بعض التعليقات وجوب توزيع السكن في اطار الشفافية التي تفرضها القوانين، مع تسريع وتيرة إيصال غاز المدينة والكهرباء الريفية للقرى والدشور.
