اعتبر عبد الكريم بوخالفة رئيس المكتب الولائي للأكاديمية الجزائرية للمواطنة بالمدية، بأنّ عملية التسجيل في القوائم الانتخابية تكتسي أهمية كبيرة في مسار الإنتخابات، ولذا يجب إعطائها مكانتها اللازمة من أجل تجسيد الحق لكل مواطن في المشاركة في عملية الانتخاب.
وأكّد بوخالفة بأنّ الدولة قامت بعدت تسهيلات مع تجنيد كل المصالح المعنية بالعملية مباشرة بما في ذلك أيام العطل لأجل تسهيل عمليات التسجيل والشطب، بما يجعلنا اليوم نثمّن المجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار عصرنة الإدارة وعملية الرقمنة التي قد تؤدي في المستقبل إلى التسجيل التلقائي في القوائم الإنتخابية، إلا أن عملية التحسيس نعتقد بأنها لا تزال ناقصة بالنظرا لأهمية العملية بنسبة للوطن ومستقبله، حيث أن عملية التسجيل تعني بالدرجة الأولى عنصر الشباب، لذا كان من المفروض التركيز في عملية التحسيس على مستوى الهيئات والمؤسسات المستقطبة للشباب بما في ذلك الثانويات والجامعة والمؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، وكان على السلطات المحلية إدماج الحركة الجمعوية والمجتمع المدني في العملية التحسيسية، كما كان ممكنا إدراج كل الهيئات والمؤسسات ذات الخدمة العمومية في هذه العملية من وسائل النقل ومتعاملين الهاتف المحمول ووسائل الإعلام واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، بإعتبار أن هذه العملية ذات طابع عمومي وهي حق دستوري وواجب وطني.
ونبّه بوخالفة العارف بالشأن المحلي بأن العملية التحسيسية ليس بالضرورة واجبا يقع على السلطات المحلية فقط بل كل الأطراف معنية بها بما في ذلك الأحزاب السياسية لكونها تدخل في العمل القاعدي الهادف إلى تكريس الممارسة الديمقراطية الحديثة في الجزائر، إلى جانب الطبقة المثقّفة التي تعد جهة أساسية تعني بها بقصد الرقي بالممارسة الديمقراطية على جميع المستويات والهيئات والقضاء على النقائص والسلبيات، داعيا في هذا الصدد الأحزاب السياسية إلى تكريس الديمقراطية في ممارساتها الداخلية وعلى مستوى هياكلها مع وجوب بعث العمل النضالي، وتثمين الجهد المبذول والمؤهلات والخبرة لاستقطاب عنصر الشباب للمشاركة في العمل السياسي، والمساهمة في صياغة البرامج والأفكار وصنع القرار لتحقيق أهدافه وطموحاته في المستقبل، وإمكانية تقديم من يمثلهم في مختلف الهيئات والمجالس المنتخبة، من منطلق أن السبيل الوحيد للمحافظة على السلم والأمن والاستقرار هو تكريس العمل الديمقراطي والنضال السياسي السلمي، والمحافظة على مؤسسات الدولة الدستورية من أجل الحفاظ على الجمهورية موحدة وسيادة القرار لدولة الجزائرية في المحافل الدولية وتكريس العدالة الاجتماعية وبلوغ التنمية المحلية.
هذا وفيما اقتصرت عملية التحسيس بالمراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية على حساب بعض المواقع الإجتماعية لعدد قليل من بلديات ودوائر الولاية، أحصت مصالح الإنتخابات بهذه الولاية وإلى غاية يوم 24 من هذا الشهر تسجيل 8000 مسجل جديد في القوائم الإنتخابية ، فيما بلغ عدد المشطوبين نحو 8000 مشطب ، في وقت كانت فيه الهيئة الناخبة في الإستحقاق الفارط زهاء 565 912 ناخب.
