عرف المشهد الثقافي بولاية سيدي بلعباس انكماشا ثقافيا لم يسبق وأن شهدته الولاية منذ عقود، على الرغم من العدد الكبير للجمعيات الناشطة في المجال ألثقافي، الأمر الذي أرجعه العديد من المختصين إلى سياسة التقشف وتأثيراتها على الإنتاج الثقافي، ما دفع بهم إلى توحيد دعواتهم بضرورة تغيير الذهنيات وتبني نظرة جديدة تؤمن بالعمل الثقافي المستقل والمنتج للثروة.
يرى قاسم الزين رئيس جمعية ريشة الإبداع الثقافية أن الجمعيات الجادة وعلى اختلاف طابعها الفني في المسرح، الشعر، الفن التشكيلي وغيره ورغم ما تعانيه من عراقيل وبيروقراطية فهي تساهم في خلق حركية ثقافية تجعلها في الكثير من الأحيان بديلا عن بعض المؤسسات الثقافية الرسمية، فهي تقوم بدور هام، حيث تعتبر شريكا أساسيا في المجتمع، إلا أن نشاط أي جمعية مهما كانت طبيعتها الثقافية ليس بالأمر الهين كما يتصوره البعض وذلك لغياب مناخ وعوامل تساعدها للقيام بالدور الذي أسست من أجله، حيث تكمن الصعوبات بداية في تسليم الاعتماد الذي يخضع إلى البيروقراطية الإدارية، التي تحبط من عزيمة وإرادة المؤسسين وتدفعهم إلى التخلي عن هدفهم في الكثير من الأحيان.
هذا وتواجه الجمعية أيضا مشكلا آخر يتمثل في الدعم المالي الذي يقف عائقا أمام تنفيذ البرنامج المسطرة أين تجد الجمعية نفسها مطالبة بالانتظار لسنوات في سبيل الحصول على دعم من الممكن جدا عدم الحصول عليه مطلقا، الأمر الذي يدفع بالأعضاء إلى تمويل النشاطات من أموالهم الخاصة أو الاقتصار على النشاطات غير المكلفة. وفي هذا الصدد، أكد الزين قاسم أن جمعيته لم تتحصل على الدعم حتى قبل تبني سياسة التقشف والإعلان عنها، باستثناء بعض المساهمات البسيطة من مديرية ودار الثقافة وبعض الهدايا الرمزية. وهو ما دفع بالجمعية إلى البحث عن بدائل في التمويل وعن مصادر أخرى لتمويل الأنشطة الإبداعية وتوسيعها، حيث تمّ التقرب من المتعاملين الإقتصاديين بالولاية لمحاولة إقناعهم بتمويل الجمعية لكن دون جدوى، الأمر الذي أرجعه ذات المتحدث لغياب الثقافة الفنية لدى هذه الفئة وتفضيلها تمويل جمعيات ذات طابع خيري، على الرغم من الدور الهام الذي تلعبه الجمعيات الثقافية في توفير وعاء ثقافي فني هادف يقوم باحتواء فئة الأطفال والشباب والتكفل بهم إجتماعيا، نفسيا وتربويا. وأضاف أن الجمعية اهتدت لفتح ورشة تعليمية في خطوة منها لخلق نشاطات ربحية تساهم ولو بشكل صغير في التسيير المالي للجمعية في انتظار تجسيد أنشطة أخرى تصبّ في هذا المجال. هذا وأكد أن الوقت حان لتجسيد مفهوم المقاولاتية الثقافية من خلال تفعيل دور المختصين وحاملي الشهادات العليا في التخصصات الفنية على اختلافها وإبراز أهمية الجانب الثقافي في مواكبة التطور المؤسساتي، والتموقع في خارطة التنمية الإقتصادية وتنشيط التبادل الثقافي بالبلاد وكذا خلق فرص عمل، ولا يتأتى هذا إلا من خلال الدورات التكوينية للفنانين والمبدعين في مجالات الفن التشكيلي، المسرح، الموسيقى، السمعي البصري ومختلف الفنون وتلقينهم أهم الإجراءات التي تمنحها الدولة لتطوير القطاع الفني كي يتبوأ مكانته في مخطط التنمية الإقتصادية، وكذا أهم الإجراءات التي تسمح بإنعاش الحركة الثقافية لاسيما الجانب الربحي التجاري الذي يمكن من خلق سوق منتعشة تجلب لها الإستثمارات.
200 جمعية تعتمد على نفسها في ظلّ التقشف وشحّ المورد المالي
ومن جهتها مديرية الثقافة كانت قد طالبت الجمعيات الثقافية الناشطة بالولاية والبالغ عددها حوالي 200 جمعية بضرورة الإعتماد على نفسها في ظلّ التقشف وشحّ المورد المالي، باعتبارها شريك توكل له مهمة مساعدة الدولة وليس العكس، فهي روافد للثقافة والفنون في المجتمع تنكب مهامها ضمن إصلاح المنظومة الإجتماعية. أما بالنسبة للتعاونيات فمثل هذه التنظيمات تعد مستقلة، ويفرض عليها القانون أن تكون تجارية تنتج وتقوم بتسويق إنتاجها، ومن مهامها أيضا البحث على مصادر تمويل خاصة بها لدى المتعاملين الإقتصاديين بحكم أن التعاونيات في التشريع لا يحقّ لها الإستفادة من دعم الدولة، ما عدا في بعض الأمور المرتبطة بنشاطها كالتسويق مثلا، وعلى مختلف المتعاملين الإنخراط في هذا التوجه الذي يخدم الثقافة، ويخدمهم أيضا من خلال إستفادتهم من إجراءات تحفيزية جبائية في حال دعمهم للتعاونيات المنتجة.——
