اتّفق قادة التكتل الأوروبي من حيث المبدأ في قمة طارئة على فرض عقوبات اقتصادية جديدة، وانضمّوا إلى الولايات المتحدة وغيرها في اتخاذ خطوات مثل كبح وصول روسيا إلى السبل التكنولوجية.
سيجمّد الاتحاد الأوروبي أصول روسيا في التكتل ويوقف وصول بنوكها إلى الأسواق المالية الأوروبية ضمن ممّا وصفه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل بأنها «أقسى مجموعة من العقوبات التي نفذناها على الإطلاق».
وجاء في بيان صادر عن اجتماع زعماء الاتحاد في بروكسل «المجلس الأوروبي يوافق اليوم على المزيد من الإجراءات التقييدية التي من شأنها إنزال عواقب وخيمة وحادة على روسيا بسبب تصرفها».
وقال البيان «تشمل هذه العقوبات القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام الثنائي في المجالات المدنية والعسكرية، وكذلك ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس ومعايير الإدراجات الجديدة».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على «تويتر» «تتضمن هذه الحزمة عقوبات مالية تستهدف 70 في المائة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها مجال الدفاع».
وقالت في مؤتمر صحفي إنّ العقوبات، التي تحد أيضا من وصول روسيا إلى الأسواق المالية، ستزيد تكاليف الاقتراض على روسيا وترفع التضخم هناك.
وقالت فون دير لاين أيضا، إنّ قيود التصدير على روسيا ستضر بقطاعها النفطي من خلال منع الوصول إلى المواد التي تحتاجها من الاتحاد الأوروبي لمصافي النفط. وقالت إن ذلك سيؤدي، بمرور الوقت، إلى استنزاف عوائد تكرير النفط في روسيا.
وفي حين أصدرت الولايات المتحدة عقوبات مفصلة، فإن دول الاتحاد الأوروبي، المنقسمة بشأن المدى الذي يجب أن تذهب إليه، تركت التفاصيل ليتم العمل عليها في الأيام المقبلة.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن طوكيو ستشدّد العقوبات على روسيا لتشمل 3 مجالات منها المؤسسات المالية وصادرات العتاد العسكري.
وأضاف أنّ اليابان ستبذل قصارى جهدها للحد من التأثير الاقتصادي على اليابان من تداعيات الأزمة الأوكرانية. كما قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكيإن بلاده ستجمد الأصول في بعض البنوك الروسية في إطار العقوبات المفروضة على عملها في أوكرانيا. وأضاف سوزوكي للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن اليابان «تستنكر بشدة» العمل الروسي في أوكرانيا.
