قرار يشمل 6500 محبوس وآخر لفائدة 297 نزيل ناجح
المتهمون بالمؤامرات والخيانة مستثنون من العفو الرئاسي
وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين يتعلق الأول بإجراءات العفو ويشمل 6500 محبوس، والثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط، في انتظار نتائج شهادة البكالوريا، حسب ما أورده، أمس الجمعة، بيان لرئاسة الجمهورية.
جاء في البيان : «بمناسبة الذكرى الثالثة والستين (63) لعيد الاستقلال والشباب وقع السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين، يتعلق الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا والثاني لفائدة النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025 ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في انتظار نتائج شهادة البكالوريا».
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي - مثلما أشار إليه البيان - «الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم : جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة».
كما يستثني العفو - يضيف نفس المصدر - «الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية، وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون».
