ترأّس رئيس مجلس الأمّة، عزوز ناصري ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي أمس الاثنين بمقر مجلس الأمة، اجتماعا ضمّ مكتبي غرفتي البرلمان، خصّص لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2026/2025.
عقب الاجتماع الذي انعقد بعد مراسم افتتاح الدورة التي جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، صرّح نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بالتشريع مراد لكحل، للصحافة، أنّ هذا الاجتماع خصّص لضبط جدول أعمال الدورة، حيث «تناول مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعددها 18 مشروع قانون إلى حد الآن».
كما أشار إلى إمكانية أن تضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى القطاعات الوزارية.
فبالإضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026 ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2023، من المنتظر أن تودع لدى البرلمان مشاريع قوانين تتضمّن، حسب ما أوضحه لكحل، القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الالكتروني، والقواعد العامة المتعلقة بالمجال الرقمي، وقانون المرور وكذا المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
كما سيتم أيضا إيداع مشاريع قوانين، يضيف المتحدث، تتعلق بحماية الحيوانات الموجّهة للتكاثر، القانون التجاري، القانون الأساسي للقضاء، مجلس المحاسبة، فضلا عن مشروعي قانوني البلدية والولاية.
وتضم القائمة أيضا، مثلما أوضحه لكحل، مشاريع قوانين تتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، إنشاء الجمعيات، شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي وكذا بالأحزاب السياسية.
وفي ذات الإطار، من المنتظر أيضا أن يتم إيداع مشروعي قانونين يتعلقان بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وتنظيم مهنة الموثق، وفقا لنائب رئيس مجلس الأمة.
