قال جابريل مخلوف عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، إن التضخم لا بد أن يتراجع في 2022، نظرا لانحسار العراقيل أمام سلاسل الإمداد وتراجع أسعار الطاقة رغم أنه من المرجح أن يظل عند أكثر من 2 في المائة في منطقة اليورو لبقية العام.
أفاد مخلوف، بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، إنه لا يتوقّع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة في 2022، رغم أنه يجب على صناع السياسات «المراقبة عن كثب».
وأضاف في مقابلة لقناة «كي.سي.إل.آر»، أن «التحدي الأكبر سيكون مراقبة أي آثار لجولة ثانية للتضخم، مثل زيادة الأجور دون زيادات مقابلة لها في الإنتاجية. وإذا ما رأينا مخاطر من نوعية آثار الجولة الثانية تحدث، فسنتخذ إجراء قطعا في البنك المركزي الأوروبي لإدارة هذا الأمر».
وارتفعت أسعار المستهلك في منطقة الأورو لمعدل سنوي قياسي بلغ 5 في المائة في ديسمبر الماضي بعد زيادة 4.9 في المائة في نوفمبرالماضي.
وقال مخلوف، وهو محافظ البنك المركزي الأيرلندي، «نرى تراجعا للتضخم على مدار هذا العام .. ومن المحتمل أن يظل - في منطقة الأورو- أكثر من 2 في المائة على مدار العام الجاري ولكن سيتراجع عن المستوى الذي وصل له».
وذكر مخلوف أنه فيما تتعافى الاقتصادات من الجائحة، فإنه ربما يتم تشديد السياسات النقدية، مقارنة بالعامين أو الثلاثة الماضية، رغم أن الوتيرة «غامضة».
وكانت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي عزّزت موقفها من أن البنك، لا يمكن أن يسحب إجراءات التحفيز المخصّصة لمواجهة جائحة كورونا بالوتيرة نفسها التي يتخذها مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي»، الذي يستعد لرفع أسعار الفائدة في مارس.
وقالت إن حالات التعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة تسير بسرعات مختلفة.
ورددت لاجارد كثيرا أن الضغوط الصعودية، على أسعار المستهلكين في منطقة الأورو بفعل اختناقات الإمدادات وتكاليف الطاقة، ستخف حدتها تدريجيا.
