من جهة أخرى قرر مجلس النقد والقرض رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك وللمؤسسات المالية، بمضاعفة الرأسمال الأدنى المطلوب لينتقل إلى 20 مليار دج مقابل 10 ملايير دج في حين أن الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية سيرتفع الى ٦،٥ مليار دج مقابل 5ر3 مليار دج علما أن القرار الأخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود إلى ديسمبر 2008. وتم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي. وأضاف المحافظ أن القرار» يهدف إلى إجراء تأهيل في مجال إعادة الضبط الاسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود إلى عشرية من قبل وإعطاء الساحة البنكية والمالية إشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية واستقرارها ويعطي البنوك والمؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني».
