فتحت كلية الحقوق لجامعة الجزائر 1 نافذة على المحيط الاقتصادي من خلال ملتقى وطني نظمته، أمس، حول الآليات القانونية لتفعيل التنويع الاقتصادي في الجزائر، نشطه أساتذة وطلبة في الدكتوراه، قدموا رؤى قانونية تقنية حول مواضيع ترتبط بالتحولات الجارية في المشهد الاقتصادي، مثل الإطار التشريعي لبدائل النفط الشراكة والاستثمار وفقا للتنمية المستدامة، تفعيل سبل الاستثمار والضوابط الاقتصادية.
عميد الكلية عماد الدين وادي الذي اشرف على انطلاق البرنامج الثري والمتنوع، ابدى اهتمامه بالنقاش حرصا على صياغة تصور شامل لمقاربة قانونية ملائمة للتحولات الاقتصادية الجارية تندرج في سياق مواصلة جهود تحسين مناخ الاستثمار الذي يرتكز في الأساس على مدى جودة التشريعات ذات الصلة، تعزيزا لمسار جذب الرأسمال المحلي والأجنبي للرفع من وتيرة النمو.
أشارت رئيسة الملتقى نجية بوقميجة إلى أن المبادرة تجسد شكلا إضافيا للشراكة بين الجامعة وعالم المؤسسات الاقتصادية بكافة أنواعها ولذلك سخرت إمكانيات خاصة قناعة منها بان العلم لا يدخر من اجله مالا ولا وقتا، موضحة أن الملتقى ليس نشاطا تجاريا وإنما يصّب في خدمة الصالح العام للطلبة في حقل القانون والمجتمع بمؤسساته الاقتصادية، ولذلك تم تخصيص أولوية للطلبة في صف الدكتوراه لإدماجهم في ديناميكية التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
ابرز الدكتور نور الدين بعجي الذي ترأس الجلسة الصباحية الأولى أهمية التطور التشريعي المتعلق بالاقتصاد من خلال الدستور الذي كرس في 1989 حرية التجارة وإنهاء احتكار الدولة وفي تعديلات 2016 يكرس حرية الاستثمار مسجلا وجود ضمانات قوية للمبادرة في الساحة الاقتصادية وإيلاء أهمية لحماية المستهلك. وأضاف أن بناء مسار التنويع الاقتصادي يتطلب تجنّد كافة المتدخلين في الفعل الاقتصادي وإعطاء الأهمية اللازمة للجانب القانوني لضمان نجاح الانتقال وانجاز الإقلاع ذلك أن التشريعات المحكمة والدقيقة خير ضمانة للحوكمة.
تميز الملتقى بنقاش مفتوح وشامل منح الفرصة للطلبة في مستوى الدكتوراه خاصة للاحتكاك بالخبرات القانونية التي ساهمت في توسيع مساحة التحليل والتدقيق القانوني مهدت لها اللجنة العلمية للملتقى المشكلة من أساتذة مميزين من مختلف الجامعات عبر الوطن. (طالعوا أكثر تفاصيل في الشعب الاقتصادي ليوم الأحد القادم).
