حذّر أصحاب مؤسسات المراقبة التقنية للسيارات بولاية الشلف من التجاوزات التي يرتكبها أصحاب المركبات الذين يرفضون تسجيل النقائص في التقرير، كما يلجأون إلى مخادعة العاملين بمصلحة المراقبة في وقت يسجل غياب التقارير لدى المكلفين بجهاز السكانير والتفتيش المكانيكي، وهو ما يؤدي إلى تفاقم وضعية المركبة التي تتسبّب عادة في مآسي مرورية دون أن تلقى ردعا من طرف المصالح الأمنية.
لازالت مؤسسات المراقبة التقنية للسيارات لم تحظ بالدرجة التي تستحقها في حياة المركبة ودورها لدى المصالح المعنية بإدارة النقل والجهات الأمنية ووزارة القطاع رغم أهميتها بالنسبة للمركبة وصلاحيتها وأحقيتها في السير من عدمه وفي استعمالها أو الإستغناء عنها، وما تخلّفه من أحداث مرورية سواء أتعلق بالخسائر البشرية أو المادية التي تنعكس بحق على الوضعية المالية للخزينة العمومية من حيث التأمين والتعويضات المادية أو الإقتصاد الوطني.
هذه الأهمية التي تكتسيها ودرجة التعاطي معها من طرف المصالح المعنية ومالكي المركبات وموقعها من حركية السير والمرور وهيئتها، جعلت أصحاب هذه المؤسسات يدقون ناقوس الخطر إزاء الوضعية الكارثية التي تمر بها حركة المرور والحوادث المسجلة وآثارها التي حرّكت الجهاز التشريعي والوزارة المعنية بالقطاع تتّخذ قرار رخصة السياقة بالتنقيط التي أخرجت مالكو مؤسسات المراقبة التقنية للسيارات عن صمتهم إزاء الوضعية الحالية والظروف التعمل فيها هذه المؤسسات، وما تواجهه من تحديات لا ينبغي تجاهلها.
هذه المعطيات الواقعية سجّلناها من خلال معاينتنا لهذه المؤسسة، والحديث مع الرئيس الجهوي للوكالات الخاصة بالمراقبة التقنية للسيارات عبد الجليل بوهلة، الذي كشف لنا عن معطيات ظلّت بعيدة عن المصالح المعنية وإدارات النقل بما فيها الوزارة المعنية وكذا مالكي المركبات، وجهات أخرى تتعلق بجهاز السكانير والتقرير الكهربائي الغائب عن وثائق المركبة، والذي أرجعه الرئيس الجهوي إلى غياب التكوين للمشرفين عن هذين الجهازين.
وبخصوص هذه المسائل الحسّاسة، لم يتوانى هذا الأخير في اتهام السائق بالوقوف في كثير من الأحيان وراء الجرائم المسجلة والتي مع الأسف أليمة، خاصة في رفضه لإجراء الفحص التقني، وإذا حدث يكون على مضاضة وكره حتى يتحاشى عقوبات مصالح الدرك أو الأمن دون مراعاة عقوبات الضمير وما يخلفه من خسائر، يقول محدثنا الذي أصرّ على فضح كثير من مالكي السيارات والتجاوزات التي يرتكبونها والتحايل بشكل فظيع ومخزي،أولا من رفضه لتسجيل النقائص التي تلاحظها التقني على وثيقة المراقبة التقنية أو يلجأ إلى طريق كراء بعض المعدات وقطع الغيار من صاحب مالك مركبة مشابهة، وتركيبها على سيارته لمخادعة التقني أن مركبته سليمة من كل نقص، وإذا ما انتهت عملية المراقبة أعاد هذه القطع والتجهيزات إلى صاحبها دون أن يعي أن لمراقبة تتفحص 124 نقطة موجودة في السيارة يقول المسؤول الجهوي للمراقبة التقنية للسيارات، الذي اعتبر أن المراقبة في مي مقامها الأول هذه حفاظا على أمن السائق والأشخاص.
ومن ناحية أخرى، شدّد بوهلة على أن المراقبة تجري وفق تعليمات المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات (إيناكتا) التي تسهر على سلامة وأمن الركاب والمشاة، وتجنيب مؤسسات الدولة الخسائر الباهضة التي تنجم عن تسجيل الحوادث، معتبرا نقص الإعلام بخصوص حتمية المراقبة التقنية التي ينبغي زرعها كثقافة وليس خوفا من المراقبة، لذا ناشد ذات الرئيس الجهوي الجهات المعنية بالتوجه نحو المؤسسات التربوية لإجراء لقاءات توعوية وتحسيسية مع التلاميذ الذين هم سائقي الغد، وهو ما دأبت عليه مؤسسة بوهلة للمراقبة التقنية على حسابها الخاص بالتنسيق مع المديرية التربية بالشلف. لكن من جهة أخرى انتقد غياب التنظيم في توزيع هذه المؤسسات، التي عادة ما تتمركز بالمدن الكبرى ممّا يجعل عملها ضعيف، حيث تتوفر 4 مراكز للمراقبة ببلدية واحدة في حين تنعدم ببلديات أخرى، يشير محدثنا الذي استغرب هذا الوزيع غير المقبول واقعيا بعدة ولايات التي يشرف عليها، الأمر الذي يجعل مردود كل مؤسسة ضعيفا.
ومن ناحية أخرى، حذّر من عدم منح كشف المراقبة عن طريق جهاز السكانير والفحص الميكاني والكهربائي الذي يعد ضروريا بالنسبة للمراقب التقني والمصالح الأمنية من درك وشرطة، مشدّدا على عملية التكوين لهؤلاء حتى يكون الفحص سليما ودقيقا يمكن صاحب المركبة من إمتلاك ما نسميه «بالتحليل المخبري لمجمل العمليات» عن حالة ووضعية المركبة.
كما شدّد من جهة أخرى على مراقبة قطاع الغيار لأن بعضها غير أصلي ومغشوش، وهو ما يتسبب في كوارث حقيقية يقول ذات المتحدث، الذي طالب بأن يكون لأصحاب مراكز المراقبة التقنية للسيارت فضاءات للنشاط والمشاركة في ما تقول به مديرية النقل بالولايات، وتعقده الوزارة من أيام دراسية وندوات، لأن دورنا مهم وفعال مادام الأمر يتعلق بالمركبة وطرق تخفيف من حوادث المرور، الذي يعد هدفنا الأسمى يشير الرئيس الجهوي لأصحاب مراكز المراقبة للسيارات من الشلف، الذي أكد لنا أن ما تقوم به عدة مؤسسات ذات مصداقية هو من العمل المتعلق بالخدمة العمومية الناجحة لفائدة المواطن والسائق وخزينة الدولة.
