يعتبر قطاع السكن في الجزائر من الأولويات الكبرى في السياسة الاجتماعية للدولة، ويُمثِّل بعدًا هامًا من أبعاد التنمية السوسيو-اقتصادية بالبلاد؛ باعتباره حقًا من الحقوق التي كرستها الدستور الجزائري، ويندرج ضمن مبادئ القانون الدولي بالأمم المتحدة.
عملت الجزائر منذ فجر الاستقلال ونيل السيادة الوطنية على توفير السكن لمواطنيها، وبكل الصيغ والأنماط المتناسبة مع القدرات المالية تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتذليلا للفوارق بين أفراد المجتمع، حيث ضاعفت السلطات العمومية بالسنوات الأخيرة من الجهود المبذولة في بناء السكنات وحتى الأحياء والمدن الجديدة، لا سيما ما تعلق بالمنازل الاجتماعية ودعم السكن الريفي الموجه للمناطق الريفية والفلاحية الرعوية بكافة ربوع الوطن.
وقبل أيام، منح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إشارة انطلاق عملية توزيع أزيد من ربع مليون وحدة سكنية على المستوى الوطني (251.890) من كل الصيغ والأنماط، في المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة. كما دشّن رئيس الجمهورية بذات القطب الحضري، حي المجاهد الراحل عثمان بلوزداد الذي يضم 13300 وحدة سكنية.
وفي وقت سابقٍ، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن مصالح الدولة وزّعت نحو 1.5 مليون وحدة سكنية على المواطنين من مختلف الأنماط في الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024م، في عمليات إسكانية قياسية شملت كافة الولايات دون استثناء، وكان لمناطق الظل منها حصّة هامة في إطار تنمية وتطوير الريف وترقية العيش بالنواحي المعزولة.
مهندس نهضة السّكن
قال رئيس منظمة الوحدة الجزائرية من أجل الأمن والسلم المدني، فوزي شابو، إنّ واقع قطاع السكن اليوم في الجزائر إيجابي، بدليل التجسيد الفعلي لمليون ونصف مليون وحدة سكنية منذ سنة 2020م، التي تعهّد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فضلا عن إقرار تسجيل 250 ألف وحدة سكنية وفق المرسوم التنفيذي الصادر يوم 25 جوان 2024م الخاص بصيغة «عدل 3».
وأوضح شابو في تصريح لـ «الشعب»، أنّ تلك الجهود المبذولة تترجم عزم رئيس الجمهورية باعتباره مهندس قطاع السكن، وعرّاب نهضته الحالية، المتمثلة في تحقيق أرقام ونتائج قل نظيرها في المجال رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والسياق الدولي المعقّد.
ووفقا لمحدثنا، فإنّ الظروف الداخلية والخارجية لم تثن رئيس الجمهورية عن بذل قصارى جهده في بعث وتنويع الصيغ السكنية، والمضي قدماً في دعم السكن الريفي الذي سماه «الثورة الصامتة»، حيث جسّد نظرة استشرافية وتخطيطا محكما لرجل دولة، أخذ بعين الاعتبار الجانب السوسيولوجي والتوازنات الكبرى في المساحات والبناء.
وكرّس مبدأ المساواة في الدعم بين الجزائريين من خلال توسيع الاستفادة من هذا البرنامج إلى المواطنين القاطنين بالهضاب والصحراء وحتى مناطق الظل بالجزائر العميقة، واضعاً بعين الاعتبار الحفاظ على النسق العمراني لكل منطقة وزيادة قيمة المنحة إلى 100 مليون سنتيم بدلاً عن 70، في سابقة واستثناء خاص بالدّولة الجزائريّة الأبيّة ذات الطابع الاجتماعي المتميّز.
أساسيات رفاهية المواطن
لم تتوقّف المصالح العمومية، بحسب شابو، على إنجاز مشاريع السكن وإنما تعدى الأمر إلى تأكيد رئيس الجمهورية على تجسيد رفاهية المواطن، وعدم الاكتفاء بربط مسكنه بشبكة الماء والكهرباء فقط، بل تعد سقف التعليمات مرحلة توصيل المساكن بالألياف البصرية وشبكة الإنترنت تماشيا مع مقتضيات العصر، ثمّ قيامه بإجراءٍ آخرٍ معزّز لعنصر الثّقة لما أعطاه من دفعة بسيكولوجية إيجابية لفئات كبيرة من الشعب بالمناطق السهبية والجبلية والصحراوية والرعوية وغيرها، سهّلت على الجزائريين هناك عملية بناء وحداتهم السكنية وأرْست كذلك الاستقرار والنماء بتلك المناطق.
وتابع بالقول: «إنّ القفزة النوعية لقطاع السكن في الجزائر، وتأثيره المباشر على المواطن ويومياته، جعلته يرتقي لمرتبة الوزارات السيادية حسب رأينا، إذ ينبغي الحرص والحذر من إمكانية استغلال منصاته الالكترونية ضد مصلحة الوطن من طرف عصب الفتن وأعداء بلد الشهداء بالداخل والخارج».
المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في قطاعات إستراتيجية أخرى، إضافة لمكاسب قطاع السكن والعمران التي جسدها الرئيس تبون خلال عهدته الأولى، كان لها دور كبير في إرجاع عنصر الثقة للجزائريين، وبفضلها وبفضل جهود مؤسسة السليل «الجيش الوطني الشعبي» والأجهزة الأمنية الأخرى الساهرين على أمن وسلامة الوطن والمواطن، استطاعت الجزائر صد المؤامرات اللامتناهية لبعض الكيانات والأنظمة الشريرة، التي سعت لإرباك المشروع النهضوي المرسوم بشتى الطرق والوسائل الممكنة، وفشلها كذلك في زرع الشك وإحباط معنويات الشعب الجزائري، يُضيف رئيس منظمة الوحدة الجزائرية من أجل الأمن والسلم المدني فوزي شابو.
