اعتبر عيسى لوصيف منتخب سابق ببلدية أولاد امعرف بولاية المدية، أنّ القرارات والتّوجيهات التي تمخّض عنها لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالمنتخبين، تعد حقّا خارطة طريق واضحة المعالم للوصول إلى تسيير محلي نموذجي يكون في مستوى تطلّعات السكان.
أكّد السيد لوصيف العضو الحالي بهذه البلدية الواقعة على بعد 75 كم جنوب عاصمة الولاية، بأنّ ترسيم يوم 18 جانفي من كل سنة كيوم وطني للبلديات هو سنة حميدة، وفرصة للتواصل بين الأميار القدامى والجدد وتبادل الخبرات، ونقل المعارف بغية رسم الآفاق التي على ضوئها يتم النهوض بالبلدية وتحسين الاطار المعيشي للساكنة، ناعتا قرار الترسيم بأنه قرار شجاع ولفته طيّبة من طرف فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كون البلدية في منظوره تعتبر بمثابة الخلية الأساسية لأي عملية تنموية في الولاية للوقوف على حاجيات السكان وحلحلة مشاكلهم اليومية وتسجيل اقتراحاتهم وآرائهم، كما أنّها «مبادرة تاريخية لطالما انتظرناها منذ سنوات..إلى جانب أن فرصة الترسيم تعد بالنسبة له سانحة للتذكر والتذكير بالمراحل التي مرت بها البلديات، وبخاصة في عهدة الحزب الواحد الى المندوبيات ثم ما هي عليه بعد التعددية، فضلا عن أولئك الذين ضحّوا بالنفس والنفيس.
واستحسن السيد لوصيف عيسى في هذا الصدد مقترح عقد الجلسات الوطنية التقييمية لأداء البلديات الذي جاء به هذا اللقاء، على أنّ ذلك هو استمرار لما كانت تقوم به الحكومة لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، كون أن هذه الوزارة قامت في سنة 2014 بتخصيص دورة تكوينية في ميادين المنازعات، الميزانية، الصفقات العمومية، والاستثمار في الموارد البشرية، منبها لأهمية مثل هذه البرامج التكوينية قبل الجلسات التقييمية، مثمّنا في الوقت نفسه هذه الجلسات كونها تسمح لرؤساء البلديات ونوابهم من تدارك أخطائهم ومعرفة القوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية وكذا الاجتهادات المعمول بها لتفادي الوقوع في المطبات، كما أنّها تعمل على تحصين ممثلي الشعب في هذه المجالس البلدية، علاوة على أنها تعود عليهم بالنفع والفائدة، بما في ذلك المواطن والتنمية المحلية، معتبرا بأن عقد هذه الجلسات مرة كل 06 أشهر من شأنه أن تسمح للأميار والأمناء العامين برصد أهم العوائق والمثبطات التي تحول دون تطبيق البرامج الإنمائية المسطرة سلفا، كما يسعى هؤلاء عبر هذه الجلسات التقييمية الاستفادة من الأخطاء المرتكبة، وترجمة المعارف المكتسبة في شكل أعمال ذات جدوى وفق نظرة التسيير النموذجي المنشودة،على أنه يستحب أن تعقد هذه الجلسات في شكل جهوي بغية أن تكون درجة الاستيعاب كبيرة لدى هؤلاء.
وتحدّث لوصيف عن مسألة عصرنة المرفق العمومي المحلي، وأن الإحاطة بهذا الشق الملقى على عاتق البلدية يرتبط أساسا بتوفير العنصر البشري المؤهل والإهتمام به قصد العمل على عصرنة المرفق العمومي المحلي بدءا بخلق مناصب مالية دائمة للمشتغلين في هذا المجال وبخاصة لدى فئة عمال «أنام»، إلى جانب ضرورة العمل على تغيير المنظومة الفكرية والسلوكية للموظفين حتى يتمكن العامل بالبلدية الإحساس بأنه شريك في عملية التسيير مع رئيس البلدية أو الأمين العام أو المصالح التقنية كون أن صرف المال العام في مجال العصرنة لا يمكن أن يؤتي بالثمار المرجوة دون العناية بالعنصر البشري مع حتمية توفير كل الوسائل التكنولوجية لأجل مواكبة هذا الهدف الحيوي بتوفير تدفق الأنترنيت الكافي، وتوصيل الفروع البلدية بشبكة الألياف البصرية كما هو الحال بالنسبة للفرع البلدي بقرية بئر بن مسعود الذي بقي دون تشغيل بسبب هذه المشكلة،علاوة على تدعيم البلدية بالأجهزة المتطورة التي يتم اقتناوها ووضعها من طرف مختصين في الميدان مع ضرورة تدعيم اليلديات بمواقع وحسابات اجتماعية لتسهيل عملية التواصل مع المحيط الخارجي.
استطرد في مجال القضاء على البيروقراطية بأنّه من غير المعقول أن يعقد مثل هذا اللقاء دون إثارته لهذه المشكلة العويصة، والتي باتت حسبه تقلّل من جهود المنتخبين، آملا بأن يشرك المواطن والجمعيات والأعيان في مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية لإضفاء المزيد من الشفافية على أعمال وقرارات الجماعات المحلية، باعتبار أن البلدية هي مزيج من المهارات البشرية، والتي بإمكانها أن تعطي الحلول والقيمة المضافة الممكنة التي يجد المجلس الشعبي البلدي صعوبة في إيجادها بين فسيفساء من الأفكار الحزبية المتضاربة، كما أنّه يمكن القضاء على هذه الآفة بالاشراك الفعلي للمواطنين وإعلامهم بمختلف المشاريع الإنمائية المقترحة، فضلا على أنه وبقصد محاربة هذه المشكلة في البلديات يجب إعادة النظر في صلاحيات رئيس البلدية ومحاولة مقاربتها بتلك الممنوحة للأمين العام، علاوة على ايجاد الصيغ الممكنة التي تسمح لممثلي الشعب مع الوصاية ومختلف المتدخلين في اطار احترام القانون للوقوف على مشاكل المواطنين عن قرب وإعطاء حركية جديدة للتنمية المحلية المنشودة، مشيدا ذات العضو ببلدية أولاد معرف بالتوجيهات التي أمر بها المدراء التنفيذيين بهذه الولاية في جلسة استماع لمشاكل بعض أصحاب المشاريع الاستثماريه مؤخرا بقصد استقبال المواطنين طيلة أيام الأسبوع بدلا من حصرها في يومين فقط، على أن يكون رئيس البلدية ذو خبرة واطّلاع كبيرين بطرق التسيير الحديثة، وتمكينه من المعارف التي يحوز عليها المستشارون الموضوعون تحت تصرفه أو تصرف نوابه مع إعادة النظر في منح صلاحيات أكبر لرئيس البلدية، بما يجعله أيضا أمام حتمية الاستحابة لحاجيات الساكنة والتنمية المحلية بعيدا عن أي تصادمية مع الأمين العام أو رئيس الدائرة نظير مطالبته بتطبيق القانون، إلى جانب وجوب عمل هذه الأطراف في إطار الضوابط التي تقرّها القوانين لإيجاد المناخ الغائب يسوده التواصل الايجابي الذي يساعد على قضاء مصالح الساكنة العمومية مع ضرورة إخضاع رئيس البلدية الجديد إلى رسكلة لمدة 03 أشهر يتلقى فيها كل أبجديات التسيير الناجح لمواكبة متطلبات البلدية بصفتها أصغر نواة للتنمية.
تقترن الجباية المحلية التي أوصى بها لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية مع المنتخبين استنادا لذات المتحدث بمدى وجود ذلك الانسجام والتناغم داخل الهيئة التنفيذية الذي يسمح بتوفير المناخ الملائم، وفرص اقتراح مصادر لتنويع مداخيل البلدية بتمكينها من العقار الصناعي لبرمجة الاستثمار وبناء فضاءات ومحلات تجارية مع تحيين أسعار الايجار وفق الأسعارالمطبقة في السوق، إلى جانب عقد توأمات مع البلديات المجاورة والحدوديه مع الإقليم بغية اقتراح مشاريع من شأنها أن تخلق فرص الثروة والعمل في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة التحويلية لتخليص البلدية من العجز المالي، الذي قد يسجّل سنويا دون إهمال تحصيل مختلف الإتاوات التي أقرّها القانون بعيدا عن نظرة السوسيال.
