تشهد مختلف بلديات تيبازة هذه الأيام ندرة حادة في مادة حليب الأكياس التي تستهلكها أكبر شريحة من المجتمع في ظاهرة غريبة تتجدّد مع بداية كلّ موسم برد دون أن تجد لها الجهات المعنية بالرقابة حلاّ يخدم المستهلك والتاجر على حدّ سواء.
وفي ذات السياق، فقد طغى تسويق اللبن على الحليب طيلة الأسابيع القليلة الماضية في وقت لم يعد فيه سهلا اقتناء كيس حليب للاستهلاك المنزلي أو لغيره من الاستعمالات، بحيث أضحت هذه المادة نادرة وبحدة ولا تسوق عادة إلا في الفترات الليلية حين تغيب مصالح المراقبة التجارية عن الميدان ويصعب على العديد من سكان المنطقة التنقل الى مراكز البيع لاقتناء هذه المادة الحيوية، فيما ارتفع سعر كيس الحليب المحسّن من 40 دج إلى 45 دج هذه الأيام في بادرة اتخذها التجار بشكل مفاجئ لتعويض خسارتهم الناجمة عن عدم تسويق الحليب المدعم، والذي ارتفع سعره من 25 دج إلى 30 دج منذ سنوات عديدة دون أن تتدخّل مصالح الرقابة لفرض القانون وحماية المستهلك، ومن ثمّ فقد تحوّل معظم الناس إلى استهلاك مسحوق الحليب الذي يكلف ميزانية العائلة أموالا إضافية باعتباره لا يندرج ضمن المواد المدعمة من طرف الدولة. ويظل السؤال عن عمر هذه الأزمة قائما إلى إشعار آخر لاسيما وأنّ الجهات الوصية أكّدت في أكثر من مرّة على أنّه لا مجال للحديث عن الأزمة مادامت كمية خام الحليب الموزّع على المنتجين لم تتغيّر منذ فترة طويلة.
تحايل التجار
ومن منطلق تقصّي الحقائق والبحث عن خلفيات الأزمة المفتعلة، فقد تمّ التأكّد ميدانيا من تحايل بعض الموزعين بتواطؤ مباشر من بعض التجار المحتكرين، بحيث كانت الصّدمة كبيرة حين أجمعت مجمل آراء التجار والعارفين بشؤون اللعبة على أنّ الأزمة لها علاقة مباشرة بقدوم فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، بحيث أصبح حليب الأكياس لا يحتاج عادة إلى حفظه داخل أجهزة التبريد لدى مختلف التجار. ومن ثمّ فقد أضحى الموزعون يتحايلون على السوق عموما من خلال تفريغ مجمل الحمولة لدى تاجر واحد باعتباره لا يحتاج أصلا إلى أجهزة تبريد مهما كانت الكمية كبيرة، الأمر الذي يقلّل من تكلفة عملية التوزيع ومن جهد الموزع الذي يركن للراحة فيما يبقى التجار الآخرون يعانون من تداعيات هذه الأزمة بمعية الزبائن، بحيث أضحى تاجر واحد يستقطب أعدادا غفيرة من الزبائن وبطريقة فيها الكثير من التعدي على كرامتهم فيما حرم تجار آخرون من تسويق مادة الحليب التي تعودوا على عليها في باقي أيام السنة، فيما يلجأ العديد من الموزّعين الى غلق هواتفهم لتجنب كلّ أوجه الإزعاج من طرف التجار.
وفي ظلّ تفاقم هذه الأزمة المفتعلة وغير المبرّرة من طرف المنتجين والموزّعين على حدّ سواء، فإنّ تدخّل مصالح التجارة للتّحقيق في القضية يصبح أكثر من ضرورة حماية للمستهلك من جهة وتطبيقا للقانون الساري المفعول من جهة أخرى، لاسيما وأنّ هذه المادة تندرج ضمن المواد المدعمة من طرف الدولة وهوالدعم الذي يقتضي متابعة وضبطا صارمين من طرف الجهات المعنية في إطار دعم الفئات الهشّة للمجتمع.
30 مليار دج لتوسيع الطّريق الوطني رقم 69
أعطى والي ولاية تيبازة موسى غلاي مؤخرا إشارة إنطلاق الأشغال بمشروع توسيع الطريق الوطني رقم 69 الرابط بين بوسماعيل والقليعة، على امتداد 15 كلم بغلاف مالي قدره 30 مليار دج.
وحسب مصادرنا من ديوان والي الولاية، فإنّ بعض المقاطع ستشمل ازدواجية الطريق، فيما سيتم الاكتفاء باعتماد 3 مسارات فقط في مقاطع أخرى، بحيث اعتمد مفترق الطرق الواقع بجانب مؤسسة طونيك كمنطلق للمشروع الذي يمتد الى غاية حدود ولاية البليدة جنوبا. ومن المرتقب بأن ينجز المشروع في خلال 8 أشهر من طرف مؤسسة خاصة للأشغال العمومية بمعية مكتب دراسات أوكلت له إعداد الدراسات المتعلقة بمختلف الجوانب المرتبطة بالمشروع الذي يرتقب منه تخفيف الضغط على هذا المسلك الذي يشهد حركة مرورية كثيفة على مدار 24 ساعة في اليوم، وكثيرا ما يشهد زحاما شديدا لاسيما بقرية شايق التابعة إقليميا لبلدية الشعيبة.
ولغرض إتمام المشروع في آجاله المحددة بعيدا عن العوائق والصعوبات المعترضة، فقد كلّف والي الولاية مدير الأشغال العمومية بالتنسيق ما بين جميع الأطراف والسهر على تذليل الصعاب المحتملة مع إدراج اشغال التهيئة الحضرية التي تعنى بالأرصفة والانارة العمومية، كما حمّل مسؤولي قطاعات التعمير والبناء والفلاحة ومؤسستي سونلغاز واتصالات الجزائر بالتدخل العاجل لتحويل مسار الشبكات في حال اعتراضها للمشروع، الأمر الذي ينبئ بالرغبة الملحة لوالي الولاية لإتمام المشروع في آجاله المحدّدة.
