أكّد المدير العام للمحافظة الوطنية للساحل عمر خابر على هامش عرض مشروع تصنيف منطقة كوالي وجبل شنوة بتيبازة بقاعة الاجتماعات للمجلس الشعبي الولائي على أنّ المحافظة ماضيةعلى قدم وساق في إعداد مشاريع التصنيف على امتداد الولايات الساحلية 14، ومن المرتقب بأن يتم اتمام تصنيف موقع واحد على الأقل بكل ولاية في حدود السنتين المقبلتين.
يأتي تصنيف منطقة كوالي وجبل شنوة كتكملة لبرنامج وطني شامل يعنى بهذا الملف وأنهيت من خلاله إجراءات تصنيف منطقة مزفران بتيبازة وزموري ببومرداس والرغاية بالعاصمة خلال العام المنصرم قبل أن يحلّ الدور على منطقتي كوالي وجبل شنوة بتيبازة هذه المرّة، بحيث أكّدت رئيسة فرع تيبازة للمحافظة الوطنية للساحل ابتسام بن حمودة على انّ هذا التصنيف يندرج ضمن اطار الحفاظ على التنوع البيئي والموارد الطبيعية لحوض المتوسط اضافة الى اعتماد مقاربة تعنى بالتسيير المدمج للمناطق الساحلية، بحيث تمّ إشراك مختلف المتدخلين المعنيين بالحفاظ على الموقع بما في ذلك الوزارة المعنية ومحافظة الساحل والادارات العمومية على المستوى المحلي بمعية مختلف الجمعيات النشطة وهو المشروع الذي يترجم إرادة ورغبة السلطات العمومية في الحفاظ على الساحل من خلال انشاء محميات طبيعية تحظى بقانون خاص، كما أكّدت رئيسة فرع تيبازة للمحافظة الوطنية للساحل في معرض تدخلها المطول حول أهم المراحل والاجراءات المتخذة لإعداد مشروع تصنيف منطقة كوالي وجبل شنوة على مستوى بلديات تيبازة والناظور وشرشال بأنّ الرمي العشوائي للنفايات والبناءات الفوضوية تبقى من بين أهم النقاط السوداء التي تؤثّر سلبا على المناطق المحمية ومن ثمّ فلابد من تضافر جهود الجميع لحماية هذه المناطق والحفاظ على تنوعها البيولوحي وتوازنها الايكولوجي سواء تعلّق الأمر بالمجال البري الذي تتشكل منه او حتى المجال البحري الذي يمكنه بأن يكون فضاء خصبا لتكاثر الكائنات البحرية بفعل فرض قانون منع الصيد العشوائي بها.
و حسب الدراسات التقنية المقدمة بالمشروع، فإنّ منطقة كوالي وجبل شنوة تتربع على مساحة إجمالية قدرها 10370 هكتار تشمل 9170 هكتار في المجال البري بمعية 1200 هكتار في المجال البحري ويشمل المجال البري 9100 هكتار بجبل شنوة و70 هكتارا بمنطقة كوالي فيما تبقى المنطقة البحرية مشتركة بين الموقعين وتضم في مجملها 1200 هكتارا من المسطحات المائية المعنية بالحماية الدقيقة من الصيد العشوائي ورمي النفايات، بحيث يحوي الموقع على ثروات نباتية وحيوانية مميّزة ونادرة على مستوى الاقليم البري الذي يحظى بتواجد نباتات تحمل نادرة وخاضعة لقانون حماية خاص بمعية فصائل حيوانية تعتبر حاليا عرضة للانقراض والأمر نفسه بالنسبة للمجال البحري أين أثبت جرد الكائنات الحية المتواجدة به سنة 2012، وجود أنواع من السمك والنباتات البحرية المميزة التي تقتضي بدورها حماية خاصة.
تجدر الاشارة الى كون مشروع تصنيف منطقة كوالي وجبل شنوة كمحمية طبيعية تمّ وفقا للنصوص والتنظيمات المتعارف عليها وطنيا ودوليا من حيث تخصيص المنطقة المركزية للبحث العلمي والنشاطات العلمية عموما وهي تقدّر بما يعادل 16 بالمائة من المساحة الاجمالية فيما تمّ تخصيص المنطقة المجاورة لها والمقدّرة بـ34 بالمائة من المساحة الاجمالية لممارسة نشاطات التربية البيئية ومختلف النشاطات الفلاحية باعتبارها منطقة عبور فيما تخضع المساحة المتبقية والمقدّرة بـ50 بالمائة، من المساحة الاجمالية لنظام حماية أقلّ تركيزا وتسيير مدمج للفضاء من لدن عدّة قطاعات معنية، بحيث أجمع مجمل المتدخلين على ضرورة إشراك المقيمين بالمحمية والمترددين عليها بضرورة المساهمة الفعالة في تجسيد مقتضيات الحماية من خلال الانخراط الطوعي في المشروع وهي العملية التي تتطلب حملة تحسيسية وتوعوية واسعة النطاق وطويلة الأمد.——
