تتواصل بولاية سيدي بلعباس التحضيرات الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان ،حيث ضبطت مديرية النشاط الإجتماعي ومختلف الجمعيات الناشطة في المجال الخيري آخر إستعداداتها للتكفل بالعائلات المعوزة التي فاق عددها هذه السنة 57 ألف عائلة .
ذكر مدير النشاط الإجتماعي لولاية سيدي بلعباس «شعيب باغلي» أن مصالحه خصصت قيمة مالية تفوق 30 مليار سنتيم لـ 57678 عائلة معوزة عبر كامل تراب الولاية أين ستستفيد من إعانات تضامنية من بينها 36 . 300 عائلة ستستفيد من مساهمات لجان البلديات بقيمة 145 مليون دينار، الولاية بـ 2000 قفة بقيمة 8 ملايين دينار، و4500 قفة من مساهمة وزارة التضامن الوطني والاسرة بقيمة 18 مليون دينار و4250 قفة من مساعدات الحركة الجمعوية والمحسنين بقيمة 17 مليون دينار، على غرار مؤسسة سوناطراك التي ستساهم ب 500 قفة بقيمة مليوني دينار، فضلا عن مساهمات صندوق الزكاة والمقدرة بـ 4250 قفة بقيمة 17 مليون دينار.
وأكد نفس المتحدث أنه سيتم تخصيص 3 ملايين دينار من أجل اقتناء 500 بدلة و أحذية للأطفال المعوزين منها ما سيخصّص لأبناء المساجين في إطار الإتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووزارة التضامن الوطني والمديرية العامة لإدارة السجون، كما سيتم في الشأن التضامني ذاته ختان 100 طفل خلال أواخر شهر رمضان وذلك تحت إشراف مديرية النشاط الإجتماعي ومديرية الصحة وبالتنسيق مع الحركة الجمعوية والهلال الأحمر الجزائري ومنظمة الكشافة الجزائرية.
كما أمر والي ولاية سيدي بلعباس الطاهر حشاني وعلى هامش ترأسه لمجلس الولاية مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن برفع قيمة المالية لقفة رمضان لهذا الموسم من 4000 دج إلى 5000 دج مع ضرورة توزيع القفف على مستحقيها قبل شهر رمضان، لتجنب التأخير والتقاعس في التوزيع مع الضبط والتحكم في كل الإختلالات التي شهدتها عمليات التوزيع المواسم الماضية.
كما ألحّ ذات المسؤول على التركيز على نوعية المواد الغذائية الأساسية التي تحتويها القفة، والتي تضم هذه السنة 11 مادة غذائية منها الزيت، القهوة، السكر، طماطم مصبرة، الحليب الجاف والفرينة وغيرها من المواد باعتبار أن معظم مشاكل القفة التضامنية تتلخص كل سنة في رداءة نوعية المواد وهو ما دفع بالمسؤول الاول عن الولاية إلى المطالبة الجهات الوصية بتقديم نوعية جيدة من المواد الغذائية حفاظا على كرامة المعوزين.
فتح 14 مطعم إفطار
من المقرر أن يفتح 14 مطعم إفطار أبوابه لاستقبال المعوزين خلال شهر رمضان بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الإدارية من قبل اللجنة الولائية المكلفة بالتحضير للعملية التضامنية التي إستكملت جولاتها الميدانية للوقوف على مدى جاهزية هذه المطاعم وتوفرها على شروط النظافة. ومن بين هذه المطاعم 4 مطاعم بالبلديات بكل من سفيزف والذي تشرف عليه جمعية الإحسان، مطعم ببلدية راس الماء الجنوبية، مطعم ببن باديس وآخر ببلدية عين البرد، أما بقية المطاعم والمقدر عددها بـ 10 مطاعم، فتنتشر بإقليم عاصمة الولاية منها المطعم المسير من قبل البلدية على مستوى ثانوية عزة عبد القادر، مطعم الزاوية العلوية بحي القرابة العتيق، مطعم بدار المحامي بحي الروشي، مطعم بدار المعلم بحي البدر، مطعم جمعية قدماء الكشافة الإسلامية بحي الملازم خلادي، مطعم جمعية مريم بحي سيدي ياسين،مطعم آخر بحي عدة بوجلال لأحد المحسنين الخواص ،فضلا عن مطعم آخر بحي بوعزة الغربي .
هذا وسيفوق العدد الاجمالي للوجبات المقدمة 52 ألف وجبة منها 22 ألف وجبة منقولة و29 ألف وجبة تستهلك في عين المكان القيمة المالية للوجبة هو 700 دج أي بمعدل حوالي ٣٦ . ٤ مليون دج تكلفة إجمالية للمطاعم.
3500 شرطي لتأمين راحة المواطنين
تحسّبا لشهر رمضان المبارك الذي يتزامن مع موسم الإصطياف، سطّرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس برنامج عمل خاص يهدف إلى ضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وفي هذا الإطار باشرت قوات الشرطة بأمن الولاية بتفعيل مخطط أمني خاص تحسبا لهذا الشهر الفضيل، من خلال تسخير تعداد بشري هام فاق الـ ٣٥٠٠ شرطي يعملون بالزي الرسمي والمدني مهمتهم الأولى ضمان الأمن والسكينة العامة لصالح المواطنين خلال هذا الشهر. ويركّز البرنامج المسطر على تكثيف النشاطات الوقائية في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بالسلامة المرورية، أو الصحة العمومية والأمن العام، حيث تمّ تفعيل هذا المخطط بناء على دراسة مسبقة لمختلف نقاط المدينة، كما تم في هذا الإطار العمل على تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الأماكن التي تعرف حركة كثيفة وتوافد العائلات خلال السهرات الرمضانية وكذا تعزيز تواجد عناصر الشرطة على مستوى الأسواق، مكاتب البريد، البنوك، محطات النقل البرية والسكك الحديدية.
وفي مجال تنظيم حركة المرور ضبطت شرطة سيدي بلعباس نظام عمل الفرق حسب الأوقات التي تسجل حركة مرورية كثيفة، والتي تهدف إلى تعزيز تواجد الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور عبر المحاور التي تعرف حركة مرور كثيفة مع الرفع من مستوى الرقابة عن طريق الدوريات الفجائية، بالإضافة إلى القيام بعمليات شرطة منتظمة وأخرى فجائية، والتي تستهدف جميع أحياء شوارع المدينة خاصة الأماكن المشبوهة وتلك التي تعرف بتجمع المنحرفين وذوي السوابق العدلية.
هذا وتمّ وضع برنامج عمل يتماشى والنشاط التجاري المتزايد بمناسبة الشهر الفضيل، حيث سيتم تنظيم خرجات قصد مراقبة الأسواق للوقوف على مدى إحترام عرض السلع، قواعد الصحة والنظافة واحترام التنظيمات والإجراءات الإدارية المتعلقة بحيازة السجل التجاري أو الرخص الصادرة عن المؤسسات المؤهلة لممارسة مختلف النشاطات التجارية التي تكثر بمناسبة شهر رمضان المعظم، وذلك بالتنسيق بين المصلحة الولائية للأمن العمومي والمصالح المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة مع تكثيف الدوريات قبل وأثناء الشهر الكريم من أجل القضاء على الأسواق الغير الشرعية على مستوى المدن والأحياء، وكذا محاربة كل أشكال التعدي على قواعد النظافة، الصحة العمومية والبيئة.
