صدر في العدد ٢٦ من الجريدة الرسمية القرار الوزاري المشترك المحدد لتنظيم الأمانة العامة ومصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية للمقاطعات الإدارية ـ مكاتب ومصالح ـ.
استنادا إلى المادة ٢، فإن الأمانة العامة للمقاطعات الإدارية تنضوي تحتها مصلحتان الأولى التلخيص والإعلام الآلي والأرشيف، والثانية برامج التنمية، وبالتفصيل أكثر يتضح في المادة الـ ٣ من هذا القرار الوزاري المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي ووزير المالية حاجي بابا عمي، وعن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال، أن مصلحة التلخيص والإعلام الآلي والأرشيف تحوي على ٣ مكاتب، مكتب التنسيق وجمع وتحليل المعطيات الإحصائية، مكتب الصفقات، ومكتب التوثيق والأرشيف، وتضم مصلحة برامج التنمية مكتبين، الدراسات والتخطيط، ومتابعة الإستثمارات.
وحسب المادة الـ ٥ فإن مصالح التنظيم والشؤون العامة، والإدارة المحلية، والتي تتمتع بـ ٩ مصالح (المادة ٦) ، منها مصلحة الشؤون العامة بـ ٤ مكاتب، مكتب الانتخابات والمنتخبين متابعة الحياة الجهوية والمظاهرات العمومية، تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة، المؤسسات المصنفة والمهن المقننة.
بالإضافة إلى مصلحة تنقل الأشخاص والممتلكات، بها مكاتب الحالة المدنية والخدمة الوطنية، تنقل المواطنين، تنقل الأجانب، حركات المركبات، ومصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بـ ٣ مكاتب، مراقبة مداولات المجالس الشعبية البلدية والقرارات الإدارية، المنازعات ونزع الملكية، المساعدة القانونية للبلديات، وهناك مصلحة الميزانية، الوسائل العامة، الصفقات العمومية، الأملاك والقضايا العقارية، ومصلحة التنشيط المحلي بـ ٤ مكاتب، مراقبة ميزانيات البلديات، متابعة المؤسسات العمومية البلدية، متابعة الإستثمارات اللامركزية، تثمين أملاك البلدية، وأخيرا مصلحة الموارد البشرية والتكوين بـ ٤ مكاتب، متابعة المستخدمين للمقاطعة الإدراية، التكوين، النشاط الاجتماعي، تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للبلديات.
هذا القرار الوزاري المشترك إنما يندرج في إطار مسعى السلطات العمومية الرامي إلى تقريب الإدارة من المواطن وإضفاء الأداء النوعي على نشاط المرفق العمومي تجاه المواطن.
وبواسطة لا مركزية المصالح والمكاتب ذات الصلة المباشرة بالمقاطعات الإدارية، وهذا من خلال تزويدها بكل الآليات العملية التي تسمح لها، بأن تحسم فيها حينا.
تترجم الإرادة النابغة من ترقية عمل كل هذه المنظومة ضمن تصور محكم، ألا وهي «مديرية منتدبة واحدة» تكون في مستوى انشغالات الوصاية، والمواطن في آن واحد.
وكل المصالح والمكاتب الواردة في هذا القرار الوزاري المشترك تكمّل وتدعّم التي موجودة عبر البلديات. كالمساعدة القانونية للبلديات، ومراقبة الميزانيات والمؤسسات العمومية البلدية، وتثمين أملاك البلدية، هذا ليس سطوا على صلاحيات المجالس الشعبية المحلية بقدر ما يعزز مهامها باتجاه التسهيل على المواطن في التعامل مع الإدارة، ويتجلى ذلك من خلال المصالح المعدة لهذا الغرض، والتي تصبّ كلها في مصلحة الخدمة العمومية.
