أطلقت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بومرداس مسابقة خاصة بأحسن نشاط تجاري من حيث نوعية المنتجات المقدّمة للزبائن، الخدمات، النظافة، طريقة التعامل والاستقبال، الأسعار وغيرها من الشروط والمعايير الأخرى المطلوبة في مثل هذه الأنشطة اليومية التي لها علاقة مباشرة بالزبائن الذين يشتكون كثيرا من حالة الفوضى والمخاوف الصحية الناجمة عن طريقة الحفظ السيئة للمواد الغذائية، مقابل تسجيل دخول عدّة فضاءات ومؤسّسات أجواء المنافسة والقبول المتزايد بفضل الاحترافية وطريقة التعامل مع المواطنين وأيضا مهارة التسويق عن طريق التحفيز.
مدّدت مديرية التجارة لبومرداس من خلال مكتب ترقية الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعوية تاريخ إيداع ملفات المشاركة في مسابقة أحسن نشاط تجاري إلى غاية 31 أوت الجاري لتمكين أكبر عدد من التجار والمتعاملين الاقتصادين المشاركة في هذه التظاهرة المفتوحة الهادفة إلى تحسين نوعية الخدمات والمنتجات المعروضة في مختلف المحلات والفضاءات التجارية ونقاط التوزيع على مستوى الأسواق وتشجيع الناشطين على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية وحتى الأخلاقية في ممارسة هذا النوع من الأنشطة الحساسة وتقديم نماذج ناجحة ومتميزة في المجال، بعيدا عن الصورة السلبية النمطية التي ترسّخت في أذهان الزبائن عن صفات التاجر المقرونة بالجشع، التحايل، الابتزاز وغيرها.
وحدّدت الجهة المنظمة للمسابقة جملة من الأنشطة التجارية المعنية بالمشاركة والمنافسة شملت مجال الإطعام الجماعي في المطاعم، محلات الفاست فود، البيتزيريا وغيرها، المقاهي وقاعات الشاي والأنشطة التجارية، القصابات ومحلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، محلات بيع الحلويات والمرطبات والمخابز، المساحات الكبرى والصغرى كالمتاجر الكبرى، السوبيرات، في حين تم استثناء باقي الأنشطة الأخرى خصوصا نشاط بيع الخضر والفواكه بالأسواق الجوارية والمغطاة التي تنشط بطريقة قانونية لتحفيزها أكثر في ظلّ هيمنة التجارة الفوضوية والانتشار المتزايد للباعة المتنقلين والطاولات العشوائية عبر الطرقات وأحياء المدن التي عقّدت من مهمة مصالح الرقابة ومتابعة السوق لمديرية التجارة وصعّبت من عملية الإحصاء وتقديم بطاقة دقيقة لعدد التجار الممارسين، الكميات الموزّعة وطبيعة الأسعار التي لا تعتمد على أيّ مرجع ومعايير قانونية تحمي القدرة الشرائية للمواطن وتضمن هامش ربح معقول للتاجر.
بالموازاة مع هذه التظاهرة، تواصل مديرية التجارة بالتنسيق مع عدد من الهيئات وجمعيات حماية المستهلك تسيير قوافل إعلامية تحسيسية ضدّ التسمّمات الغذائية تحت شعار “لا للتسمّمات الغذائية” تزامنا مع فصل الصيف وموسم الاصطياف الذي تكثر فيه مثل هذه الحوادث والحالات نتيجة تزايد المناسبات والتجمّعات العائلية مقابل تراجع شروط الحفظ الجيد والتبريد لبعض المواد الغذائية الحسّاسة من قبل التجار وأصحاب المحلات بسبب كثرة الطلب وغياب المتابعة الصارمة وأيضا الوازع الأخلاقي.
وقد تمّ في هذا الإطار، استغلال تجمّعات المواطنين والمصطافين على مستوى الشواطئ لتنظيم مثل هذه الخرجات الميدانية واللقاءات المباشرة مع القيام بزيارات لأصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات الفاست فود الموسمية، التي استفادت من رخص استغلال خلال هذه الفترة لشرح التدابير الأساسية وحثّهم على أهمية التقيّد بقواعد الممارسة الصحية، خلال إعداد وتقديم الوجبات الغذائية مع تقديم توجيهات عامة حول أهم الشروط الصحية والعقلانية لاقتناء مختلف المواد الاستهلاكية وشروط الحفظ الجيّد لتجنّب التبعات الصحية الناجمة عن حالات التسمّم.
