الجزائر استعادت قوتها المالية دون اللجوء إلى الاستدانة
الاستمرار في محاربة الآفات الاجتماعية وحماية المستضعفين
استرجاع الأمـوال المنهوبـة.. تحريـر 285 إنابة قضائية في 32 دولة
الإنابات القضائية مست 755 حسابا بنكيا.. والإجراءات متواصلة
تقسيم إداري جديد لتقليص الفوارق في المساحـات والإمكانـات الماديـــة
أكد المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر، السيد عبد المجيد تبون، عزمه على مواصلة حماية وتعزيز الجبهة الاجتماعية وتطوير الاقتصاد الوطني والمالية وضمان استقامة الدولة بالتصدي لآفات الفساد والرشوة، موضحا أن النتائج المحققة في عهدته الأولى سمحت بإنقاذ الوطن، مبديا تطلعه لنيل ثقة الجزائريين مرة ثانية.
في كلمة مدتها 18 دقيقة، عبر فضاء “التعبير المباشر”، ظهر المترشح الحر، عبد المجيد تبون، محاطا بجمع من الشباب، وهو يتوجه إلى الجزائريات والجزائريين، بالتزامات متجددة قصد المضي قدما نحو تثبيت “الجزائر التي تنتصر.. جزائر قوية ينعم أبناؤها بخيراتها”.
ومثلما فعل عام 2019، فضل المترشح الحر، أن يكون مرة أخرى “مرشح الشباب، والفئات المجتمعية الهشة والمستضعفة، ومرشح الطبقة الوسطى”. وعلى هذا الأساس، يضع رؤية برنامجه القائم على مواصلة تعزيز المكاسب التي حققتها الأغلبية الساحقة للمجتمع الجزائري في السنوات الخمس المنقضية.
وفي السياق، قال المترشح تبون مخاطبا الجزائريين: “كان لي الشرف أنني نلت ثقتكم لتسيير البلاد في هذه العهدة، وفي حال نلت ثقتكم مرة أخرى، سأواصل كل ما قمنا به في الناحية الاقتصادية والمالية، وأيضا من ناحية الشباب والجوانب الاجتماعية”.
وبشكل أدق، أكد المترشح الحر عبد المجيد تبون، مواصلة بناء السكنات بمختلف الصيغ، قائلا: “ستبنى ملايين السكنات ويستفيد شبابنا من السكن”.
وشدد المترشح على الاستمرار دون هوادة في محاربة الآفات الاجتماعية “وعلى رأسها محاربة الرشوة والفساد”، وكذا مواصلة تحسين الحماية للمستضعفين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان الذين ستأخذ الدولة على عاتقها تكاليف علاجهم.
ومن المنظور الاقتصادي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، أوضح المتحدث، أنها سوف تتم على 3 مستويات، من خلال رفع الأجور لتصل سنة 2027 إلى نسبة 100٪ (حاليا 47٪)، وتقليص قيمة الضريبة على الأجور الزهيدة، ومواصلة محاربة التضخم. وكشف في النقطة ذاتها، عن تضاؤل معدل التضخم من 11 إلى 6٪، وسيعمل على تقليص أكبر بالموازة مع العمل على رفع قيمة العملة الوطنية حتى تصل إلى حدود معقولة مقارنة بالعملات الأجنبية.
وعلى صعيد الحكامة والديمقراطية التشاركية، جدد المترشح الحر تبون، عزمه على مراجعة قانوني البلدية وتوسيع صلاحيات المنتخبين “حتى نصبح في ديمقراطية حقة على مستوى البلديات، ونسمح للمواطن بالتعبير عن نفسه بنفسه”.
وضمن هذه الرؤية التي يضاف إليها التوزيع العادل للتنمية، أكد المترشح الحر على إعادة التقسيم الإداري للبلاد، قصد تقليص الفوارق في المساحة والإمكانات المادية بين الولايات، “حتى نثبت نهائيا، ودون رجعة، جزائر قوية منظمة، يستفيد من خيراتها بناتها وأبناؤها.. نثبت الجزائر التي تنتصر”، يقول المترشح عبد المجيد تبون.
أنقذنـا الوطــن المفدى
وفي مستهل كلمته، عاد المترشح للرئاسيات إلى بعض محطات عهدته الأولى، قائلا: “منذ خمس سنوات، طلبت ثقتكم لتسيير البلاد التي كانت آنذاك يرثى لها في جميع المجالات تقريبا، والتزمت أمامكم بإعادة تقييم وتقويم بإصلاح ما يمكن عبر 54 التزاما”، ليؤكد أنه أوفى بمعظم ما التزم به، ومازال بعضها في طريق الإنجاز، معتبرا أن ما تحقق سمح بـ«إنقاذ الوطن المفدى”. وذكر باقتصاد البلاد وكيف كان ريعيا ومنهارا، قائما على الاستيراد وتضخيم الفواتير وقتل الإنتاج.
وأفاد المترشح تبون بأن العهدة الأولى شهدت استعادة اللحمة الوطنية بعدما كانت “كل الوسائل مسخرة لانفجار الوحدة وانفجار البلاد”. وأضاف: “تصدينا بحكمة وبقوانين جديدة وبردع، جعلت المواطنين اليوم يتداركون الأوضاع، وأصبحوا بأنفسهم يدافعون على اللحمة والوحدة الوطنية”.
في السياق، أكد المترشح عبد المجيد تبون، استرجاع هيبة الدولة بالحق والقانون، وردع كل من كان يظن أنه فوق القانون أو يستطيع الدوس على الفقير أو الضعيف. وقال: “استرجعنا هيبة الدولة بالحق والقانون، وإعطاء كل ذي حق حقه، وردع كل من كانوا يظنون أنهم فوق القانون أو يستطيعون الدوس على الفقير أو الضعيف، وأحبطت المخططات التي أرادوا ضرب البلاد بها من الداخل، لتصبح سهلة المنال، مثلما فعلوا في سوريا وفي بلدان أخرى”.
وفيما يتعلق بالأموال المنهوبة، قدم المترشح الحر عبد المجيد تبون أرقاما جديدة تكشف مدى تقدم العملية، حيث أعلن عن استرجاع 51 وحدة صناعية زائد وحدات في الخارج، منها فندق في إسبانيا، شيد في السابق بقروض بنكية فاقت 4500 مليار دج، ولم يسترد منها إلا القليل.
وأوضح المترشح، أن وزارة العدل، حررت ما يقارب 285 إنابة قضائية في 32 دولة، يحتمل أن تكون أموال الجزائريين في بنوكها. وقال، إن “هذه الإنابات مست ما يقارب 755 حسابا بنكيا، والإجراءات متواصلة إلى غاية استرجاع أموال الشعب الجزائري”.
على صعيد آخر، اعتبر المترشح تبون، أن عهدته الأولى اقتصت منها سنتان كاملتان في مواجهة ظروف طارئة للغاية، تمثلت في جائحة كوفيد-19 وكذا مواجهة المخططات التخريبية.
أما في مجال السياسة الخارجية، قال المترشح الحر إن كلمة الدولة أصبحت مسموعة، وتدافع عن المستضعفين في العالم وعن الشعوب المقهورة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي”.
وأكد أن الجزائر استعادت قوتها المالية بالاعتماد على نفسها دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مثلما توقع البعض، وكان الذهاب إلى صندوق النقد الدولي يعني -بحسب المتحدث - التخلي عن فلسطين وعن الصحراء الغربية”.
