الاستقالـة السياسيـة لا تخـدم الدولـة الوطنيــة

الظروف الدولية الراهنة تفرض الالتفاف حول الوطن

لا تراجع عن الطابع الاجتماعي للدولة

تعزيز هيبة الدولة بتفعيل آليات الضبط والرقابة

تعهد مرشح حزب القوى الاشتراكية “الأفافاس” لرئاسيات السابع سبتمبر يوسف أوشيش، في أول يوم من حملته الانتخابية من الأحياء الشعبية بالعاصمة، بتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة من خلال برنامج انتخابي يرسخ أسس الدولة الاجتماعية. من جهة أخرى، قدم المترشح “رؤية” الأفافاس لمستقبل الجزائر وآليات تنفيذ برنامجه.

اعتبر مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية للرئاسيات القادمة، يوسف أوشيش، أن الحزب وصل إلى قناعة بأن الاستقالة السياسية لن تمكن جبهة القوى الاشتراكية من بلوغ أهدافها، المتمثلة في تقوية وتدعيم المكتسبات الديمقراطية والدفاع عنها، والوصول إلى السلطة، باعتباره هدف أي حزب سياسي. وقال، إن سبب إحداث القطيعة مع مواقف الحزب سابقا من المشاركة السياسية، هو أن الاستقالة لا تخدم الديمقراطية ولا تخدم الدولة الوطنية في الظرف الراهن، والسياق الإقليمي والدولي المضطرب الذي يحمل الكثير من المخاطر على الدولة الوطنية.
وأوضح، خلال نزوله ضيفا على قناة تلفزيونية محلية، أنه وكحزب سياسي مسؤول أخذ مسؤولية أن يكون طرفا في مهمة الدفاع عن الوطن ووحدته وأمنه واستقراره وانسجامه. وأضاف، أن السياق فرض نفسه وأنه لا يمكن بناء مستقبل وتغيير دون المشاركة في العملية السياسية. واستطرد قائلا: جربنا المسيرات والمقاطعة، واليوم وصل الحزب إلى قناعة أن الاستقالة لا تضمن الوصول للأهداف وتقوية المكتسبات الديمقراطية، وقد تكون لها عواقب مستقبلية لا يمكن معرفتها. كما المشاركة جاءت أيضا من منطلق مشاركة الجزائريين لأفكار التغيير التي يطرحها الحزب، وإعادة الثقة في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة عموما، من خلال السعي للوصول إلى السلطة باعتباره هدف أي حزب سياسي، أضاف مرشح الافافاس.
وبالنسبة لفكرة المجلس التأسيسي بدا أن الحزب قد تخلى عنها لصالح إدخال إصلاحات على ما هو موجود من مؤسسات قائمة، بدل إلغائها واستحداث أخرى، كما يدعو إليه طرح المجلس التأسيسي. وقال أوشيش، إن إقرار تلك الإصلاحات سيمر عبر استفتاء شعبي، دون المساس بالثوابت التي يقرها الدستور الحالي.

مصـادر تمويـل البرنامـج الانتخابــي

وأكد المترشح لرئاسيات السابع سبتمبر، يوسف أوشيش، إن الوعود التي تضمنها برنامجه الانتخابي فيما تعلق بالجانب التمويلي، لديها ما يبررها في الواقع. وقال إن تمويلها سيكون من خلال تنظيم الاقتصاد الوطني، ودمج اقتصاد البازار في الاقتصاد الرسمي، وذلك ما سوف يدر موارد مالية إضافية يمكن استغلالها لسد الاحتياجات في ميادين أخرى.
يضاف إلى تخصيص نسبة من الموارد البترولية، وتحصيل جبائي حقيقي. وقال إنه في حال انتخبه الشعب فإنه يرفع التحصيل الجبائي العادي من 3000 مليار دينار إلى 7500 مليار دينار بنهاية العهدة، على أن يصبح موردا ماليا دائما. وأوضح، أن تمويل تنفيذ البرنامج سيكون بالتوازي مع تحقيق نمو اقتصادي قوي برفع الناتج المحلي الخام، ويكون ذلك على مدار العهدة الرئاسية. مع تفعيل دور الدولة كضابط لتسيير الشأن العام من خلال مؤسسات الرقابة والعدالة والأمن، وكل هيئات الضبط الموجودة.
ومن مصادر التمويل الأخرى التي ينبني عليها برنامجه الانتخابي، ذكر أوشيش إعادة هيكلة التحويلات الاجتماعية وبصفة عادلة، بما يضمن المساواة، باعتبارها موردا ماليا آخر، مع الدفع بعجلة التنمية المولدة للثروة، وفرض ضريبة على الثروة بما لا يضر بالأشخاص المعنيين.
وبمعنى آخر -قال أوشيش- إنه ستتم إعادة توزيع أموال الشعب بصفة عادلة على من يستحقها، إلى جانب ترشيد نفقات الدولة لمسؤولي الدولة، سيما خلال تنقلاتهم وما يرافقها من مصاريف زائدة.

المنحـة الجامعية

بالنسبة لمنحة الطالب، التي قال إنه سيرفعها إلى عشرين ألف دينار شهريا، أوضح أوشيش أن مخصصات الخدمات الاجتماعية تبلغ حاليا 149 مليار دينار، وبإضافة المخصصات المالية لبناء إقامات جامعية جديدة تصبح الميزانية المخصصة للخدمات الجامعية ضخمة جدا، لكنها لا تنفق في المنحى الصحيح، ولذلك قال، إن ما يقترحه برنامجه سيكون أقل بكثير مما يتم إنفاقه. وأكد أن الإصلاح الجذري للديوان الوطني للخدمات الجامعية، والقضاء على اللوبيات التي تحاول السيطرة عليه، سيوفر مداخيل كبيرة يعاد توزيعها على الطلبة لضمان تكفل أفضل بالخدمات الجامعية، ويستطيع بعدها كل طالب التصرف في مخصصاته المالية بحرية.
وعن التحصيل الجبائي قال أوشيش، إنه من ضمن تعهدات برنامجه الانتخابي هو إصلاح العدالة وإعادة الهيئة لمؤسسات الدولة، بما يسمح بالتطبيق الصارم للقانون والحد من ظاهرة المحاباة والتستر على التهرب الضريبي والرشوة، وغيرها من الظواهر التي تضر بإيرادات الدولة.