عبّر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يضمّ 22 جمعيّة محلّية الخميس عن قلقه حيال تراجع حقوق الإنسان في المغرب، متحدّثاً عن إساءة استخدام للسلطة وقمع ناشطين ومحاكمات غير عادلة.
وقال الائتلاف في بيان تمّت تلاوته أمام وسائل الإعلام في الرباط إنّ المغرب يشهد تراجعاً على مستوى الحقوق والحرّيات.
وأضاف ان هناك ناشطين تعرّضوا لحالات تعذيب وسوء معاملة وللمحاكمة وان هناك جمعيات تتعرض لضغط السلطات.
واعتبر الائتلاف أنّ القضاء بات جهازاً يُستعمل لتصفية الحسابات السياسيّة مع النشطاء والمعارضين، مشيراً إلى أنّ هناك نشطاء تتم محاكمتهم بسبب مواقفهم وأحياناً فقط بسب تعليقات بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشير بيان الائتلاف أيضاً إلى سجن متظاهرين سلميّين على غرار نشطاء في حراك الريف وصلت الأحكام ضدّهم على سبيل المثال لا الحصر إلى 20 سنة سجنا نافذا.
وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، بينما اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
كما دان الائتلاف أشكالًا جديدة من القمع من خلال حملات تشهير أطلقت في وسائل إعلام. وبحسب رأيه فإن الهدف من ذلك هو الإضرار بسمعة أولئك الذين ينتقدون الخط الرسمي للدولة.
وتطرّق بيان الائتلاف إلى اعتقال الصحافيّة هاجر الريسوني التي تُحاكم بتهمة الإجهاض غير القانوني وممارسة الجنس قبل الزواج.
وتنفي الريسوني كل التهم الموجهة إليها وتعتزم التقدم بشكوى حول تعرضها للتعذيب لكونها أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها، كما نقلت عنها عائلتها.
