دقّت هيئات حقوقية مغربية ناقوس الخطر بسبب “تغوّل” الفساد والاستبداد في المملكة، واللذين أصبحا يهدّدان البلاد بكارثة حقيقية، مناشدة كل القوى الحية التكتل في جبهة موحدة لمناهضة الاستفراد بالسلطة ومواجهة كل المحاولات التي تستهدف النيل من المواطن المغربي في حريته وكرامته.
توقف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “الفساد لا يسرق الموارد فقط، إنه يسرق الأمل أيضا” عند العجز الكبير الذي سجله الصندوق المغربي للتقاعد، والذي ارتفع بحوالي 3.5 مليار درهم (350 مليون دولار)، ليستقر عند 9.9 مليار درهم (990 مليون دولار) سنة 2023 مقابل 6،6 مليار درهم (660 مليون دولار) سنة 2022.وقال الغلوسي في هذا الصدد: “إننا أمام كارثة حقيقية واستمرار هدر المال العام دون محاسبة يثير القلق بل الفزع”، مضيفا: “تبخرت ملايير الدراهم ولم يكشفوا سبب ذلك ولا كيف حصل هذا النزيف المخيف (...)”.وانتقد الحقوقي المغربي بـ “شدة” غياب سياسة الحساب والعقاب، قائلا: “حصل كل هذا الدمار دون أن تعاقب الحيتان الكبرى بل الأكثر من ذلك أن تكلفة هذا الفساد والنهب الكبير يريدون تحميلها للمغاربة ضحايا الفساد والرشوة والريع، لذلك رأينا ذلك الهروب الجماعي خلال محاولات الهجرة غير الشرعية، والذي فضح شعارات الدولة الاجتماعية”.
وشدّد ذات المتحدث على أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب يجعل “مافيا” وشبكات الفساد “تتغوّل بشكل يجعل الناس تفقد الثقة في المؤسسات ويغذي الشعور بالخوف والظلم والتمييز”، مؤكدا أنها “تراكم مشاعر الغضب وترفع منسوب الاحتقان”.لذلك فإن الوقت -يضيف الغلوسي- “قد حان لوقف هذا النزيف الذي يهدد الدولة والمجتمع وعدم ترك لوبيات الفساد تتغول علينا جميعا”، مردفا: “إنه الخطر القادم لذلك لا تتركوا الناس تفقد الأمل في المستقبل، والمجتمع يتطلع إلى مساءلة الذين نهبوا الملايير وراكموا الثروات على حساب المصالح العليا للبلاد”.من جهته، وبعد أن ذكر في بيان له بالردة التشريعية والحقوقية للحكومة المخزنية، والتي دفعت المحامين المغاربة إلى الدخول في إضراب مفتوح وشامل، حذر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان من مشاريع القوانين التي أصدرها النظام مؤخرا، “والتي يراد منها استهداف المواطن والتغول عليه”، مبرزا في سياق ذي صلة “أهم الاختلالات التي تعرفها العديد من القطاعات الحيوية بالمملكة”.
وأكد الفضاء المغربي “اصطفافه إلى جانب المواطن المغربي أمام التغول السلطوي المتجه نحو التحكم وإخضاع كل الأصوات الحرة المناهضة للفساد والاستبداد”، مناشدا كل القوى الحية في الوطن التكتل في جبهة موحدة لمناهضة الاستفراد بالسلطة، ومواجهة كل المحاولات التي تستهدف النيل من المواطن المغربي في حريته وكرامته.وفي ختام البيان، طالب الفضاء المغربي، الماسكين بالقرار السياسي والتشريعي تدارك الأمر قبل فوات الأوان والاستجابة للمطالب المشروعة، ووضع حد لهذا الاحتقان المهدد للسلم الاجتماعي والأمن القضائي “.
