تعتقد بعض التشكيلات السياسية، أن إجراء انتخابات تشريعية وولائية في وقت واحد، لا يشكل عبئا عليها، ولكن بالمقابل تتخوف من عدم قدرة السلطة الوطنية للانتخابات على التحكم في العملية التي قد تكون «معقدة»، لأنها ستشهد اعتماد نمط انتخابي جديد بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني يستغرق وقتا طويلا أثناء التصويت وعند عملية الفرز، ما يتطلب تجنيدا أكبر للوسائل ورفع عدد المؤطرين، والمكاتب، حتى تتمكن من تحقيق أهداف الإصلاحات السياسية المتضمنة في برنامج رئيس الجمهورية.
تجري مشاورات واسعة مع الطبقة السياسية، حول إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية وولائية في يوم واحد. ولم يستبعد رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية ذلك، وقال إنه «قد تجري انتخابات المجلس الشعبي الوطني والانتخابات الولائية في يوم واحد، ولكن الفصل في الأمر يتوقف على نتائج الاستشارات مع الطبقة السياسية».
ويستقبل رئيس الجمهورية منذ أيام، قادة أحزاب وتشكيلات سياسية من مختلف التيارات، في إطار سلسلة مشاورات، حول مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وأبرز الملفات المطروحة.
وأعلن مؤخرا عن حل المجلس الشعبي الوطني، وصدر قرار الحل في جريدة الرسمية بتاريخ 1 مارس 2021.
واستنادا للدستور، يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية بعد حل البرلمان في ظرف ثلاثة أشهر. في حين يلزم قانون البلدية والولاية بالمصادقة على ميزانية الولاية قبل تاريخ 31 أكتوبر، وهذه العملية تتطلب وجود مجالس ولائية منتخبة، وهو ما ليس قائما في 10 ولايات الجديدة؛ بمعنى أن الأمر يحتاج إلى تنظيم انتخابات مجالس ولائية قبل التاريخ المذكور سابقا.
يقول نائب رئيس حركة البناء الوطني عبد السلام قريمس، في تصريح لـ «الشعب»، «موضوع الزمن يتحكم فيه الدستور والمادة 151 منه تعطي رئيس الجمهورية بعد حل المجلس الشعبي الوطني ثلاثة أشهر لإجراء الانتخابات البرلمانية. وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر؛ بمعنى يمكن تكييف المدة الزمنية بـ6 أشهر، وبالتالي نتوقع تنظيم الانتخابات في شهر جوان، أي بعد انقضاء شهر رمضان».
ولا يرى قريمس «أي حرج» في تنظيم انتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الولائية معا، بل ويرحب بذلك، مشيرا إلى أن حركة البناء تتوفر ولديها الإمكانيات للمشاركة في الانتخابات التشريعية والولائية معا، أما البلدية لا، «لأن 1541 بلدية تحتاج إلى وقت آخر وليس من المعقول بالنسبة له تقديم ثلاث قوائم أمام المواطن، في حين تقديم قائمتين معمول به وعادي».
وأكد جاهزية «البناء» للمشاركة في هذا الموعد، خاصة وأنه لا يوجد فرق كبير في التحضيرات للانتخابات التشريعية والمجالس الولائية، وقد يقتصد هذا الخيار جزءا من المصاريف والتكاليف.
ويقول إن «حركة البناء لم تنقطع عن عملها منذ 2018 إلى اليوم، حتى الولايات 10 الجديدة نصبت فيها المكاتب الولائية الجديدة، ولحد الآن التحضيرات للانتخابات تجري على قدم وساق وقد استقطبت النخب والقيادات والمجتمع المدني وفيه ولايات قوائمها جاهزة».
وتقع عملية تحديد إمكانية تنظيم استحقاقين في يوم واحد، من الناحية اللوجيستية والمادية، في نظر المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني محمد عماري، على عاتق السلطات العمومية. أما سياسيا فيقول إن «كل حزب يعرف إمكانياته وقدراته على خوض هذه الاستحقاقات».
وبالنسبة للحزب العتيد، يضيف «هو جاهز للمشاركة في الانتخابات، مهما كانت طبيعتها، وذلك بالنظر إلى الخزان الكبير من الإطارات التي يتوفر عليه الحزب».
الأحزاب المهيكلة ليس لها إشكال
يؤكد القيادي بحركة النهضة حفيظ بغدالي، في تصريحه «للشعب» هذا الطرح، وبالنسبة له «الأحزاب الوازنة المهيكلة ليس لديها إشكال»، موضحا أن قائمة مرشحي حركة النهضة للتشريعات أو المجالس الولائية معروفة، لأن الحركة «لا ترشح من هب ودب، والمناضلون يعون الرقعة التي يتحركون فيها»، وبالتالي «لن يكون لدى النهضة أي إشكالية في وضع القوائم الخاصة بالموعدين الانتخابيين إذا كانا في وقت واحد».
ولكن التساؤل المطروح، هل السلطة الوطنية للانتخابات والإدارة قادرتان على تنظيم الانتخابات التشريعية والولائية في وقت واحد. «السلطة تشرف على تنظيمها، لكن الوسائل اللوجيستية الإدارة من توفرها». قبل أن يضيف أن السلطة الوطنية للانتخابات ملغاة بحكم الدستور الجديد، ويجب تعيين أعضائها من جديد وفق التغييرات المستحدثة. وعليه، الأمور التنظيمية ليست مضبوطة بعد. واستنادا إلى تجاربنا السابقة، الانتخابات التشريعية والمحلية تحتاج لوجيستيك وإمكانات مادية وبشرية، وليس بإمكان نفس الفريق الإشراف على العمليتين، خاصة في عملية الفرز والمحاضر، وتقييد النتائج. يوجد بلديات لا تنتهي من الفرز مبكرا».
كما أن عملية الاقتراع ستكون وفق نمط جديد بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، وسيجد المواطن نفسه أمام عملية معقدة تصعب عليه الاختيار، حيث يكون ملزما، وفق طريقة القائمة المفتوحة، اختيار الأشخاص وليس قائمة الحزب، والعملية تتطلب بعض الوقت لناخب واحد، فكيف لو كان المكتب يضم أكثر 400 مسجل وكل واحد يحتاج إلى دقيقتين أو 3 دقائق على الأقل للاختيار والقيام بالتصويت. كما أن عملية الفرز تحتاج هي الأخرى وقتا أطول، لأن الأصوات ستحسب لكل مرشح ضمن كل قائمة.
تجربة أولى تحتاج إلى تحضير
يقول القيادي بحزب تجمع أمل الجزائر «تاج» محمد خوجة «للشعب»، «لم يسبق للجزائر وأن نظمت استحقاقين انتخابيين في وقت واحد، وإذا تم ذلك ستكون هذه أول تجربة لها، تحتاج إلى تنظيم وتسخير كل الإمكانيات اللازمة وتوفير كل الظروف لإنجاح هذا الموعد الانتخابي».
وبالرغم من أنه قال إن العملية تتوفر فيها الشروط التنظيمية، بما أن الدوائر الانتخابية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، هي نفسها الدوائر الانتخابية لانتخاب المجالس الولائية، إلا أنه دعا لعدم التسرع والتفكير جيدا في توفير كافة الظروف والشروط التقنية، حتى تضطلع السلطة الوطنية للانتخابات بكامل مسؤولياتها وتنجح في تنظيم انتخابات، يتوقع أن تكون صعبة، لأنها تعتمد نمطا انتخابيا جديدا، يأخذ الكثير من الوقت أثناء عملية اختيار الناخب، وحتى عند عملية الفرز، لأن الناخب مطالب باختيار قائمة وداخل القائمة يقوم بترتيب المترشحين، وهذا ما يحتاج إلى تنظيم جيد على مستوى المكاتب وتسهيل عملية التصويت، لتجنب الاكتظاظ داخل مكاتب الاقتراع.
وأشار خوجة، إلى أن مهام السلطة الوطنية للانتخابات المسندة لها كبيرة وفق آخر التعديلات في الدستور الجزائري، ومهمتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستكون مختلفة عن تلك التي قامت بها في رئاسيات ديسمبر 2019، واستفتاء نوفمبر 2020، لأن انتخابات المجلس الشعبي الوطني ستجرى بنمط جديد، إذا ما اعتمده قانون الانتخابات الجديدة، ومؤطري السلطة في الولايات لا يملكون تجربة في الميدان، لذلك يجب منحها كل الإمكانيات والوسائل للقيام بمهامها، وإن كانت تجربتها السابقة لاقت ارتياحا لدى الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، وهو ما يجعلنا نمضي في الطريق الصحيح باتجاه القضاء على التزوير واستدراك النقائص، وإجراء الانتخابات في ظروف عادية وشفافة.
