اعتبرت مجموعة من الأحزاب السياسية، أن التقسيم الإداري الجديد واستحداث 10 ولايات جديدة في الجنوب، أمرا إيجابيا، لأنه سيساهم في تقريب الإدارة من المواطن وسينتج عنه مجالس ولائية وبلدية جديدة، وكذا نواب يمثلونه في المجلس الشعبي الوطني، خاصة وأنه جاء قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.
أجمعت الأحزاب السياسية في تصريحات لـ»الشعب»، على أهمية هذا التقسيم الجديد والولايات الجديدة المستحدثة، الذي يرمي إلى تعزيز اللامركزية والعمل على تجسيد التنمية عبر المجالس المنتخبة، خاصة وأن رئيس الجمهورية شدد خلال المجلس الوزاري الأخير على مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.
قيجي: نوّاب جدد من الولايات الجديدة
اعتبر عضو قيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» محمد قيجي، التقسيم الإداري الجديد أمرا ايجابيا، لأنه سيحقق شيئا أساسيا، يتمثل في تقريب الإدارة من المواطن في ولايات الجنوب، الذي استحدثت به ولايات جديدة.
يعتقد قيجي أنه لا بد أن يكون لدى هذه الولايات الجديدة ممثلون للأحزاب، ونواب منتخبون بالمجلس الشعبي الوطني، لأنهم الأقرب إلى معرفة مشاكل المواطنين.
بن عبد السلام: ننتظر كيف يكون التقسيم؟
قال رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، إن الولايات 10 المستحدثة وفق التقسيم الإداري الجديد، لابد أن تكون لديها المجالس المحلية المنتخبة الولائية والبلدية، وكذا نواب منتخبين في المجلس الشعبي الوطني.
وأضاف في هذا الصدد، أن المعيار السكاني هو الذي يحدد مثل هذه الأمور، ولذلك فهو ينتظر كيف يكون هذا التقسيم، مشيرا إلى أن عدد السكان هو الذي حدد الولايات القديمة.
حمدادوش: أمر تقني وإداري
يعتقد ناصر حمدادوش، عضو قيادي في حركة مجتمع السلم «حمس»، أن التقسيم الإداري الجديد أمر تقني وإداري ليس له تأثير سلبي على الأحزاب، بل بالعكس يعتبره أمرا ايجابيا، وقال إن هذا الأمر لا يقلق الحركة التي لديها هيكلتها.
قال إنه من الطبيعي أن تكون للدائرة الانتخابية 5 مقاعد كحد أدنى، وأن يكون للولايات الجديدة تمثيل انتخابي في المجلس الشعبي الوطني وفي المجالس المحلية.
ساحلي: تحسين أداء المرفق العام
أكد رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أهمية هذا التقسيم الإداري، لأن الهدف منه تحسين أداء المرفق العمومي وتقريب الإدارة بمفهومها الواسع من المواطن، حتى إدارة الجماعات المحلية، خاصة أنه سينتج عنه مجالس ولائية وبلدية جديدة، وكذا نواب جدد بالمجلس الشعبي الوطني القادم، حسب عدد معين، يتم تحديده لاحقا، و»المهم جدا، بحسبه، أن هذا التقسيم تزامن والانتخابات التشريعية»، كما أنه – يضيف- سيسهل عمل النائب الذي سينتخب في ولايات الجنوب الجديدة، لأنه سيشتغل بأقل تعب عن السابق في دائرة محددة، لأن الرقعة الجغرافية مفتوحة.
