ساهمت التّحفيزات الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين في مجالات عدة على غرار مواد البناء بسد العجز الذي كان مسجّلا في ولاية ورقلة والعديد من الولايات الأخرى المجاورة لها، حتى أصبحت تحقّق فائضا بفضل دخول عدد منها حيّز الخدمة، ولم تعد نسبة الاكتفاء من هذه المادة محليا اليوم مطروحة بقدر ما تراعى فيها درجة الجودة والنوعية.
تعرف ولاية ورقلة في السنوات الأخيرة نشاطا كبيرا في الصناعات المختلفة، تتقدّمها مواد البناء وصناعة الأجر، حيث يقدر عدد المصانع العاملة حاليا حوالي 9 مصانع توجد أغلبها ببلديات تابعة للمقاطعة الإدارية تقرت نظرا لتوفر المادة الأولية، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع الاستثمارية التي هي في طور الإنجاز، ومن المرتقب أن تدخل الخدمة مستقبلا.
ويعود سبب الاهتمام بنشاط صناعة الأجر في المنطقة إلى عوامل عديدة أهمها توفر المادة الأولية المتمثلة في مادة الطين خاصة، حيث توجد مواد لحقول الحصى، الحجارة، الرمل، ومقالع الطين والصلصال التي تمتد على مسافة 30 كلم على محور 3 بلديات بلدة أعمر، تماسين وتقرت، وتقدّر احتياطات هذه الحقول التي تمنح فرصا هامة للمستثمرين لاسيما في مجال مواد البناء، بخمسين سنة من القلع المفتوح على إجمالي الحوض الذي يتكون من المواد الطينية.
ازدهار هذا النشاط بورقلة أعطى وجها جديدا للنسيج الصناعي بالولاية، الذي كان مرتكزا بالأساس على الصناعات البترولية، إذ أصبحت مصانع الآجر الناشطة حاليا والتي يبلغ عددها 9 مصانع تغطي الاحتياجات المحلية، كما ذكر في حديث لـ «الشعب» أحد المستثمرين في هذا المجال، حيث أكّد أنّ منتجات مصانع الآجر اليوم أضحت تتوزّع عبر عدة ولايات على غرار الوادي، الأغواط وبجاية.
انتعاش واضح حقّقته مصانع الأجر في سوق مواد البناء وسوق الشغل أيضا، فحسب معلومات مديرية الصناعة والمناجم بورقلة توفر هذه المصانع اليوم 1420 منصب عمل، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم بدخول عديد المصانع التي في طور الإنجاز حيز الخدمة.
وعلى الرغم من الإنتاج الكبير الذي تقدمه هذه المصانع في سد احتياجات السكان المحليين للولايات المجاورة وعدة ولايات أخرى في الوطن، الأمر الذي سمح بخلق حركية في سوق مادة الأجر بالإضافة إلى تنافسية كبيرة بين المنتجين إلا أن مدى جودة ونوعية هذه المادة تبقى محل تنافس بين هذه المصانع، وخاصة بعد توسع هذه السوق التي ستعرف تزايدا بدخول عدد كبير من المصانع مرحلة الإنتاج قريبا.
وفضلا عن ذلك فإنه ورغم الإيجابيات الكثيرة المحققة في هذا النشاط، إلا أن العديد من الأصوات لازالت تنادي بضرورة التزام بعض المصانع بالعمل وفق الأطر والمقاييس المعمول لها لتفادي الوقوع في أي تجاوزات خاصة المتعلقة بمخلفات هذه المصانع أوظهور حفريات عميقة دون ردم نتيجة عملية استخراج الطين المادة الأولية والتي تعد تهديدا لثروة الإبل، وكذا النشاط الفلاحي في المساحات المجاورة لها.
يذكر أنّ النسيج الصناعي لولاية ورقلة يشتمل على 57 مؤسسة صناعية، بما فيها 07 مؤسسات عامة تضم 2051 موظفا و50 مؤسسة خاصة يبلغ عدد العاملين فيها 3067 عاملا، وتمثل صناعة مواد البناء، صناعة الحديد، صناعة البلاستيك والمواد الكيميائية النسيج الصناعي بالولاية.
ويتكوّن الهيكل الصناعي للولاية من منطقة صناعية تتربع على مساحة ٣٦ ، ٢١٢ هكتار ومن 12 منطقة نشاط بمساحة ٣٠ ، ٣١١ . ١ هكتار، كما تعزّز بحظيرة صناعية على مساحة 500 هكتار بحاسي بن عبد الله.
