القضاء على ظاهرة الانقطاعات المتكررة

67 مليار سنتيم لـ 18 بلدية تعاني الندرة

لا يمكن توديع العام 2017، دون الحديث عن عجلة التنمية المحلية التي شهدتها عاصمة الأوراس باتنة، والنقلة النوعية التي عرفتها عديد القطاعات الهامة التي لها صلة مباشرة بالانشغالات اليومية للمواطنين، ولعل أهمها، الري والموارد المائية والذي استفاد من مشاريع وعمليات تنموية هامة، خاصة بعد ربط سد كدية لمدور بباتنة بسد بني هارون بولاية ميلة.

وقد كشف مدير الري لولاية باتنة، السيد عبد الكريم شبري، عن تدعم القطاع خلال العام 2017 بمشاريع جديدة ونوعية بغلاف مالي إضافي يقدر بـ67 مليار سنتيم بـ18 بلدية بالولاية تعاني من نقص التزود بالمياه الشروب، يضاف لـ21 مليار سنتيم، المخصصة من ميزانية الولاية لحفر آبار ارتوازية وتمديد شبكات المياه.
ولعل أبرز تحدي، نجاح ولاية باتنة في تحقيق هذا العام هو بلوغ نسبة تدفق تفوق الـ60 ألف متر مكعب يوميا بعد تجديد شبكات المياه الصالحة للشرب بمدينة باتنة على مسافة 123 كلم، لوحدها حيث أكد مدير الري لجريدة «الشعب»، بأن المياه تصل إلى الحنفيات بشكل معقول في حال تمّ ترشيد استغلالها، بمعدل 1.7 مليون متر مكعب شهريا، وهو ما سيفوق كل طلبات مواطني ولاية باتنة ما يعتبر انجازا تنمويا ضخما.
كما تدعمت الولاية بعدة مشاريع حيوية تتعلق أساسا بحماية مدن باتنة الكبرى من الفيضانات على غرار مدينة باتنة والشمرة، آريس، دوفانة وغسيرة، حيث وصلت الأشغال بها كلها نسب كبيرة ويوشك على استلام المشاريع يضاف انجاز 9 مناقب جديدة في إطار البرنامج ألاستعجالي لتزويد ولاية باتنة بالمياه الصالحة للشرب في كل من بلديات بريكة، سقانة وبيطام، في الوقت الذي تمّ فيه تأهيل أزيد من 25 منقب مائي وإعادة الاعتبار له.
وقد أكد مدير القطاع توسعة محطة تصفية المياه المستعملة بعاصمة الولاية وكذا بلدية بوزينة، إضافة إلى تهيئة الوديان العبارة على مدينة باتنة على مسافة 3.5 كم وتغطية 1.75 كم، في الوقت الذي تمّ فيه إنشاء محيط سقي ببلدية تيمقاد، وكان طفرة مشاريع قطاع الري بباتنة ربط سدي بني هارون وكدية لمدور، حيث ستصل قوة المياه إلى 60 ألف متر مكعّب يوميا، على أن تبلغ أكثر من 1 مليون و700 ألف متر مكعّب في الشهر، وهو معدل تدفق لم يسبق وأن استفادت منه الولاية، التي تضم 61 بلدية موزعة على 21 دائرة بتعداد سكاني كبير يفوق 1.5 مليون نسمة، وهو ما يعني حسب مدير الموارد المائية عبد الكريم شبري تغطية كل احتياجات الولاية من هاته المادة الحيوية جدا.
400 مليار سنتيم لإنجاز مركب للتطهير والصرف الصحي بباتنة
وللحفاظ على المياه وإعادة استغلالها تدعم القطاع أيضا بمشروع كبير خاص بإعادة استغلال المياه لفائدة سكان بعض بلديات باتنة، يتمثل في مشروع لإنجاز مركب للتطهير والصرف الصحي ستنطلق به الأشغال فور انتهاء الدراسات الميدانية والتقنية له حسبما أفاد به مدير الري، وأوضح شبري انه قد تمّ اختيار محطة الصرف والتطهير القديمة لبناء المشروع الجديد الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 400 مليار سنتيم، سيشمل مدينة باتنة والمدينة الجديدة لحملة وبعض أحياء بلدية تازولت، مؤكدا وجود مشروع آخر سيتم انجازه وبتعلّق بمحطة ثانية لتصفية المياه المستعملة ومياه الصرف الصحي تستوعب ما يفرزه سكان مدينة باتنة والمقدر بـ450 ألف نسمة، ويأتي هذا المشروع الكبير بعد استفادة مدينة مروانة حسب مدير الري من مشروع تقدر تكلفته 350 مليار سنتيم من المنتظر أن يدخل حيز الخدمة مباشرة بعد انتهاء الأشغال به مطلع العام القادم 2018، خاصة وأن نسبة الأشغال به قد فاقت الـ60 بالمائة.
 كشف السيد شبري عن برنامج استعجالي لتوفير المياه الشروب بولاية باتنة، بهدف القضاء نهائيا على النقاط السوداء الخاصة بنقص المياه الشروب بالمناطق الريفية خلال العام 2017، وبالنسبة لمياه السقي الفلاحي فأشار المتحدث تتوفر الولاية على 11 حاجز مائي بسعة 6 ملايين متر مكعب، وحاجز مائي  بتازولت استلم مؤخرا ودخل حيز الاستغلال بطاقة إستعاب تفوق المليون متر مكعب، بالإضافة حاجز مائي بتازغت وصلت نسبة الأشغال به إلى 70 %، و4 حواجز مائية جديدة ستنطلق بها الأشغال فور استكمال الإجراءات المعمول بها ببلديات سريانة، وادي الشعبة، سفيان، ووادي الماء.
وفي هذا الخصوص استفادت باتنة من 3 محيطات فلاحية كبرى جعلت منها، قطبا فلاحيا بامتياز، خاصة وانها تتربع على مساحة إجمالية تفوق الـ25 ألف هكتار، بدأ الاستغلال الفعلي لها عن طريق مياه سدّ تيمقاد، وستعتمد هاته المساحات يضيف شبري بداية على مياه سدّ تيمقاد في السقي، بنسبة 44 بالمائة من إجمالي 420 ألف هكتار من المحيطات الفلاحية، مشيرا للاعتماد حاليا على سقي 66 ألف هكتار من المياه الجوفية والتي بدأت تنضب تدريجيا بفعل الاستغلال غير العقلاني والحفر العشوائي للآبار من طرف المواطنين والفلاحين لهذا جاءت هاته المحيطات الفلاحية الكبرى لوضع حدّ لمثل هاته المشاكل والتكفل بانشغالات الفلاحين وكذا الحفاظ على المياه الجوفية باعتبارها مستقبل الأجيال القادمة، كما وستساهم في توفير أزيد من 5 آلاف منصب شغل في قطاع الفلاحة، وهو ما من شأنه التخفيف من نسبة البطالة بالولاية، خاصة مع العزوف الكبير للشباب على العمل في هذا القطاع الإستراتيجي والحسّاس.
وستكون مساحة 16 ألف هكتار عبر إقليم بلديتي الشمرة وتيمقاد، المعروفة بإنتاج القمح والشعير وتربية المواشي، في حين ستكون 6 آلاف هكتار عبر محيطات عين التوتة المعروفة بتربية الدواجن ومختلف الفواكه وكذا 1400 هكتار بأولاد فاضل عبر ولايتي باتنة وخنشلة والتي تقدر مساحتها بـ11 ألف هكتار.