تحولت باتنة إلى قطب إستثماري وطني رائد خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة والبناء، حيث قطعت الولاية أشواطا معتبرة في دفع عجلة التنمية المحلية عن طريق تشجيع الإستثمار الخاص من اجل إنجاح إستراتيجية الدولة الجديدة القاضية بتثمين ممتلكات الولاية وتوطين الاستثمار وخلق بدائل ثروة جديدة.
يحرص والي باتنة محمد سلماني على محاربة البيروقراطية وتقديم كل التسهيلات الإدارية للمستثمرين الصناعيين خاصة من خلال الاستغلال الأمثل والجيد للعقار الصناعي، احد أهم التحديات التي تراهن عليها الدولة.
تعهد الوالي بمواصلة انتزاع العقار من المستثمرين الوهميين ومرافقة الحقيقين لضمان نجاح مشاريعهم الاستثمارية، وأشار الوالي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى عدة دوائر بالولاية إلى أن الوضعية التنموية بالولاية ما تزال في حاجة للاستثمار الخاص ووجه تعليمات صارمة للمدراء التنفيذين بوجوب الإسراع في تطبيق مخطط الحكومة المتعلق بضرورة دعم وتسهيل اكبر للاستثمار وهو المسعى الذي باشرته باتنة منذ أكثر من سنة بالتعاون مع كل المؤسسات لخلق الثروة ومناصب الشغل وهو ما لن يتحقق حسب سلماني إلا ببلوغ الأهداف المعلنة من خلال عصرنة الخدمة العمومية.
وأضاف الوالي أن علاقة الإدارة المحلية مع المستثمرين لا يجب تقتصر على منح وتسيلم الرخص والاعتمادات بل يجب أن ترتكز على وضع الترتيبات الضرورية لضمان مرافقة متواصلة قبل وأثناء وبعد عملية الاستثمار، مؤكدا على ضرورة وضع حد نهائي لمعاناة بعض المستثمرين مع الإجراءات البيروقراطية التي تصدر عن بعض موظفي الهيئات التنفيذية، وكل ما له علاقة بالإجراءات والتداخل في الصلاحيات والمهام وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الإدارة.
مشاريع واعدة
ويشتكي المستثمرين بباتنة من عراقيل رخص البناء والاستغلال وتأخر توصيل مصادر الطاقة من كهرباء وغاز بالإضافة إلى الماء، وتهيئة الأرضية وفتح بعض الطرق والمعابر وغيرها، حيث سجل الوالي إحصاء 95 مشروع استثماري تم منحها العام الماضي 85 بالمائة منها انطلقت الأشغال بها فعليا وأشار الوالي إلى تسخيره للقوة العمومية 25 مرة لتمكين المستثمرين بمنطقة بريكة من الانطلاق في إنجاز مشاريعهم.
كما منحت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية باتنة، الموافقة النهائية، لإنجاز 201 مشروع استثماري بتكلفة مالية تفوق الـ88 مليار دج، منذ سنة 2011 إلى غاية اليوم، حيث قامت هذه اللجنة خلال نفس الفترة بدراسة 495 ملفا من إجمالي الـ 600 ملف المودع بالولاية منذ 2011 فيما يوجد حاليا 105 ملفات قيد الدراسة بعد أن تم تأجيل البت في 156 ملفا وإلغاء 52 ملفا آخر.
وأشارت مديرية الصناعة بباتنة إلى وجود الكثير من المشاريع المقبولة في مرحلة إتمام البنايات موضحا بأن إجمالي هذه المشاريع تطلب من السلطات العمومية تخصيص مساحة بـ 386 هكتار من المتوقع أن تمكن عند تجسيدها من استحداث 15240 منصب شغل دائم.
ويأتي قطاع الصناعة في المقدمة بـ 92 مشروعا منها 18 وحدة لتحويل المعادن و17 وحدة لصناعة وتركيب الآليات و19 لتحويل البلاستيك، حيث من المتوقع أن تستحدث هذه المشاريع في مجملها أكثر من 4 آلاف منصب عمل، أما قطاع الفلاحة فيأتي في المرتبة الثانية بـ 46 مشروعا من بينها 10 ملبنات و8 مذابح و7 وحدات لإنتاج العصائر وتصبير الفواكه و3 أخرى لتصبير الطماطم ووحدة لصناعة الجبن، وفيما يخص قطاع مواد البناء الذي يحتل المرتبة الثالثة بـ 29 مشروعا فتتمثل أهم المشاريع المدرجة فيه في 16 وحدة لإنتاج المواد الحمراء و6 لمواد البناء و4 وحدات لإنتاج الأسلاك الخرسانية فيما يأتي قطاع السياحة في المرتبة الأخيرة بمركبين سياحيين و4 فنادق.
وتجري الأشغال حاليا بولاية باتنة في 40 مشروعا استثماريا خارج اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بعدد مناصب شغل متوقعة بـ 4912 منصبا.
