تشهد جل مشاريع إنجاز مناطق النشاطات والتخزين التي استفادت منها ولاية خنشلة، عبر مختلف دوائرها، حالة من الجمود في بعث انطلاقها ميدانيا، حسب ما وقفت عليه «الشعب»، على الرغم من الدراسات الخاصة بها وإصدار قرارات إنشائها ولائيا، وهذا بعد توزيع قرارات الاستفادة من العقار الصناعي بهذه المناطق على أكثر من 500 مستثمر في عدة قطاعات خدماتية وصناعية متنوعة.
وتوجد مناطق النشاطات والتخزين عبر بلديات بغاي 01، المحمل 02، قايس، ششار، بوحمامة، متوسة، عين الطويلة 02، وقد تمّ تجميد المبالغ المالية الخاصة بها، وهو ما انعكس سلبا على عملية تشجيع الاستثمار المحلي.
وأوضح ممثلو هؤلاء المستثمرين، أنّهم استبشروا خيرا عند استفادتهم من العقار وحصولهم على مقرّرات الامتياز، لكنهم صدموا عند معاينة المساحات بعدم انطلاق مشاريع تهيئة مناطق النشاطات.
وبالموازاة مع ذلك، تشهد منطقة النشاطات الواقعة ببلدية بابار، جنوب خنشلة، عملية توطين أكثر من 50 مستثمر في عقاراتهم، بعدما هيّئت على عاتق ميزانية البلدية، حيث تمّ الانطلاق في إنجاز عدة مشاريع، منها مشروع تخزين وتوزيع الوقود والذي سيشغل أكثر من 220 عامل. وقد حاولنا الاتصال بمديرة الصناعة والمناجم لولاية خنشلة، لسماع رأيها حول هذا الموضوع وأسباب تجميد هذه المشاريع، لكن دون جدوى.
وطالب المستثمرون، الحاصلين على مقررات الامتياز بمنطقة النشاطات، عين الطويلة 01، في حديثهم لـ «الشعب» من والي الولاية، التدخل لدى بلدية عين الطويلة، لرفع التجميد عن رخصة التحصيص الخاصة بهذه المنطقة، حتى يتسنى لهم استصدار رخص البناء وعقود الامتياز، وبالتالي الانطلاق في تجسيد مشاريعهم، والحصول على قروض من البنوك المنتظرة منذ أكثر من سنة، وتتمثل في وحدات لتحويل البلاستيك ومصنع لإنتاج الحليب، وآخر للأفرشة وغيرها، علما وأن منطقة النشاطات عين الطويلة 01 منشأة منذ عدة سنوات، ومجهّزة بنسبة 100 بالمائة.
