أعرب العديد من سائقي سيارات الأجرة بتيبازة عن ارتياحهم لما ورد في دفتر الشروط الجديد، والذي تمّ الكشف عنه بالجريدة الرسمية رقم 58 الصّادرة في 5 أكتوبر الماضي، إلا أنّه لابد من تطهير القطاع من الطفيليّين حسبهم قبل أيّ حديث عن تطبيق الدفتر الجديد على أرض الواقع.
في ذات السياق، فقد أشار ممثل هذه الفئة بالمكتب الولائي لاتحاد التجار والحرفيين السيّد محمد الباهي إلى أنّ سائقي سيارات الأجرة بالولاية لا يزالون يعانون من مضايقة شديدة من الناقلين غير الشرعيين، والذين يتحايلون على جهات المراقبة للافلات من العقاب، الامر الذي أثّر سلبا على مردودية العديد من النّشطاء الشّرعيين في الميدان، ومن ثمّ فلابد من تطهير القطاع لاسيما بالناحية الشرقية للولاية قبل المرور إلى الحديث عن تطبيق مضمون دفتر الشروط الجديد على أرض الواقع. وأحصى محدّثنا 62 سائقا غير شرعي بمدينة فوكة مقابل 198 سيارة أجرة شرعية، إضافة إلى 250 سائق غير شرعي بالقليعة مقابل 185 سيارة أجرة شرعية، وتبقى هذه الأرقام مجرّد نماذج بسيطة عما يحصل بمختلف جهات الولاية من مضايقة شديدة وغير قانونية للمهنة. وأشار ممثل المهنيين أيضا إلى قلّة المواقف المهيّأة لهذه الفئة، بحيث يستفيد مهنيو مدينة فوكة مثلا من 3 مواقف فقط تستغلها 198 سيارة، في حين لا تحتمل هذه المواقف الثلاثة حدود 70 سيارة، والأمر نفسه بالنسبة للدواودة ومدن عديدة أخرى. وفي مجال الغشّ الممارس في نقل الأشخاص عن طريق سيارات الأجرة، فقد أكّد محدثنا على أنّ العديد من المتحايلين يستعملون الشارة الخاصة بسيارة الأجرة لإيهام المسافرين قبل أن يضطروا لإخفائها تحت مقعد السيارة في حال المرور بحواجز أمنية، كما يلجأ آخرون الى استعمال رقم مزيّف بباب السيارة هو في الأصل ملك لمستعمل آخر، ناهيك عن عدّة مخالفات أخرى يلجأ اليها الغشاشون الوافدون الى القطاع بطرق ملتوية وغير قانونية، الأمر الذي يحدّ من نشاط المهنيين الشرعيين الذي يلتزمون بمقتضيات ممارسة المهنة، وهي الظروف التي زادت من تعفن القطاع طيلة السنوات الأخيرة من حيث عدم التقيّد بالتعليمات وشروط ممارسة المهنة المشار اليها برخصة الناقل على غرار عدم التوقف بالمحطات الشرعية، وتغيير خطوط النقل وتعمّد التوقف بمحطات غير شرعية بشكل يلحق الضرر بالمسافرين والمارة على حد سواء مثلما هو الحال بالنسبة لمحطة التوقف بالقليعة، والتي يتم نقل المتوجهين الى كل من بوسماعيل والشعيبة منها، في حين تمّ التخلي بصفة كلية عن محطتي سيدي عبد الله وحي الليمون، اللّتين أقرّتهما السلطات المحلية خصيصا لسيارات الأجرة. وبالنظر الى كون مدينة فوكة تحتفظ بحصة الأسد في عدد سيارات الأجرة، فقد أشار العديد من النشطاء الممارسين للمهنة هناك الى تلقيهم لمعاناة كبيرة لا تنتهي، تجبر العديد منهم على التعامل معها على مضض، بحيث يضطر هؤلاء الى استغلال الخط الرابط بين فوكة والقليعة متحملين مختلف الأخطار الناجمة عن ذلك من حيث اهترائية الطريق، وصعوبة التوقف بالقليعة ومحدودية المردود المالي بالنظر الى قلّة محطات التوقف بالرغم من إخطار السلطات المحلية في أكثر من مرّة، مع الاشارة الى كون المحطات المعتمدة حاليا تتعرض لمضايقة شرسة أحيانا من طرف السيارات الاخرى، في حين طالب المهنيون باعتماد مواقف اخرى بكل من فوكة البحرية وطريق بوسماعيل وحي سي أمحمد بوقرة وحي علي عماري وحي بن هني لقطع الطريق أمام المتطفلين، الذين لا يزالون يستغلون هذه المواقع بطرق مشبوهة. وتبقى معاناة المهنيين بهذه البلدة متواصلة الى اشعار آخر بالرغم من إلحاحهم عن طريق ممثليهم على تغيير الوضع في أقرب الآجال.
ومن باب الانصاف وقول الحقيقة المعاشة، فقد أكّد ممثل سائقي سيارات الأجرة بالولاية على وجود عدّة تجاوزات في القطاع، بعضها ينبع من تصرفات المهنيين أنفسهم كعدم ضمان خدمة النقل خلال بعض الفترات وتغيير الخطوط أحيانا وعدم الالتزام بمحطات التوقف، في حين تبقى أهم التجاوزات يصنعها الناقلون غير الشرعيين الذين ألفوا تحصيل المال بطرق سهلة وسريعة، الأمر الذي يتطلب فعلا التدخل العاجل من أجل إعادة الأمور الى نصابها من خلال صياغة دفتر شروط صارم وواضح المعالم، الا أنّه لا يمكن لهذه الخطوة بأن تنجح دون التأكيد على محاربة المهنيين غير الشرعيين الوافدين الى القطاع، بحيث أشار محمد الباهي الى كون معظم السائقين الشرعيين لا يمانعون اعتماد دفتر شروط صارم للمهنة باعتباره كفيلا بتنظيم مهنتهم وتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف أحسن وأكثر ملائمة لاسيما وأنّ جميع المواد المدرجة به لا تحمل في طياتها أيّ وجه من أوجه العقاب أو التضييق على ممارسة المهنة.
ويبقى الاشكال قائما مع طغيان النشاط غير الشرعي وقلّة محطات التوقف، إضافة الى التشبّع احيانا وعدم مسايرة الجهات المعنية للسائقين من حيث التخفيف عليهم في مسألة الضرائب التي لا تزال تثقل كاهلهم بالرغم من معاناتهم خلال فترة العشرية السوداء، الأمر الذي حال دون تمكن العديد منهم من تجديد مركبته حفاظا على راحة المسافرين، مع الاشارة أيضا الى كون العديد من المهنيين لا يزالون يطالبون بمحطات خاصة للتوقف لممارسة النقل الجماعي بكل من مناصر، سيدي عمر، الداموس، بوسماعيل، الشعيبة والدواودة.
