لم يكن علينا من الصّعب الخوض في موضوع دفتر الشروط الجديد الخاص بسيارات الأجرة بالجزائر، فكانت زيارة واحدة لمحطة النقل البري»اذرار الهارة» بمدينة باتنة كافية للإلمام بهذا الموضوع سواء من طرف مستخدمي سيارات الأجرة، الذين عبّروا عن ارتياحهم له عكس السائقين الذين وجدنا أغلبهم غير «مقتنع» بجدوى هذا الدفتر و»أعبائه» الكثيرة غير القابلة للتطبيق ميدانيا حسبهم.
بات يتعين على سائق سيارة الأجرة بالجزائر أن يقوم بفحص طبي لدى أطباء متخصّصين يثبتون صحة بنيته الجسدية والعقلية وكذا درجة إبصاره، ليتم بعدها التأكد من تلك الفحوصات التي تجدد كل سنتين بالنسبة للسائقين البالغين من العمر 55 سنة أو أقل، وكل سنة بالنسبة للسائقين البالغين من العمر أكثر من 55 سنة، ليتم السماح لهم من طرف مديرية النقل بممارسة هذا النشاط، كما يجب تطبيق نظام المراقبة التقنية لسيارة الأجرة كل سداسي. هذه القرارات وأخرى تضمّنها دفتر الشروط الجديد، الذي تمّ بموجبه إخضاع نشاط سيارات الأجرة إلى دفتر شروط محدد بموجب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية عدد 58 يتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة، حيث تطبق الشروط على السائق والمركبة. وكان وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي قد وقّع في 14 أوت الماضي على قرارات حاسمة بخصوص استغلال خدمة سيارة الأجرة المشروطة بالحصول على دفتر المقاعد، وتقديم كل التراخيص التي يقتضيها التنظيم، مع إلزام مستغل هذا النشاط بإظهارها للأعوان المؤهلين قانونا بالمراقبة.
وأكد لنا أحد سائقي سيارة الاجرة بمحطة باتنة والذي بدا واضحا إلمامه الكبير بفحوى دفتر الشروط الجديد الخاص بالمهنة، أنّه يتعين على مستغل سيارة الأجرة بصفة شخص طبيعي أو معنوي ضمان المداومة ليلا وأيام العطل، وبالقرب من المنشآت القاعدية لاستقبال وعبور المسافرين والمؤسسات التابعة للقطاع الصحي طبقا لبرنامج يحدده مدير النقل.
وأشار بدوره السائق «ع -ع» أن الدفتر الجديد يشترط على السائق ارتداء لباس يتلاءم مع النشاط والظهور على غرار قميص بأزرار، وسترة وسروال وأحذية مغلقة، مع التأكد على اللياقة والأدب في علاقاته مع الزبائن، والالتزام بإلصاق التعريفات المعمول بها على متن المركبة واحترامها، كما يتعين عليه احترام نقاط التوقف على مستوى المحطات الحضرية ومساحات التوقف بالنسبة للخدمات. وللحفاظ على سلامة الركاب، تلزم المادة الخامسة أن تكون المركبات المستعملة كسيارات أجرة مزودة بحقيبة للإسعافات الأولية وصدرية عاكسة للنور ومطفأة صالحة للاستعمال ومثلث الإشارة المسبقة، يضيف أحد السائقين، أنهم مستعدّون لتطبيق بعض الشروط المتعلقة بالأمان والضمان، خاصة مسك دفتر يطبع عليه لقب المستغل واسمه ومكان الاستغلال وكذا رقم الترتيب التسلسلي، وذلك لتقديمه للزبون في حال طلب منه وصل إثبات الخدمة وتعريفتها، مع ضرورة ضمانه استمرارية الرحلة إلى غاية المقصد في حال انقطاعها بسبب عطب أو عارض تقني. واشتكى بعض السائقين من العراقيل الإدارية على غرار التحقيق الإداري الذي تقوم به مديرية النقل حول كفاءة وأهلية المترشح السائق، وكذا تحقيق مصالح الأمن، حيث يجب على صاحب طلب دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارات الأجرة متابعة تكوين لسائق سيارة الأجرة تقدّمه مؤسسة تكوين مؤهلة، على أن يتجاوز عمر السائق 25 سنة كاملة ويتمتع بحقوقه المدنية والوطنية والجنسية الجزائرية، ولا يمارس نشاط آخر قبل تقديم طلبه على مستوى مديرية النقل للولاية وهي شروط معقولة، يضيف عمي عيسى وهو من بين أقدم سائقي سيارات الأجرة بالولاية باتنة.
المواصفات التّقنية الواجب توفّرها
كشف مصدر عليم من مديرية النقل لولاية باتنة لجريدة «الشعب» عن مواصفات تقنية صارمة يجب توافرها في سيارة الأجرة، حدّدها دفتر الشروط بوضوح كمنع استغلال السيارة للإشهار مهما كان شكله، إضافة ضرورة احتواء السيارة الفردية على 4 أبواب جانبية، حيث يكتب على البابين في دائرة قطرها 30 سم باللون الأسود، اسم الولاية، وفي وسطها الرقم التسلسلي الممنوح للمركبة المعنية. وتحمل على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا تكتب عليه كلمة «طاكسي»، مع تشغيل هذا الجهاز عندما يكون العداد في وضعية شاغرة، ويتم إطفاؤه عندما يوضع العداد في وضع مشغول، بينما تتم تغطيته بغلاف معتم لما يكون خارج الخدمة.
وبخصوص سيارات الأجرة المستغلة بصفة جماعية، يضاف للمواصفات التقنية السابقة تحديد طبيعة الطاكسي حضري ما بين البلديات أو ما بين الولايات، على أن تكتب بوضوح في لوح مضيء، إضافة لأصحاب شركات سيارات الأجرة فهم ملزمون بتجهيز مركباتهم المستغلة بوسائل اتصال لها علاقة بالنشاط، مع الامتثال للقواعد المحددة في علاقات العمل في مجال التصريح بالعمال، وفسخ عقودهم وإبلاغ مديرية النقل بذلك.
انتقادات لدفتر الشّروط
ما تزال الكثير من النّقاط الخاصة بدفتر الشروط الجديد عالقة بين النقابات والوزارة الوصية، خاصة ما تعلق بعدم أخذ الوزارة حسب من تحدّثنا إليهم من السائقين لمقترحات «أهل المهنة الحقيقيين»، حيث أكد بعض سائقي سيارات الأجرة لخط باتنة - عين التوتة مثلا، البند الذي ينص على أن الركاب من عمر 6 إلى 10 سنوات يدفعون ثمن نصف مكان، وكذلك الأمر بالنسبة لحزام الأمان، وهو أمر غير معقول حسبهم ففي حال لم يضعه الراكب يعاقب السائق بسحب رخصته، وهذا تناقض، فمن غير المعقول أن يبقى السائق طوال مسافة الطريق يحرس الركاب حول من وضع الحزام ومن تركه، فهذا الأمر يشتّت تفكيره ويلهيه عن دوره الرئيس وهو السياقة في أمان، الأمر الذي سيتسبب مع مرور الوقت في احتجاجات عارمة وإضرابات في حال لم يتم تدارك مثل هاته البنود.
فالقانون حسب من تحدّثت إليهم «الشعب» لم يأت لخدمة السائقين وتذليل العقبات التي تواجههم، بل جاء لخدمة الزبون فقط، إضافة لاستحالة تطبيق إجبارية العداد في سيارات الأجرة الفردية بولاية باتنة مثلا عكس العاصمة التي تمتاز عمليات النقل فيها بطول المسافة، وبالتالي يصبح العداد منطقيا، الامر الذي سيخلق ضعفا كبيرا في الإيرادات دون الحديث عن المنافسة القوية من قبل أصحاب سيارات الكلوندستان، وكذا مشكل رخص الاستغلال وعدم إعادة تأهيل اللجنة التقنية الوطنية واللجنة التقنية الولائية.
