مؤسسات تلفظ مواد سامة ومشعّة

تحصي مديرية البيئة لولاية سيدي بلعباس جمع أزيد من 450 طن من النفايات يوميا منها حوالي 200 طن يوميا بمدينة سيدي بلعباس لوحدها، وهي الكمية التي تتطلّب مخططا مدروسا لتسييرها والتحكم فيها، حيث لاتزال كميات كبيرة منها توجّه للمفارغ العشوائية بعديد البلديات، الأمر الذي دفع بالجهات المعنية إلى تدعيم القطاع بأربعة مفارغ لمراقبة النفايات بكل من بلديات المرحوم، رأس الماء، المسيد وشيطوان وهي المفارغ التي تقدر طاقة إستيعابها الإجمالية بـ 750 ألف متر مكعب بقدرة تسيير النفايات تصل إلى 388 طن يوميا، مما سيسمح بمعالجة 77 بالمائة من الكمية العامة للنفايات بالولاية وكذا القضاء على عديد المفارغ العشوائية التي تشكل خطرا على البيئة والسكان على حدّ سواء ومن ذلك المفرغة العشوائية ببلدية سفيزف شرق الولاية والتي لطالما
اتعبت سكان المنطقة، حيث سيتم القضاء عليها نهائيا بعد دخول مفرغة المسيد ا لخدمة، أما المفرغة العشوائية الكائنة بمنطقة الهبارة والتي تعد مفرغة للنفايات الصلبة فيتم حاليا إجراء دراسة من قبل مديرية البيئة بالتنسيق مع عدد من الشركاء للقضاء عليها، خاصة وأن عملية إنشاء مفرغة عمومية تتطلب المرور بعدة مراحل باعتبارها من المؤسسات المصنفة التي تتطلّب دراسات   متخصصة تأخذ بعين الإعتبار كمية النفايات المنتجة والعمر الإفتراضي للمفرغة وكذا مصير المفرغة بعد الإستغلال.
وعن معالجة النفايات فتضم الولاية ثلاثة مراكز للردم التقني للنفايات إثنان منها دخلت الخدمة بكل من سيدي بلعباس وتلاغ والثالث سيتم تشغيله نهاية السنة بعد الفراغ من الأشغال المتبقية في عملية الإنجاز ببلدية بن عشيبة الشيلية، وتستقبل هذه المراكز كميات مختلفة من النفايات باختلاف مصادرها، فمنها المنزلية، الهامدة والصناعية، هذه الأخيرة التي تعدّ أكثر النفايات خطورة على البيئة والسكان على حدّ السواء، بالنظر إلى عدد المؤسسات والتي فاق عددها 968 مؤسسة، حيث حضيت هذه المسألة باهتمام من قبل فرق أجنبية مختصة قامت بزيارة معاينة بهدف إيجاد حلول تقنية للتخلص منها ومن بين هذه النفايات ما تفرزه المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية والتي قدرت بحوالي 50 طن من النفايات المشعة والأوحال، و72 طن من النفايات التي تحتوي مادة «السيانور» التي يفرزها مركب العتاد الفلاحي، فضلا عن 50 طن من المبيدات المنتهية الصلاحية وكذا المحولات الكهربائية العاطلة التي كانت تشتغل بيوت الأسكرال.
وتجدر الإشارة إلا أن ولاية سيدي بلعباس كانت قد أطلقت حملة واسعة للجمع والفرز الإنتقائي للنفايات الورقية من تنظيم الوكالة الوطنية للنفايات منذ أزيد من سنتين، وهي العملية التي لازالت متواصلة بعد أن سمحت باسترجاع حوالي 180 ألف طن من الورق سنويا منها أزيد من 70 ألف ببلدية سيدي بلعباس لوحدها، ما دفع بالمديرية إلى إخراج المبادرة من الإدارات وتعميمها على مستوى ثلاثة أحياء أين نجحت العملية بإثنان وفشلت بالثالث بعد تعرض الحاويات المخصصة للجمع والفرز إلى عمليات سرقة، على الرغم من الحملات التحسيسية والتوعوية التي تمّ تنظيمها لفائدة المواطنين من أجل ترسيخ السلوك البيئي بما في ذلك أهمية عمليات الإسترجاع في خلق إستثمار حقيقي في مجال تسيير النفايات.