أحصت الغرفة الولائية للحرف والصناعات التقليدية التحاق 2238 خرّيج من مراكز التكوين المهني بمصالحها لغرض استخراج بطاقة الحرفي منذ جانفي 2012 إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، بحيث يندرج ضمن هؤلاء عدد لا يستهان به ممن امتهنوا تخصّصات البناء والأشغال العمومية.
وحسب مدير الغرفة محمد لخضاري، فإنّه بالنّظر إلى كون سوق الشغل بالولاية يقتضي مناصب شغل إضافية في كل من الفلاحة، البناء والأشغال العمومية، فقد استقبلت مراكز التكوين المهني خلال السنوات القليلة المنصرمة أعدادا وفيرة من المتربّصين فيما يتعلق بالبناء والأشغال العمومية، في حين لا يزال الاقبال على الفلاحة يشكّل نقطة سوداء بالنسبة للقائمين على القطاع، بحيث أحصت الغرفة إجمالا التحاق أكثر من 400 متخصص في الأشغال العمومية والبناء بسوق العمل بصورة رسمية وعلنية ووفق القوانين السارية المفعول، فيما لا تزال أعداد أخرى من الشباب المختصين في المجال تنشط بالسوق السوداء ودون أي تصريح للجهات العمومية لأسباب تبقى مجهولة، إلاّ أنّ القاسم المشترك بين هؤلاء جميعا يكمن في مساهمتهم الفعالة في دفع وتيرة التنمية المحلية لاسيما فيما يتعلق بتوفير الهياكل العمومية والسكن، وقد نال تخصّص الترصيص الصحي الذي كان يعتبر إلى وقت قريب بالتخصص النادر حصة الأسد بالتحاق 120 متربّصا بسوق الشغل بصفة رسمية بمعية 101 بناء و90 مختصا في طلاء البنايات و39 كهربائيا خاصا بكهرباء البنايات، إضافة إلى 19 نجارا في الألومنيوم.
وتأتي هذه الأرقام المريحة لتبدّد الشكوك التي مفادها عزوف الشباب بشكل مخيف وملفت عن كلّ ما له صلة بقطاعات الأشغال العمومية والبناء والفلاحة، باعتبارها تتطلب قدرا وافرا من الجهد والتعب، مقابل تهافت هؤلاء على قطاعات الخدمات الأقل جهدا وإهدارا للطاقة، ولا تزال جموع اخرى من الشباب المتربص تتهافت على ذات التخصصات على مستوى مراكز التكوين حسب مصادرنا الرسمية من المصالح المعنية، والتي أفادتنا أيضا بانّ عزوف الشباب عن مهن الفلاحة قد يعود وفقا لتصريحات هؤلاء إلى عزوف الفلاحين عن التصريح الرسمي بعمالهم لمصالح الضمان الاجتماعي، وتفويت الفرصة عليهم للانخراط في مسار احتساب اقدمية العمل، بحيث أشارت مصادرنا أيضا إلى أنّه بمجرّد ما يمتثل مسيرو المستثمرات الفلاحية لقانون العمل الساري المفعول لاسيما ما تعلق منه بالتصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي على غرار ماهو حاصل بباقي القطاعات، فإنّ ذلك سيدفع بأعداد هائلة من الشباب للتخصص في هذا المجال.
أما عن برامج وكالة التنمية الاجتماعية، فقد أحصت مديرية التشغيل بالولاية إدماج 1300 منصب لحاملي الشهادات (PID) سنة 2011 مقابل 1000 منصب للسنة المنصرمة، تضاف لـ 623 منصب تمّ اعتمادها في 2014 و650 منصب في 2012 و323 منصب في 2013، بحيث تمّ التركيز على وجه الخصوص على فئة الجامعيين التي استفادت من 100 منصب إضافية كانت موجهة لفئة التقنيين السامين هذه السنة، وأحصت نفس الجهة أيضا فتح 2464 منصب للشباب سنة 2015 بعنوان جهاز منحة أنشطة الادماج الاجتماعي مقابل 2730 منصب خلال سنة 2014، كما تمكّنت مصالح القرض المصغر بالولاية من إنشاء 695 منصب شغل دائم خلال العام المنصرم 2015 عقب تأهيل 1188 ملف من بين 1429 ملف مودع لديها، مع الاشارة الى أنّ القسط الأكبر من حاملي المشاريع من فئة الشباب، واستفاد 484 شابا من التكوين في مجال تسيير المؤسسة كما استفاد 356 شاب آخر من تكوينات قصيرة المدى تعنى بالتربية المالية.
وفي سياق ذي صلة، سجلت مصالح جهاز دعم تشغيل الشباب تمويل 536 مشروعا خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المنصرمة، ممّا أسفر عن استحداث 1608 منصب شغل، وتتعلق معظم المشاريع الممولة بقطاعات الخدمات بـ 230 مشروعا والفلاحة بـ 122 مشروعا، فيما حظي قطاع البناء والاشغال العمومية بـ 108 مشروع وقطاع الصناعات التقليدية بـ 74 مشروع. وبالنظر إلى تسجيل عزوف ملفت للانتباه عن استغلال محلات التشغيل الموزعة من طرف السلطات المعنية على مختلف حاملي المشاريع، فقد أصدرت السلطات العليا بالولاية مؤخّرا قرارات صارمة تقضي بمراجعة مجمل قرارات الاستفادة الصادرة عن البلديات خلال المرحلة السابقة، من خلال إعذار جميع المستفيدين غير المستغلين لمحلاتهم قبل سحبها منهم في حال رفضهم استغلالها وفقا للنشاط المنصوص عليه في دفتر الشروط .
