تساهم الإجراءات التي تقوم بها الدولة في دمج شباب ولاية غليزان في تحقيق التنمية الشاملة التي تبحث عنها الجهة الوصية، من أجل خلق الثروة وبديلا عن المحروقات.
وتفيد المعطيات التي توصلت إليها جريدة «الشعب”، بأنّ الفئة الشبانية أصبحت أكثر وعي من أجل توسيع المجال الاستثماري والاقتصادي في الولاية، وبالتالي المساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، التي يعتبر القضاء عليها من أسمى معاني “التنمية”.
وتمّ بولاية غليزان استحداث أكثر من 6300 مؤسسة ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ فتح فرع لهذا الجهاز بالولاية إلى غاية نهاية أوت الماضي، حسبما كشف عنه مدير الفرع الولائي لهذا الجهاز.
أوضح معمر أدكار أنّ هذه المشاريع الاستثمارية التي بادر بها شباب المنطقة ساهمت في استحداث أزيد من 10 آلاف منصب شغل دائم.
كما تناول ذات المسؤول أن قطاع الخدمات لا يزال يعد المحل الأكثر جاذبية لشباب المنطقة، حيث تم خلال الفترة المذكورة تمويل أكثر من 4000 مشروع من إجمالي المشاريع، في حين أن قطاعي الصناعة والفلاحة لم يحظ سوى بـ 1200 مشروع.
ولأجل الوعي أهمية الأجهزة التي تخلقها الدولة في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة، تمّ إنشاء دار للمقاولاتية بالمركز الجامعي أحمد زبانة، هدفها استقطاب الفئة الجامعية، وتوفير أمامها كل السبل والتسهيلات من أجل تحقيق هذا المشروع وإنجاحه.
وتعمل وكالة دعم وتشغيل الشباب على تنويع المشاريع من أجل رفع مشكلة التشبع في بعض القطاعات دون أخرى، واهتماما بالفئة المتخرّجة من مراكز التكوين المهني، فقد تمّ تمويل خلال سنة 2015 ما يزيد عن 60 مشروع سيّارة ورشة متنقّلة من أصل 72 مشروع تمّ تأهيله، وأشار مسؤول الوكالة أنّ “لونساج” ومنذ أن تمّ استحداث هذا النشاط في مارس 2011 موّلت 96 ورشة متنقّلة، وهي معطيات وصفها بالجدّ مشجّعة.
وتمنح الوكالة قرضًا بدون فوائد لاقتناء سيارة مجهزة على شكل ورشة عمل تحتوي على كل المستلزمات في إطار النشاط المهني، الذي يمارسه المتخرج من مراكز التكوين المهني.
وأضاف ذات المتحدث بأنّ التخصصات التي تسمح بالاستفادة من هذا المشروع هي الترصيص وميكانيك السيارات والتبريد، إلى جانب طلاء العمارات وكهرباء العمارات.
وساهمت هذه المشاريع التي تمّ استحداثها في مشاركة الشباب في تحقيق التنمية من أجل القضاء على البطالة من جهة، وتوفير حاجيات المجتمع الغليزاني وحتى الوطني مما يتمّ إنتاجه عبر هذه الوحدات، التي تساهم بشكل كبير في ترويج المواد الفلاحية على اختلاف أنواعها، أو السهر على توفير حاجيات المحلات التجارية من مختلف المواد، عن طريق الشباب الذين استفادوا من شاحنات لنقل السلع، أو حتى بعض الشباب الذين استفادوا من قرض لإنشاء مشروع استثماري ضمن الحظيرة الصناعية المتواجدة في بلدية سيدي خطاب.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الجريدة أنّ رعاية هذه المشاريع وتوجيهها يبقى الحل الأمثل في تحقيق المبتغى بدلا من توجيه الطلبات وفق رغبات المعنيين، ممّا يخلق خللا في ثنائية العرض والطلب.
