يعيش الاستثمار بسكيكدة مشاكل جمة قد ترهن تقدمه وتحقيق ما تطمح إليه السلطات المحلية من خلال تنمية هذا القطاع الذي يعتبر قاعدة حقيقية نحو مستقبل أفضل لهذه الولاية، بالرغم من نفي المسؤول الأول عن الولاية فيما سبق، أن تكون ولاية سكيكدة تعاني نقص العقار، مؤكدا أنّ العقار متوفر بما فيه الكفاية، وأن هناك امكانية استرجاع ما قيمته 12 هكتارا من الوعاء العقاري الموجه للصناعة على مستوى منطقة النشاط حمروش حمودي.
قطاع الاستثمار بولاية سكيكدة لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، بالنظر إلى ما تحوزه الولاية من إمكانات كبيرة في المقام الأول كالموارد المائية، حيث تبقى طلبات أصحاب المشاريع في الحصول على العقار الاستثماري في المجال الفلاحي لتحقيق مشاريعهم، بعيدة كل البعد على ما يجب أن تكون عليه الأمور، حيث يقدر عدد الملفات المودعة لدى اللجنة 05 ملفات للحصول على مساحة استثمارية تقدر بـ ٠٠ . ٤٥٠٠٠٠ متر مربع، بينما تحتل ملفات الطلب على العقار لإنجاز مشاريع استثمارية في قطاع الصناعة المرتبة الأولى بـ 258 ملف، وهو ما يعادل طلب الحصول على مساحة إجمالية قدرها ٤٤ . ٥٣٤٨٥٧١٤ متر مربع، تليها ملفات قطاع السياحة بـ 151 ملف، إلى جانب ملفين يخصان نشاط الترقية العقارية.
وتبقى الولاية تتطلب عملية خلق مناطق صناعية كبرى كفيلة بتلبية الكم الهائل من الطلبات المتزايدة على العقار الاستثماري، خاصة في المجال الصناعي، علما أن النسبة الكبيرة من الملفات المعالجة حسب نمط العقار والمقدرة بـ ٢٩ ، ٦٨ بالمائة، توجد داخل المحيط العمراني،
حيث أنّ تطوير وترقية الصناعة خارج قطاع المحروقات بالولاية يبقى مرهونا بتوفير الأجواء الملائمة لها خاصة داخل الإدارة، وكذا العمل على تكوين الإطارات والكفاءات في مجال التسيير، علما أنّ ولاية سكيكدة تتوفّر على قاعدة صناعة قوية تتمثل في النشاط الصناعي المتخصص في التحويل الغذائي وفي مواد البناء وفي الصناعة التحويلية، إضافة إلى اعتمادها بنسبة 90 بالمائة على الصناعة البتروكيماوية، التي تتواجد داخل المنطقة الصناعية الكبرى للمحروقات المتربعة على مساحة إجمالية تقدر بـ 1200 هكتار، والمتكفل بها من قبل الصندوق الجزائري للتطوير والتهيئة بمعية شركة سوناطراك ومصالح الري.
وبغض النظر عن تثمين المحروقات، تتوفر ولاية سكيكدة كذلك على نسيج صناعي يضم وحدات لتحويل المواد على غرار الخشب والفلين، وكذا الصناعة الغذائية والنسيج والحديد الصلب، وتشغل 5 وحدات للتحويل 274 شخص، فيما تشغل الوحدات الثماني للصناعات الغذائية 762 عامل، إلى جانب وحدات تنشط في مجال مواد البناء تضمن مناصب شغل لـ 571 شخص. أما قطاع المناجم والمحاجر والمقالع الذي يستغل 20 موقعا، فيشغل هو الآخر 836 عامل، وفي مجال الطاقة تنشط 9 وحدات على مستوى المنطقة الصناعية لسكيكدة يعمل بها 7445 شخص، وهي وحدات مختصة بالأساس في مجال البتروكيمياء، ومن أهمها وحدة التكرير التي تنتج غاز البروبان السائل والمحروقات والإسفلت، وسوناطراك نقل شرق “غاز طبيعي بترول خام والكوندانسات” ووحدة هيليسون “هليليوم السائل أزوت سائل وأزوت غازي”، وكذا مركب تمييع الغاز الطبيعي “غاز طبيعي مميع بروبان إيثان بيتان ونافتا”، وتضم المنطقة الصناعية بسكيكدة “ميناء جاف” أكبر قاعدة لوجيستية وطنيا، تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 25 هكتارا، منها 18 هكتارا على مستوى منطقة النشاط حمادي كرومة على بعد 05 كلم من ميناء سكيكدة و07 هكتارات بالمنطقة الصناعية الصغرى على بعد ٢، ٥ كلم من الميناء.
وقد تقرّر في وقت سابق البدء في التفكير قصد القيام بدراسات مستقبلية لإيجاد حل ملائم يسمح باستغلال أنجع للأراضي المتواجدة داخل مناطق النشاط والمناطق الصناعية من قبل القطاعات الأخرى كالسكن والعمران، مع امكانية إنشاء محلات للحرفيين والتجار في إطار سياسة خلق المؤسسات المصغرة والفردية، والتي سيشرف عليها مكتب دراسات متخصص، جاء بعد الوضع المزري الذي توجد عليه مناطق النشاط للبلديات، علما أن بولاية سكيكدة 4 مناطق صناعية موزعة على بلديتين، وهما حمادي كرومة وسكيكدة بمساحة إجمالية تقدر بـ 28 . 224 هكتار و352 قطعة منشأة، زيادة على 25 منطقة نشاط تجاري موزعة على 17 بلدية تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 8 . 159 هكتار و1006 قطعة منشأة.
وفي نفس السياق، استفادت بلدية أم الطوب، غرب سكيكدة، من 13 مشروعا استثماريا ستحتضنها منطقة النشاط الصناعي لهذه الأخيرة، وتتمثل في وحدة لإنتاج الكوابل الكهربائية والأسلاك الحديدية، وأخرى في تحويل الجلود، في المواد الصيدلانية، مواد البناء وكذا إنشاء معاصر للزيتون، إضافة إلى مشاريع في تربية المائيات.
مشاريع في العقار الغابي
يرى التّقرير الأخير للمجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، أن واقع الاستثمار بالمنطقة لا يزال يواجه عدة مشاكل ومعوقات، أهمها رفض المستثمرين ورجال الأعمال إقامة مشاريعهم بالمناطق التي تحددها لهم الجهات المعنية، حيث يفضل العديد منهم إقامة مشاريعهم على أراض تابعة للأملاك الغابية أو على مستوى المستثمرات الفلاحية، بما فيها تلك التابعة للخواص، زيادة على تأكد لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار من عدم تماشي تلك الملفات المرفوضة مع ما تتضمنه مخططات شغل الأراضي للبلديات أو مخططات التوجيه للتهيئة والتعمير.
على صعيد آخر، تعاني 11 منطقة نشاط بولاية سكيكدة من أصل 15 منطقة حالة تشبع، في حين أن 4 مناطق نشاط بها أوعية عقارية شاغرة مخصصة للاستثمار، تتواجد بكل من سيدي مزغيش، تمالوس، بين الويدان وأم الطوب، حيث توجد بالولاية 139 وحدة عقارية قابلة لاستيعاب المشاريع الاستثمارية دون عوائق، منها 126 وحدة للنشاط الصناعي و13 وحدة للنشاط الخدماتي.
وفيما يخص واقع هذه المناطق، فإن جلها حسب ذات اللجنة تعاني من نقائص جمّة، فالإضافة إلى أن أغلب هذه الأخيرة مناطق غير مهيأة، باستثناء منطقة النشاط بسيدي مزغيش، فإن وجود بعضها في مناطق جد منحدرة يجعلها غير مؤهلة أصلا لتكون مناطق نشاط، كما هو الحال بمنطقة نشاط بلدية عين بوزيان، ما يجعل العديد من المستثمرين يرفضون تحمل عبء مصاريف التهيئة.
من ناحية أخرى، تعاني مناطق النشاط التابعة للبلديات، والتي أنشئت في إطار الاحتياطات العقارية للبلديات، عوائق في تسجيل عمليات تهيئتها.
ومؤخرا استفادت ولاية سكيكدة من مشروع إنجاز منطقتي نشاط، بكل من بلدية عين شرشار بالمكان المسمى “العطاسة” تتربّع على مساحة إجمالية تقدر بـ 92 هكتارا، وبعزابة على مساحة تقدر بـ 74 هكتارا، حيث توشك أشغال تهيئة منطقة النشاط الأولى على الانتهاء، حسب لجنة التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار والتشغيل للمجلس الشعبي الولائي، بينما لم تنطلق بعد عملية تهيئة منطقة النشاط لعزابة.
من جهة أخرى، استفادت الولاية من مشروع إنجاز منطقتين صناعيتين كبيرتين، الأولى تقع ببلدية بكوش لخضر بالمكان المسمى “حجر السود” على مساحة تقدر بـ 150 هكتارا، والثانية بمنطقة الحدائق على مساحة تقدر بـ 80 هكتارا، إلا أن تحفظات مصالح الفلاحة على المشروعين لكونهما يقعان بمنطقتين فلاحيتين حال دون تجسيدهما، في انتظار تدخل الوزارة المعنية لإيجاد عقار صناعي بإمكانه بعث المشاريع الاستثمارية الكبرى بالولاية.
وترى ذات اللجنة بأنه من بين أهم أسباب تأخر الانطلاق في تجسيد المشاريع الاستثمارية بالولاية، صعوبة الحصول على رخص البناء التي تصدرها مديرية التعمير والبناء، بسبب عدم تمكّن المستثمرين من الحصول على الاعتماد من قبل الوزارة الوصية، بالنسبة للمشاريع السياحية أو الصناعية أو المؤسسات المصنفة.
