تراهن ولاية بومرداس هذه السنة على رفع التحدي والنجاح موسم الاصطياف الجديد، بتوفير كافة الشروط الأساسية لراحة المصطاف كالأمن، تهيئة الشواطئ من خلال تنظيم عدة حملات تطوعية لتنظيفها بمساهمة الجمعيات المهتمة بمجال البيئة، لكن أكبر مكسب للمصطاف بحسب تصريحات عدد من المواطنين هو قرار مجانية الدخول إلى الشواطئ والتوسيع من المساحات الحرة مع التقليل من ظاهرة الاستغلال الفاضح لأصحاب حقّ الامتياز مقابل خدمات رديئة..
أعدت مديرية السياحة لولاية بومرداس برنامجا طموحا لتنشيط موسم الاصطياف لهذه السنة بفتح ثلاثة شواطئ جديدة وتهيئتها ليصل العدد إلى 35 شاطئا مسموحا للسباحة بغلاف مالي تجاوز 450 مليون دينار من أجل تخصيص مزيد من الفضاءات للعائلات التي تبحث عن الراحة والاستجمام خلال العطلة، حيث لم يعد الأمر يقتصر فقط على العائلات البومرداسية بعد أن تحول الشريط الساحلي للولاية إلى مزار مفضلا ويلقى مزيد من الرواج لدى سكان الولايات المجاورة التي وجدت في هذه الوجهة كل الراحة والطمأنينة بسبب توفر الأمن واختزال المسافة، خاصة بعد فتح الطريق السيار شرق غرب، مما سمح للعائلات القاطنة بولايات البويرة، البرج وسطيف بقضاء لحظات استجمام في شاطئ قورصو، أو الشاطئ المركزي لبومرداس والكرمة خلال اليوم ودون عناء.
كما أضيفت إلى هذه الميزة التي وفرتها شبكة الطرقات الجديدة التي بدأت تربط ولايات الوسط والشرق، ميزة أخرى وهو قرار مجانية الدخول إلى الشواطئ، الذي يبقى بالنسبة للمواطنين يحمل بعض الغموض ومدى احترامه على مستوى كافة الشواطئ، خاصة ما تعلق بحظائر السيارات، وفي هذا المجال يقول مدير السياحة لولاية بومرداس زوليم نور متحدثا للشعب “مجانية السباحة بولاية بومرداس كانت دائما مضمومنة للمصطافين، بمعنى أن الدخول إلى الشاطئ بالمجان، حيث أن 90 بالمائة منها غير خاضعة للاستغلال إنما الخدمات التي يوفرها بعض المستغلين في إطار حق الامتياز، وهو عدد قليل لا يتجاوز على مستوى مديرية السياحة 3 مستغلين لا تزال عقودهم سارية
المفعول مع إلغاء حوالي 4 عقود بسبب عدم احترام أصحابها لدفتر الشروط..”.
وفي سؤال عن حظيرة السيارات على مستوى الشاطئ المركزي لبومرداس، قال مدير السياحة أنها مجانية، في حين تبقى بعض الحظائر للشواطئ الأخرى خاضعة لتسيير البلديات، كما كشف بالمناسبة أن جديد هذه السنة هو توسيع المساحات الحرة بالشواطئ للمصطافين مع ترك حرية الخدمات المعروضة من قبل الشباب بما فيها الشمسيات.
هذا ويأمل المواطنون أن تزول وبصفة نهائية حالة الفوضى وغياب الرقابة والمتابعة من قبل مصالح مديرية السياحة والبلديات لأصحاب عقود الامتياز الذين يضربون في كل سنة عرض الحائط بدفتر الشروط وعدم احترام الحيّز المكاني المخصص للاستغلال، وبالتالي حرمان العائلات من الاستجمام بالراحة وأحيانا حتى بدخول الشاطئ، رغم تأكيدات المعنيين في كل مناسبة أن الدخول مجاني، كما أثبتت تجارب السنوات الماضية أن مستوى الخدمات لا يرقى إلى تطلعات الزبائن مقابل أسعار خارج الرقابة.
