أوضح فوزي بن حسين والي ولاية سكيكدة أنّ عملية تسمية الشّوارع والأماكن العمومية، بلغت أشواطا كبيرة بولاية سكيكدة، وأنّ اللّجنة الولائية استلمت 1348 تسمية قديمة لإعادة النظر فيها ليتم تصفيتها من التسميات المتكررة، كما أنّه استلمت هذه الأخيرة منذ تأسيسها 1792 اقتراح تسمية، وهو يفوق العدد الموجود مند الاستقلال إلى غاية تأسيس اللجنة الولائية بـ 15 فيفري من السنة الماضية، حيث تمّ قبول 1712 تسمية جديدة وتأجيل 119 ملف لأسباب عديدة لا تسمح باعتمادها.
فوزي بن حسين أكّد أنّ مصالحه ستعمل من أجل إنجاح هذه العملية التي من شأنها أن تسهل الخدمة العمومية للمواطن، وقال في هذا الخصوص أنّه من الواجب الإسراع في تشكيل لجان على مستوى البلديات والدوائر، لتفعيل عمليات وضع مخططات تحديد المواقع الجغرافية والأماكن غير المسماة.
وقد كشفت السيدة حمريط فتيحة، مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال لقائها بممثلي الجماعات المحلية من رؤساء البلديات والدوائر، ومديري مختلف القطاعات، بمقر ديوان والي ولاية سكيكدة، عن تحديد شهر جوان كآخر أجل لإنهاء عملية تسمية الشوارع والأماكن العمومية وترقيم البنايات، عبر كل ولايات الوطن، وذلك لإطلاق خدمة تحديد المواقع “جي بي آس” لتسهيل عمليات تدخل مصالح الدولة كالحماية المدنية والأمن، وتسهيل مصالح المواطن في حد ذاته.
وأوضحت السيدة حمريط أنّ العملية ذات أبعاد تاريخية وثقافية واجتماعية، بما تحمله من أسماء لرموز الأمة وتاريخها وثقافتها، خاصة وأنها تشمل كل القطاعات، العمومية والخاصة، بلوحات محددة شكلا ومضمونا، وبمقاييس ثابتة وموحدة عبر الوطن، وستسمح بإعداد قاعدة بيانات منظمة تضع حد لحالة الفوضى في المدن، كما تسمح باستعمال التكنولوجيا الحديثة وتساعد المواطن والسائح على تحديد وجهته، وسيكون لهذا المشروع تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطن، حيث سيوفّر الجهد والوقت في القيام بمختلف المهام على غرار تقديم الاسعافات الطبية وتسهيل وصول البريد إلى جانب تسهيل مهام تدخلات الحماية المدنية، ومختلف مصالح الأمن.
كما شرحت كيفيات وآليات تجسيد هذه العملية خصوصا بإدماج النظام العالمي في العملية “GPS” والمحاور الاساسية في العملية والمتمثلة في تصنيف الطرق بالرغم من الصعوبات والتعقيدات، ترتيب وشروط محتوى التسمية بمواصفات جديدة، وفقا للقرار الوزاري المشترك في هذا الاطار، ترقيم السكنات والمباني وهي عملية مهمة جدا، ويأخذ وقتا كبيرا، وأخيرا مسك بطاقية العناوين وهي غاية العملية وثمرتها.
ودعت نفس المسؤولة رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى ضرورة إنشاء خلية على مستوى البلدية تتكون من تقنيين للإشراف على صيانة ومتابعة وضعية لوحات تسمية الشوارع،والأحياء السكنية، والمباني والساحات العمومية، وأشارت في هذا اللقاء إلى أنّه “في حال حدوث تغيير في اللوحات بعد تعليقها فإنّ المسؤولية ترجع إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، فهي ملك للبلدية”.
وذكرت خلال نفس اللقاء “شروط ومعايير تصنيف وتسمية الشوارع المباني والأماكن العمومية، حيث قدمت نماذج عن اللوحة الموحدة والتي ستكون من معدن غير قابل للتلف ومقاوم للصدأ وبخلفية زرقاء والكتابة بالأبيض، حجمها 30 / 40 سم، ومقعرة من الجوانب، حيث يتم تصنيف الشارع وتاريخ ميلاد ووفاة المعني، كما يمكن بالمدن الكبيرة إضافة كتابة باللغة الأجنبية أسفل الكتابة باللغة العربية”.
