سجّلت عملية رقمنة الحالة المدنية بولاية تيبازة جملة من الأخطاء الادارية المرتبطة بأسماء المواطنين وحالاتهم الاجتماعية أو العائلية بالشكل الذي جرّد بعضهم
من نسبهم العائلي فيما أعتبر البعض الآخر في عالم العزوبية بالرغم من كونه متزوجا منذ عقود من الزمن ممّا أفرز أجواء من الحسرة لدى بعض ضحايا هذه الأخطاء التي نجمت تحديدا من تحديد آجال الانتهاء من العملية.
وإذا كان العديد من ضحايا الأخطاء الادارية أعربوا عن تذمّرهم من الظاهرة، فإنّ ذلك حصل تحت طائل الاستعجال ليس إلا، بحيث فوجئ العديد من هؤلاء بوجود الخطأ الذي يستلزم التصحيح في زمن قياسي باعتبارهم مجبرين على إتمام ملفاتهم الادارية في آجال محدودة مثلما حصل مع العديد من عمال قطاع التربية، الذين أجبروا مؤخرا على إتمام ملفاتهم قبيل 15 مارس المنصرم واضطرّ العديد ممن تعرضوا لأخطاء إدارية التنقل الى بلديات مولدهم لاستدراك الأمر، غير أنّ ما يلفت الانتباه في هذه القضية هو تحمّل الادارة لمسؤولياتها كاملة من حيث تكفلها المطلق بتصحيح الأخطاء بالشكل الذي يريح المواطن دون أيّ إهمال أو تماطل، حيث علمنا من العديد من رؤساء بلديات الولاية بأنّه في حال تسجيل خلل ناجم عن نقل المعلومات من السجل القاعدي إلى شبكة الرقمنة من طرف العون المكلف بذلك فإنّ عملية التصحيح تتم بصفة فورية.
وبمجرّد الاخطار بالخطأ من طرف المواطن الضحية غير أنّ هذا الأخير كان ينتظر من ذي قبل فترة 24 ساعة للتمكن من ارسال المعلومة الى الملقم الوطني وتعميمها على الشبكة الوطنية، في حين أصبحت العملية حاليا تجرى بصفة فورية وسريعة عقب اعتماد وزارة الداخلية لآلية تسمح بذلك على المستوى المحلي.
أما الأخطاء الادارية الأخرى التي تنسب إلى الأعوان المكلّفين بتدوين المعلومات على السجلات الرّسمية، فإنّها تقتضي أحكاما قضائية يصدرها قطاع العدالة بعد فرزه لمختلف الوثائق الثبوتية، غير أنّ المعمول به في هذا الشأن يكمن في تكفل السلطة المحلية بمتابعة مختلف الاجراءات الضرورية دون إلزام المواطن بذلك، ممّا يثبت التطور النوعي في تكفل الإدارة بحاجيات المواطن وانشغالاته.
ومن بين الأخطاء الادارية التي تعرّض لها المواطنون بتيبازة على مستوى الحالة المدنية للبلديات، اكتشاف أحدهم لخطأ يتعلق باسم والده حين طلب شهادة ميلاده، واضطرّ حينها إلى التنقل إلى بلدية مولد والده، حيث اكتشف بأنّ نقل المعلومة من السجل الرسمي المكتوب بالغة الفرنسية لم يكن صحيحا، كما اكتشف مواطن آخر كونه أعزبا بشهادة الميلاد الخاصة بالرغم من كونه متزوجا منذ 11 سنة وأبا لطفلين، الامر الذي أرغمه على التنقل إلى بلدية عقد قرانه لاستخراج الوثيقة الثبوتية لذلك ونقلها إلى بلدية المولد لتدوين الملاحظة وتصحيح الخطأ، بحيث اضطر هذا الأخير للتنقل شخصيا بهذه الصفة تحت طائل الاستعجال دون انتظار تكفل الادارة بذلك بالرغم من كونها مؤهلة للتكفل بالقضية عقب إخطارها.
واضطرت عاملة بقطاع التربية مؤخرا الى التنقل الى ولاية بعيدة لاستخراج وثيقة تثبت طلاقها بعد 23 سنة من ذلك عقب اكتشافها بأنها على ذمّة زوجها السابق حين أقدمت على إعداد ملفها للتقاعد، واكتشفت مواطنة أخرى حين استخرجت شهادة ميلادها رقم 12 بكون لقب أمها هو نفسه لقب أبيها، إلا أنّ حقيقة الأمر ليست كذلك لتكتشف بعدها بأنّ الأمر يتعلق بتدوين خاطئ للقب الأم بفعل الشبه الكبير مع لقب الأب، بحيث اضطرت لإحضار عدّة وثائق تشمل شهادة ميلاد كل من والديها وعقد زواجهما لعرض أمر تصحيح الخطأ على الجهة المعنية.
وتبقى هذه الحالات مجرّد عينات، ولم تسلم لا البلديات النائية ولا البلديات الكبيرة من الظاهرة، بحيث أشار العديد من رؤساء البلديات المعنية إلى أنّ ذلك يرتبط بعدة عوامل موضوعية لعلّ أهمها قدم بعض السجلات الرسمية وعدم وضوح الكتابة المدونة بها، وتحديد زمن قياسي لإتمام عملية الرقمنة دون توفير الوسائل التقنية اللازمة، إضافة إلى ضعف الموارد البشرية والموارد التقنية التي تحوز عليه البلديات، ومن ثمّ فقد أسفرت عملية الرقمنة عن عدّة اخطاء أضحى المواطن عرضة لها بلا ذنب، غير أنّ ما يبقى مؤكّدا على أرض الواقع هو تحمّل السلطات المحلية لمسؤولياتها كاملة بشأن هذه القضية من حيث إشرافها على مختلف عمليا ت التصحيح، دون أن يمسّ ذلك بمشروع الرقمنة الذي أضحى مفخرة للمواطنين حسب ما لمسناه من تصريحات العديد منهم، والذين أشاروا بافتخار كبير إلى أنّ ذات العملية تعتبر قفزة نوعية في مجال تسيير التوثيق والادارة على مستوى الحالة المدنية للبلديات، لاسيما وأنّها مكّنت العديد منهم من اكتشاف أخطاء مرتكبة في هوياتهم على مدار سنوات عدّة، ولم تسمح طريقة استخراج الشهادات المختلفة بالدفتر العائلي من الاشارة إليها.
