كشف عضو المجلس الشعبي البلدي لبودواو، مدني مداغ، متحدّثا لـ “الشعب”، أنّ مصالح الحالة المدنية قامت منذ الانطلاق في عملية رقمنة البيانات والمعطيات الشخصية، بتحيين أزيد من 11 ألف عقد ما بين عقود الميلاد، الوفاة والزواج وغيرها من وثائق الحالة المدنية، في إطار الإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها وزارة الداخلية فيما يخص السجل الوطني، وهذا بنقل كافة المعلومات من السّجلات الكتابية الأصلية إلى شبكة الإعلام الآلي لتسهيل طريقة العمل وتصحيح الأخطاء في وقتها.
أكّد ذات المتحدث، أنّ عملية تحيين البيانات التي تدخل في إطار تحسين مستوى الخدمة العمومية للمواطن تسير بصفة طبيعية عبر الملحقات الأربعة لبلدية بودواو، بفضل الدعم الكبير وتسخير كافة الإجراءات الإدارية والمادية من قبل الولاية والإدارة المحلية لإنجاح هذه المهمة، ومنها أيضا الشق المتعلق بتصحيح الأخطاء في الأسماء، تواريخ الميلاد وغيرها التي تجري هي الأخرى في ظروف عادية.
وأضاف عضو المجلس الشعبي البلدي بالقول: “إنّ عملية رقمنة مصالح الحالة المدنية ساهم بشكل كبير في حصر عدد الأخطاء التي كان يتعرض لها المواطنون سابقا في العقود والوثائق الإدارية الرسمية، لأنّه وبمجرد اكتشاف الخطأ من قبل المواطن يقوم بإشعار العون المكلّف ليقوم بتسليم وثيقة سليمة في حينها، وهذا ينطبق أكثر على المواطنين المولودين بالبلدية، أما المولودين خارجها فيتم إشعار البلدية الأصلية في الغالب عن طريق البطاقية الوطنية لسجل العقود بهدف تصحيح الخطأ”.
وفي سؤال عن كيفية سير عملية تصحيح الأخطاء الخاصة بالعقود والوثائق الرسمية للمواطنين، قال مداني مداغ في هذا الخصوص: “إنّ التّصحيحات تشمل شقّين، الأول خاص بالأخطاء التي تمس وثائق الحالة المدنية للمواطنين المولودين ببلدية بودواو، الناجمة عن عملية نقل البيانات من السجل الرسمي الكتابي إلى الحاسوب، وطريقة كتابة ونطق بعض الأسماء بالعربية والفرنسية، وهنا تكون طريقة التصحيح بسيطة وتتم آليا
بالعودة إلى السجل مجددا لضبط الاسم، تاريخ الميلاد، الزواج أو الوفاة بدقة وفي حينها. أما الأخطاء الأخرى التي لم يتم التفطن لها من قبل العون الإداري، وحتى من طرف المواطن المعني ويتم استعمالها الرسمي في مختلف الوثائق والإدارات، ومنها كتابة بعض الأسماء والألقاب بطريقتين مختلفتين. هنا يتدخّل القضاء لإصدار حكم نهائي، وهي المهمة التي تكفّلت بها المصالح البلدية والمحكمة عن طريق تكليف عون يقوم بمهمة استقبال طلبات وشكاوي المواطنين ونقلها إلى المحاكم للفصل فيها. بالمقابل يتم إشعار مصالح البطاقية الوطنية لسجل العقود في حال شملت الأخطاء مواطنين مولودين خارج البلدية.
كما كشف مصدرنا بهذه المناسبة أنّ حوالي 60 بالمائة من الإخطارات التي وصلت مصلحة الحالة المدنية لبودواو المتعلقة بطلبات تصحيح بيانات وأخطاء لوثائق مواطنين منحدرين من البلدية والمقيمين بولايات أخرى قد تمّ تسويتها، وهو دليل على السير الحسن والعادي للعملية بفضل التنسيق والتعاون ما بين جميع الهيات الإدارية المعنية، بغرض تحسين مستوى الخدمة ووضع حد لمعاناة المواطن في هذه القضية.
